قبل أيام عدة تم الإعلان عن أسماء رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء للجامعات الرسمية. ومن اللافت للنظر ضعف التمثيل النسائي في هذه المجالس، إذ لم تتجاوز هذه النسبة 6٪؜ ؛ إضافة الى عدم وجود امرأة واحدة في منصب رئيسة لمجلس أمناء. وهذا رقم متواضع كثيرا وغير مقبول في بلد يسعى إلى تمكين المرأة في جميع قطاعات الحياة.
أكاد أجزم بأن القطاع الأكاديمي هو واحد من أكثر القطاعات التي يتم فيها تجاهل الكفاءة النسائية عند النظر في التعيينات في مراكز صنع القرار. فقد بينت دراسة قامت بها رابطة الأكاديميات الأردنية في العام ٢٠١٧
أن ١٢٪‏ فقط من الأكاديميات قد كُلفن بعضوية في لجان على مستوى الوطن، و ٩٪‏ كمسؤول إداري في مؤسسة حكومية. كما أظهرت الدراسة أن ٤٦،٥٪‏ منهن لم يتم تكليفهن بأي عمل إداري. وعند سؤال من تم تكليفهن عن طبيعة العمل، أفادت ٥٤،٣٪‏ منهن بأنهن عملن رئيس قسم، فيما عملت ٨،٢٪‏ مدير مركز و٥،٩٪‏ عميد كلية ، كما عملت ٢،٢٪‏ نائب رئيس. في حين وصلت امرأتان فقط إلى منصب رئيس جامعة.
هذه النتائج مخيبة للآمال، وهي تتوافق تماماً مع السياسة التي تم اتباعها عند تشكيل مجالس أمناء الجامعات.
التعليم العالي يؤدي دورا أساسيا في نهضة الدول ، ورفد المجتمعات بالكفاءات والعقول القادرة على أن تكون قوة دافعة باتجاه التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. فإذا أردنا تعزير الوعي المجتمعي وتغيير الفكر النمطي تجاه المرأة، وقدرتها على تبوؤ مراكز قيادية، على مؤسساتنا الأكاديمية أن تكون القدوة في هذا المجال، وأن تعمل على تعزيز القدرات للأكاديميات وإعطائهن الفرص لكي يثبتن وجودهن في المراكز القيادية لا العكس.
المرأة الأكاديمية موجودة وتسهم بدور مهم في العملية التدريسية والبحثية، ولكنها مُغيبه عن مراكز صنع القرار.
سُعدنا بوجود سبع وزيرات سيدات في الحكومة الجديدة . ونتمنى أن تُعمم هذه السياسات على مختلف المستويات الوظيفية.
أما على المستوى العام؛ فمن الضروري الالتفات الى أهمية تعزيز دور المرأة القيادي من خلال تفعيل وتطبيق توصيات الخطط التنموية المختلفة التي أكدت مرارا على هذا الدور، وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني المعني بـشؤون التنمية لتذليل الصعوبات التي تواجه المرأة في شتى المجالات.
لم تعد الرمزية تجاه المرأة تكفي، لقد وصلنا الى مرحلة التطبيق والمساءلة.