عمون - مشيرة الزيود- مدونة سلوك للحكومة الاسبوع المقبل، هذا ما أعلنه رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز في المؤتمر الصحفي امس الثلاثاء، مدونة ستكون بمثابة خطوط عريضة للوزراء في عملهم العام للفترة المقبلة.

الرزاز قال بأن المدونة سيلتزم بها هو والفريق الوزاري بحيث يوقعها كل وزير ويلتزم بها على مستوى مرتفع من النزاهة والشفافية والالتزام بحماية الاموال العامة وعدم تضارب المصالح له ولافراد اسرته.

ولكن ما هو الجديد في اصدار مدونة سلوك؟ واين ذهبت مدونة السلوك الوظيفي التي اطلقت في عهد حكومة نادر الذهبي والحكومات التي تلتها؟

ففي 28/10/2009 اطلقت وزارة تطوير القطاع العام في عهد حكومة المهندس نادر الذهبي "مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة" في المعهد الوطني للتدريب حينها.

وركزت المدونة على أسس العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والمساءلة والنزاهة وإرساء معايير أخلاقية وقواعد أساسية لآداب الوظيفة العامة، وتعزيز التزام الموظفين بمعايير وقيم الوظيفة السليمة وبيان واجباتهم ومسؤولياتهم ودورهم في تحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطن ومتلقي الخدمة بعمل المؤسسات الحكومية.

وعادت حكومة سمير الرفاعي في 5/8/2010 مرة اخرى لتفعيل مدونة السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة، والتي تمثلت رؤيتها في "إدارة حكومية موجهة بالنتائج ومتوجهة للمواطن، تعمل بكفاءة وفاعلية".

كما ركزت مدونة الرفاعي على تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية، من خلال مراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام وتحسين خدماته وتنمية موارده البشرية والمالية، استناداً إلى معايير التميّز وآليات تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية ونهج اللامركزية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

الرفاعي قال لـ عمون بأن "الموضوع ليس اختياريا، القانون ينص على ذلك وانا شخصيا قمت باطلاق مدونة سلوك عام٢٠٠٩ فبالتأكيد كل الروؤساء من ذلك الحين قاموا بذلك، وايضاً جميع الأعيان والنواب وكثير من المناصب يقوموا بذلك حسب القانون". 

واعتبر مشروع تفعيل المدونة أداة من أدوات التطوير ومكملاً للبرامج والمشروعات التطويرية التي تسعى إلى ترجمة مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة المهنية ومأسسة تطبيقها والارتقاء بأداء القطاع العام، وصولا إلى رفع الثقة لدى المواطنين والمستثمرين حول مستوى ونزاهة الحكومة في تقديم خدماتها.

وللمرة الثالثة أقرت حكومة عبدالله النسور في 2/3/2014 تعديل مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وركزت المدونة من جديد على تحديد واجبات الموظف العام، وتعامله مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه في العمل وتعامله مع متلقي الخدمة، والمحافظة على المال العام ومصالح دائرته وممتلكاتها وتجهيزاتها، وتضارب المصالح، والهدايا.

وفيما يتعلق بمضمون تضارب المصالح مثلا أوجبت المدونة الموظف على عدم استخدام صلاحياته الرسمية لدعم مصالحه الشخصية أو المالية الخاصة به أو لأفراد عائلته أو منطقته وأن لا يتأثر بضغوطات الآخرين لأي منافع شخصية وأن لا يدخل في أي تعاملات أو أن يحصل على أي وظائف أو أي مصالح مالية أو تجارية أو أي مصالح أخرى بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.

وكانت حكومة النسور قد قامت بمراجعة وتحديث المدونة لتنسجم مع بنود منظومة النزاهة الوطنية المتعلقة بتطوير الادارة العامة، وجاءت تنفيذاً لما ورد في برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016.

عمر مدونات السلوك في الحكومات الاردنية يقارب الـ 10 سنوات، ولكن ما الذي احدثه اطلاقها وتفعيلها وتعديلها؟ وهل غياب تطبيقها والالتزام بها دفع الحكومة الجديدة الى التوجه لمدونة سلوك جديدة وخاصة بالوزراء؟ وما الحاجة الى مدونة جديدة طالما انها ستعيد ما كتب من سنوات؟ وهل العبرة باصدار مدونات ام العبرة بالالتزام بها وانعكاسها على عمل الموظف العام؟