دخل نظام الابنية الجديد في امانة عمان رقم 28 لعام 2018 حيز التطبيق القانوني في بداية شهر ايار لهذا العام .

القانون الجديد لاشك انه يعالج معظم الاختلالات التي كانت موجودة بالقوانين القديمة والتي ادت الى نتائج سلبية كما نشاهد على الارض من فوضى تنظيمية في البناء والاختناقات المرورية. فلهذه كان هناك اسباب عديدة ومن اهمها هو عدم تطبيق القانون السابق والالتفاف عليه بالرغم من عيوبه , فكان يسمح بالبناء في مناطق مكتظة سكنيا في مساحات المفروض ان تكون مخصصة لحدائق عامة كما حصل في مشروع بوابة عمان او الدفع مقابل الغاء مواقف السيارات , واما السبب الثاني فهو لا يقل اهمية وهو قلة الكفاءات المحلية او ندرتها المتخصصة في تخطيط وتنظيم المدن فمعظم الذين ان لم تكن الغالبية العظمى منهم من الذين يعملون في هذا المجال في البلديات هم من المهندسين المدنيين وليس من ذوي الاختصاص .

يوجد هناك احتجاجات من متعهدين البناء للعمارات السكنية على بعض بنود هذا القانون وخصوصا فيما يتعلق باستخدام معادلة الكثافة السكنية بحيث ُمنع بناء العديد من الشقق السكنية في الطابق الواحد ووضع سقفا اعلى لها باستخدام تلك المعادلة , وهذا طبعا سيكون له تأثير على ربحية هؤلاء المتعهدين لان ارباحهم ستقل ,لكون العمارة تحتوي شقق اقل وذات مساحات اكبر, ولهذا سيقل الطلب عليها وبالتالي الاسعار ستنخفض .

بلا شك ستصب هذه في مصلحة المشتري وستؤدي الى انخفاض اسعار الاراضي التي ارتفعت بشكل غير طبيعي في بعض المناطق .

من منظور تنظيمي معادلة معدل الكثافة السكانية التي تحتج عليه جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان معمول به في كل دول العالم المتحضرة وليس بدعة اردنية حتى نحتج عليها , وامانة عمان جانبت الصواب في استخدامها هذه المعادلة ولو جاءت متأخرة جدا لعدة اسباب ومنها, انه كلما زادت الكثافة السكانية في منطقة ما زاد الضغط على الخدمات التحتية والطرق وظهرت مشاكل عديدة مثل الازعاج والتلوث البيئي والبصري والضوئي ناهيك عن الاختناقات المرورية الناتجة عن الحاجة الى الوصول الى الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات وغيرها .

ومن ايجابيات التنظيم الجديد ايضا هو تحديد عدد كافي من مواقف السيارات لكل شقة وهذا سيساهم الى حد ما في وقف الفوضى الحالية . القانون الجديد تطرق الى موضوعين اساسين وهما نظام الابنية والمتعلقة في الابعاد ,الارتفاعات , الارتدادات , المواد...الخ ,وكذلك التنظيم الذي يتعلق في تنظيم المناطق والاراضي واستخداماتها .

في بلد مثل كندا لا تتحمل البلدية نفقات اعمال الشوارع او الخدمات التحتية او مصابيح الانارة في المناطق التي يتم تطويرها Subdivisions بل يتحملها المواطن وتكون مشمولة في سعر المنزل حيث تتحمل البلديات النفقات لأعمال الخدمات والطرق الرئيسية فقط ومن هنا اعتقد اننا محظوظين في الاردن . واما بالنسبة لقانون التنظيم في بلاد الغرب فقد لا يصدق القارئ الكريم بانه يعتبر بمثابة كتاب مقدس ولا يمكن لاحد مخالفته ويحفظ حق المجتمع والصالح العام بطريقة تثير الاعجاب , فمثلا اذا كان لديك هناك مصابيح كهربائية في ارضك تلقي بشعاعها الى الارض المجاورة فهذا يعتبر تلوث ضوئي ومخالف للقانون ولا يسمح به عند الترخيص , واما عندما يتقدم متعهد البناء للحصول على تراخيص للبناء من البلديات فأول شرط يكون هو ان يقوم المتعهد بوضع لافتة في قطعة الارض المزمع البناء عليها تكون بمثابة اعلان للعامة , وهذا يعطي الجيران او المجتمع فرصة لتقديم شكاوي والتي تأخذ بعين الاعتبار من قبل البلدية اثناء الترخيص ويتحمل صاحب البناء أي اشتراطات قد تفرضها البلدية لمنع ازعاج الجيران , اضف الى ان البلدية تعلن عن المشروع على موقعها الإلكتروني لفسح المجال ايضا بتلقي الشكاوي او الاقتراحات , ثم تأتي مرحلة البناء حيث تعقد جلسة علنية من قبل المجلس البلدي ويحضر أي شخص من العامة وقبل اعطاء الموافقة على بدء العمل من قبل المجلس البلدي تعطى الفرصة لأي شخص بتقديم الاعتراض على البناء .

في علم تخطيط المدن الحديث لم يعد هناك بناء دكاكين على جانبي الطرق كما هو معمول به لدينا ,بل تطور تنظيم وتخطيط المدن ليكون هناك مناطق محددة لهذه المحال التجارية ومواقف سيارات خاصة بها يطلق عليها بلازا Plaza ومن هنا تأتي روعة التنظيم فالازدحام المروري مفقود.

الصالح العام في بلدنا يتطلب ان تعمل جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان لإيجاد حلول بديلة في مجال الاسكان ,بل والاندماج لتكوين شركات اسكان كبيرة في هذا المجال والتوسع في البناء خارج حدود امانة عمان بدل من الاعتماد على الربحية من الثغرات القانونية والقصور الموجود في قوانين التنظيم الحالية والمناكفة لتطويع القانون الجديد لمصلحتها من اجل الربحية والتي تكون على حساب الصالح العام , فلم اجد أي مساهمة فعالة من الجمعية لتطوير البناء في الاردن, سوى كما يقولون انهم قطاع مهم لتوفير الشقق السكنية وان كان هذا الامر مهما, ولكن الاهم هو نقل هذا القطاع الى مستويات اكثر تقدما في استخدام المواد الصديقة للبيئة وادخال انظمة توفير الطاقة في ابنيتها , واعمال العزل الحراري لخفض تكلفة الطاقة التي يدفعها المواطن ,والمساهمة في التدريب والتشغيل للأردنيين , والعمل على ايجاد افكار علمية في مجال هندسة البناء , ووضع ضوابط للمهنة واشتراط توفير ضمانات لأعمال البناء وضمانة الاعمال لتغطي فترة الصيانة , وعقد دورات وورش علمية لكافة المصنعين لتطوير مواد البناء , وتوفير المعلومات للمشترين , وتصنيف المتعهدين في هذا المجال والشروع في البدء في تنفيذ برنامج للاعتمادية من اجل هذا الغرض حتى نمنع كل من هب ودب العمل في هذا المجال الحيوي, والعمل على توفير البيئة المناسبة للعمل ضمن قوانين سلامة عامة ملزمة للمتعهدين من اعضائها للحفاظ على حياة الناس ,نعم فالجمعية يقع عليها عاتق ومسؤولية كبيرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وهي ما زالت مقصرة في ذلك .