إستبشر الأردنيون خيراً بتكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة بعد إقالة حكومة الدكتور هاني الملقي إستجابة من صاحب القرار لإنتفاضة أيار المجيدة حيث عبر جلالة الملك عن إعجابة بهذه الإنتفاضة حين قال في كتاب التكليف : (أبعث إليك بتحية أردنية عربية هاشمية، ملؤها الفخر والاعتزاز بما سطّره الأردنيون، عبر الأيام الماضية، من ممارسة راشدة للمواطنة الفاعلة.....) ، نعم لقد سطر الأردنيون ملحمة تاريخية خلال هذه الإنتفاضة معبرين عن غضبهم لسياسة حكومية فاشلة كان عنوانها الجباية والإفقار وبنفس الوقت أكدوا على حرصهم على أمن وإستقرار بلدهم ، ولأن الدكتور عمر الرزاز يحظى بمصداقية لدى الناس فعقدوا عليه الآمال لكي تشكل حكومته نقطة تحول جديد لنهج الحكومات السابقة ، لكن جاءت تشكيلة الحكومة مخيبة للآمال صحيح أن فيها بعض الشخوص لهم كل الاحترام والتقدير على الصعيد الشخصي والوطني لكن بالمجمل لم تكن هي حكومة المرحلة لأنه وعلى ما يبدو أن قوى الشد العكسي قد فعلت فعلها، ولكي لا نفقد الأمل فأننا ننتظر من الدكتور عمر إنعطافة تاريخية بعمل إنفراج داخلي من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وخاصة بعد ما تبين حجم المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد الأردن ولن يحدث هذا الإنفراج الإ بعمل ما يلي وإتخاذ قرارات بذلك دون إبطاء:
• طرح مشروع قانون ضريبة الدخل إلى جانب قانون ضريبة المبيعات والسياسة المالية للدولة بمجملها للحوار الوطني الحقيقي للوصول لحالة توافق وطني عليه من خلال تشكيل لجنة وطنية بحيث يشترك بالحوار كل ممثلي مكونات الشعب الأردني دون إقصاء ، لكي تكون "خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد" ، منسجمة بذلك مع كتاب التكليف السامي .
• تخفيض رواتب الوزراء والنواب والأعيان والصف الثاني في أجهزة الدولة وأعضاء الهيئات اللامركزية بنسبة لا تقل عن 20% ، ( أستثني العاملين في السلطة القضائية ).
• تحديد سقف أعلى لرواتب العاملين في الدولة وكل ممثلي الحكومة في الشركات المساهمة بحيث لا يزيد عن ( 3000 ) دينار وعدم الالتزام بالعقود الموقعة لهم إذا كانت رواتبهم تزيد عن هذا الحد مع التأكيد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور لكي نضمن للعاملين عيشاً كريماً .
• تخفيض النفقات في جميع الجوانب إلا للضرورة القصوى ، لأن شعار الاعتماد على الذات لا يكون بالذهاب لجيوب المواطننين ، مع ضرورة فتح كل الملفات التي دار حولها شبهات فساد وتحويلها للنائب العام .
• إتخاذ قرارات فورية بإلغاء قرارات الحكومة السابقة والتي رفعت ضريبة المبيعات على المواد الغذائية الاساسية وكذلك عن كل ما يتعلق بالقطاع الزراعي مع ضرورة إتخاذ ما يلزم لدعم قطاع الزراعة والحفاظ عليه .
• إجراء تعديلات دستورية تضمن الولاية الكاملة للحكومة .
• إعادة النظر بكل السياسات الإقتصادية والاجتماعية التي أوصلت البلاد لهذه الأزمة ، بحيث لا يكون الارتهان لوصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي المحرك لهذه السياسات ، من أجل العمل على تغير النهج وإتباع برنامج وطني يراعي مقدرات وإمكانيات بلدنا .
• إعادة النظر بالسياسة الخارجية للدولة في ظل الوضع الإقليمي القائم والتحالفات القائمة والضغطوات التي تمارس على الأردن بهذه المرحلة من أجل تمرير صفقة القرن المشؤومة.
• إلغاء كافة المؤسسات المستقلة الغير ضرورية ودمجها مع وزارات الاختصاص الوظيفي ومساواة موظفي القطاع العام مع مثلهم من موظفي هذه المؤسسات .
• تقديم مشروع قانون إنتخاب يضمن المشاركة الفعلية للناس لإختيار ممثيلهم دون تدخل أو وصاية ، لأن قانون الإنتخاب هو المدخل الرئيس للإصلاح السياسي الذي طالب به جلالة الملك كما يطالب به كافة جماهير شعبنا .
• البدء في حوار وطني من أجل تعديل قانون العمل ووضع قانون ينظم العمل النقابي وخاصة أن الدكتور الرزاز هو الذي أشرف على وضع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ويعلم علم اليقين أهمية تعديل قانون العمل لأن تعديله هي خطوة إصلاحية بإمتياز .
• إطلاق الحريات الديمقراطية وحرية التنظيم النقابي وسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وإلغاء التعديلات العرفية على نظام الخدمة المدنية من خلال تشكيل لجنة وطنية للحوار حوله.
• تعزيز الحوار الإجتماعي في الدولة الأردنية للخروج بتوافقات وطنية على كل شؤون حياتنا للخروج من الأزمة التي نحن فيها .
حمى الله الأردن وعاش آمناً مستقراً.
21 / 6 / 2018