في كل "صالون سياسي" في عمان ، لا تسمع سوى حديث ، عن تغيرات مقبلة على الطريق ، بشأن رئاسة مجلس النواب ، ولا تعرف مصدر الروايات ، لكنها تتفق ، على ان شيئا ما ، قد تغير في الافق.

صالونات عمان مرتبكة للغاية ، وتتخاطف المعلومات الصحيحة ، وغير الصحيحة ، وتبني عليها ، سيناريوهات مثلما تريد ، بشأن مجلس النواب ، وبقية الاطراف كالحكومة ، التي لها نصيب من الاشاعات لا بأس به ، وتتسرب معلومات حول ان الكتل النيابية سيعاد تشكيلها ، وعلى الاقل لن تتم حمايتها ، امام اي انهيارات محتملة ، اذ ان الكتل فقدت "الصمغ" الذي الصق ظهور اعضائها ، ببعضهم دون موعد مسبق ، وتأثر الكتل سيكون جليا ، قبيل انتخابات رئاسة مجلس النواب المقبلة ، تمهيدا للتغيرات التي يتحدث عنها البعض.

في ظل هكذا مجلس ، وهكذا نوعية من النواب ، لا يمكن اعتبار السعي ، لجلب رئيس جديد لمجلس النواب ، امرا عبقريا ، فلو كنا نتحدث عن تغييرات حقيقية ، فالافضل حل مجلس النواب ، وتهيئة ظروف ايجابية وشفافة ونزيهة لانتخابات جديدة ، في ظل القانون الحالي ، او قانون مطور ، وعندها تلد الارض مجلسا جديدا وظروف جديدة ، ورئاسة جديدة ، اما الوضع الحالي ، فان بقاء رئيس مجلس النواب الحالي على سدة الرئاسة ، هو القرار الاحكم ، لانه يعرف النواب ، ويدير المجلس ، وقادر على التحكم بصورته العامة ، ولربما اي ملاحظات على رئاسة مجلس النواب ، قابلة للتدفق والانسياب باتجاه الرئيس الحالي ، الذي سيتعامل معها ، اما تركه حاليا ، في وضع يوصف بأنه "غير مريح" لاعتبارات عديدة ، فهو يؤثر على اتجاه اعم ، يتجاوز الرئاسة ، نحو التساؤلات ، حول طبيعة الخيارات ولماذا يتم دعمها ، ولماذا يتم تركها ، وماهي الاسس التي ستنظم العلاقات مع البدلاء المحتملين ، ولماذا لا يتم ترك قرار اختيار شخص الرئيس للنواب وحدهم ، خصوصا ، ان هناك شخصيات قادرة على العبور نحو الرئاسة ، بعضلات يديها ، منفردة ، وقادرة ايضا ، على الثبات بعضلات يديها ، والمجالي انموذج للشخص الذي سيفوز بالرئاسة ، حتى دون انزال جوي لانجاحه ، وهذا يعني ان عدم نجاحه قصة محاطة بكلف وباحتمالات.

المشكلة الاساس ، تتعلق ليس بالاشخاص ، وانما بالاجواء الحاضنة ، والمنتجة للاشخاص ، والتوصيف الوظيفي للمواقع والاشخاص ، كان عرضة لتغيرات كثيرة خلال الفترة الماضية ، وقد رأينا على سبيل المثال ، كيف يهب غالبية النواب لتمرير ضريبة الخمسة بالمائة على اعلانات الصحف ، لصالح صندوق الثقافة ، وكيف يهبون اليوم للتراجع عن الموضوع وتعديل القانون ، الذي اقر الضريبة ، وهكذا وضعية تجعل النائب في اسوأ حالاته ، حتى بينه وبين نفسه ، فهو يقر القانون ، وهو يقر نقيضه ، دون ان يرف له جفن ، وفي هكذا بيئة ، علينا ان نتوقع كل شيء.

بصراحة ، اما يتم حل المجلس واجراء انتخابات جديدة ، وافراز واقع جديد ، واما يتم ترك المجلس على حاله الذي نراه ، لاننا اذا طبقنا وصفة تغيير الرئاسة الحالية ، بوجود ذات النواب ، فان شيئا جديدا لن يتم انتاجه.

m.tair@addustour.com.jo