لم استطع الأقتناع بجدوى الأعتراض على اختيار الوزير المثنى الغرايبة في الحكومة الجديدة ، ولم افهم مبررات الأعتراض من حيث النهج بعيداً عن الأعتبارات الشخصية ؛ اذ لا يعقل ان يحاكم الشخص على منطلقاته الفكرية ومدى قربه من المعارضه او الموالاة الا في حدود مدى التزام السياسي بسيادة القانون واحكام الدستور وتلك مسألة يجري اختبارها بعناية قبل دخول الحكومة بوسائل شتى ومشاورات ناضجة مهما قيل خلاف ذلك .

لست متأكداً ان الوزير الغرايبة هتف ضد جلالة الملك – وأدينه بشده إن صح ذلك – ولكن التاريخ السياسي الأردني شهد احتواء معارضين اكثر خطورة من نشاط حراكي مبعثر هنا وهناك، بحكمة وحيوية اسهمت في بناء نظام سياسي نفاخر به الدنيا في الأنسجام والتجانس والعيش المشترك ، نظام يقوم على ركائز الدولة الرزينة الوازنة القائمة على قبول الآخر لا اقصاءه، وطن لا يقبل احتكار الحقيقة من احد وتحاكم فيه الافعال وآثارها لا النوايا المجردة التي يستحيل اثباتها او نفيها .

في ظني الغالب ليس على الغرايبة شبهات فساد، ولم اسمع انه من رواد السفارات رغم اني لا اعرفه،واذا كان حراكياً فإن قادة حراك الربيع العربي ما زال يشغل بعضهم مواقع عليا في الدولة الاردنية ونجحوا في اشغال تلك المواقع حتى الان ؛ لأن الدولة الاردنية تتسع للجميع بشرط ان يكون المشارك في الفريق الوزاري عوناً للحكومة لا عبئاً عليها، وان يمارس قناعاته في اروقة مجلس الوزراء وفق قاعدة شرعية الأختلاف دون خلاف؛ حتى اذا صدر قرار المجلس اضحى كل اعضاء الفريق الوزاري ملزمين بالدفاع عن هذا القرار دون خيار .

في حكومات طاهر المصري ومضر بدران والكباريتي ومعروف البخيت دخل معارضين اكثر شراسة من الوزير الغرايبة وبعضهم استقال في ظروف وطنية صعبة ولم ينتقدهم احد ؛ لان مناط المحاسبة يكمن في استقامة السلوك ومستوى الأداء وليس في القناعات والرؤى السياسية او المرجعية الفكرية او السياسية، والأهم من كل ما سبق ان أغلب المعارضين الذين دخلوا الحكومات قد اصبحوا اكثر موالاة من غيرهم ، وهذا يؤشر ان مفهوم المعارضة في المشهد السياسي الأردني تكاد ان تكون براجماتية احياناً اذ سرعان ما تتلاشى امام شبق السلطة وضمأ المشاركة السياسية .

المشكلة في تقييم النخب الأردنية للوزراء والاعيان والنواب وشاغلي المواقع العامة انها تنطلق من منطلقات شخصية في احايين كثيرة ، وتغيب فيها الموضوعية حتى وان وجدت اسباب اخرى للنقد، والأخطر من ذلك اننا لم نعتد بعد على نقد الأداء بعيداً عن الأعتبارات الشخصية ، وفي هذا نكرر ممارسات بعض الحكومات في الأقصاء والألغاء، وإن كانت المبررات في كلتا الحالتين مختلفة، فالنخب التي تطالب بسحب قانون الجرائم الألكترونية وتعديل السابق – ونحن معها – عليها ان تلتزم بموضوعية الطرح وأخلاقية الحوار وبدون ذلك تصبح المطالبات مفتقدة للمعايير الأنسانية والوطنية .

في موروثنا الأجتماعي في البادية الاردنية يقال ( اللسان لا يطهر الجسد ) ومعنى ذلك ان العبرة بالأفعال لا بالأقوال ، وفي التوظيف السياسي للمثل فالعبرة في اداء الوزير في وزارته وليس في اقتناص تصريح في لحظة غضب او نشوة انفعالية ومحاكمته عليه ، وفي هذا فأن النخب الواعية مدعوة قبل غيرها ان لا تتسرع بالحكم قبل التجربة ، وان تكون الأيجابية مناط فكرنا واسلوب عملنا فنحن شعب طيب اصيل ويسعى بذمتنا ادنانا .

لا اعرف الوزير الغرايبة ولم اسمع به الا عندما جاء وزيراً في هذه الحكومة، ولكني اعلم انه نشأ في حارات حوارة العتيقة المغموسة برائحة الهيل، هو مثلنا تربى على الخبز والشاي وسمع حداء الحصادين في سهول وعانق القمح ومثله اثق انه لا يمكن ان يخذل الوطن ، وحمى الله وطننا من كل سوء ....!!!