أوفى رئيس الوزراء عمر الرزاز بوعده وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل فتيل الأزمة , فهل يعني ذلك نسف مضمون
القانون أم إعادته بتعديلات ترضي المعترضين .

نتيجة الحوار حول مشروع القانون معروفة سلفا , فلم يحصل أن حظي قانون لضريبة الدخل بتوافق وطني كما يقال , فما يراه قطاع أو تيار يرى آخر عكسه تماما , الأفراد من جهتهم يريدون نسبا مرتفعة على الشركات وبخاصة البنوك لحساب تمتعهم بالإعفاءات والشركات والبنوك لا تريد تحمل كامل العبء , حتى القطاعات ذاتها متنافرة , فالصناعة ترى أن زيادة الضرائب على الإنتاج ضارة والبنوك ترى أن الضرائب مرهقة وترفع كلف التسهيلات التي يتحملها المواطن فهي لا تريد أن تخصم المزيد من أرباحها .

المقدمات تقول أن الحكومة وتحت الضغط ستكون سخية , خصوصا وأن وزراء إنضموا اليها كان لهم أراء صريحة عبر الاعلام او الحراك برفض مشروع القانون.

ما نعرفه هنا هو أن على الحكومة أن لا تتصرف وكأنها في مركز قوة مالية ، أو أنها تملك فوائض تستطيع بها دعم هذه الجهة أو تلك ، أو تعفي هذا القطاع أو ذاك من الضرائب ، وعليها أن لا تغفل بأنها مدينة بأكثر من 30 مليار دولار.

ليس من حق الحكومة الأردنية أن تتصرف كحكومة ثرية مثل حكومات البلدان الغنية أو المتقدمة فتقدم قانون ضريبة سخياً بإعفاءاته أو تقرر منح إعفاءات بالجملة أو تقرر إنقاذ الشركات المتعثرة من جيبها بحقنها بملايين الدنانير أو بالسماح للبنوك بتوريق الديون .

الحكومة ستكون منفتحة على التنازلات لأنها تريد أن ترضي الشارع حتى لو كان الثمن من حساب الخزينة التي تعاني من شح الموارد ولا تستطيع مواجهة التزاماتها المتزايدة , لأن اي إعفاء يقابله نفقة.

تعهـد الرئيس بأن يسبق كل قرار بحوار يقدم أفكارا خلاقة وبقدر كبير من العموميات التي لا تعني الكثير على أرض الواقع أسهب في شرح التحديات الجزئية لم يغادر مربع الحوار والمراجعة من دون أن يطرح أو يطلب بدائل تغير الصورة، أو تقدم حلاً عاجلاً لمشاكل قائمة ليست منتظرة ولا تستطيع أن تنتظر.

المطلوب من الحكومة الجديدة أن لا تتعهد بمهمات ومسؤوليات أكبر مما تتحمله مواردها المالية وهذا ينطبق على منظومة الضرائب ومنها ضريبة الدخل .

الرأي