كل ما يمكن ان يقال عن مشروع تعديل قانون ضريبه الدخل وما حصل في الاردن خلال الاسابيع الثلاثه الماضيه واقاله حكومه الملقي وتشكيل حكومه الرزاز وما هو المتوقع حصوله ومدي علاقه ذلك بصفقه القرن .

عندما اعلنت حكومه هاني الملقي مصادقتها على مشروع تعديل قانون ضريبه الدخل واحالته لمجلس النواب ، حتى اصبح هذا الموضوع الشغل الشاغل لجميع المواطنين الاردنيين . وحتي استطيع الالمام بهذا القانون فقد طلبت ممن لديه نسخه منه ان يزودني بها . وبالرغم من وجود عداوه متأصله بيني وبين الارقام ، وبالرغم من انه حتى ادرك حجم التعديلات فلا بد من ان اطلع على النص الاصلي للمواد المراد تعديلها لمعرفه حجم التعديل .الا انني وبنظره سريعه على القانون فقد قسمته الى عده اقسام . اولها مواد في صالح المواطن او تفسير وتكمله لمواد سابقه ولكنها لا تتضمن آثار سلبيه . وثانيها مواد فيها اجحاف كبير بذوي الدخل المتوسط وهم الذين يعتمدون على رواتبهم الشهريه في حياتهم حيث تم تنزيل الاعفاء للأسره الواحده من مبلغ اربعه وعشرين الف دينار سنوياً الى سته عشر الف دينار ثمانيه الالاف منهم للزوج والزوجه وثمانيه للمعالين من قبلهم اذا كان لديهم من يعيلونهم وتنزيل الاعفاء الفردي من اربعه عشر دينار الى سبعه الآف . واخضاع اي زياده في الدخل عن هذا المبلغ الى ضريبه تصاعديه تبدء بخمسه في المائه وتصل الى خمسه وعشرين في المائه .

صحيح ان الضرر الاكبر سيقع على اصحاب الدخول العاليه والذين يمثلون نسبه قليله ان لم تكن نادره من المواطنين . وصحيح ان الاسر التي دخلها سته عشر الف دينار في السنه فما دون او الافراد الذين دخلهم سبعه الاف دينار في السنه فما دون والذين يمثلون الغالبيه العظمي من الشعب لن تتأثر بطريقه مباشره من هذا القانون . الا ان المواطنين قد انهكتهم الضرائب المتعدد التي يدفعونها والتي لا تنحصر في ضريبه المبيعات وارتفاع اسعار الوقود والكهرباء والمياه وجميع الخدمات التي تقدم لهم بل امتدت لتشمل كل شيئ، فأن اي ضريبه اخرى يطلب منهم دفعها مهما صغرت قيمتها فهي بالنسبه لهم حموله زائده تضاف الى ما يدفعونه من ضرائب ورسوم وغلاء في الاسعار وانخفاض في الدخول

كما ان اغلبيه المواطنين الذين سوف لا يتأثرون بطريقه مباشره بتعديلات الضريبه نتيجه بقاء دخولهم في حدود الاعفاء فأنهم سوف يتأثرون بها بطريقه غير مباشره نتيجه ارتفاع قيمه الضرائب على الشركات والمؤسسات الاخرى والتي سوف تقوم بتحصيل هذه الزياده في الضرائب من جيوبهم عن طريق رفع الاسعار وبدل الخدمات المقدمه لهم .

اما القسم الآخر من التعديلات الضريبيه فهي كانت موجهه للمتهربين ضريبياً بحيث الزمتهم بالتعامل بالفواتير التي عليها اسماؤهم وارقامهم الضريبيه . وهذ القسم موجهه للشركات المتوسطه وللمهنيين على مختلف اصنافهم وانواعهم والذين لا يساهمون في الضريبه الا بنسبه خمسه في المائه منها رغم ان غالبيه الدخل هو من نصيبهم الا انهم لا يدفعون الا نفس النسبه التي يدفعها المعدم والتي هي من خلال ضريبه المبيعات . ولكن عاب هذه المواد عدم تقديم أغرائات للمواطنين لكي يطالبوا بالحصول على هذه الفواتير من مثل حصولهم على اعفاء قيمتها من دخولهم الخاضعه للضريبه وتحصيلها من هذه الشركات ومن المهنيين .كما عابها عدم تضمينها ضمانات تحول دون ان تقوم تلك المؤسسات اوالمهنيين بتحصيل قيمه هذه الضرائب التي سوف تترتب عليهم عن طريق زياده اسعار السلع او الخدمات المقدمه للمواطنين مما سوف يزيد صعوبه وضعهم المالي .

كما تضمنت بعض مواد هذا التعديل زيادات ضريبيه على الشركات الكبرى التي تحقق ارباحاً وعلى البنوك الامر الذي سيكون له انعكاسات مختلفه اولها ضرب حركه الاستثمار في البلاد نتيجه زياده العبئ الضريبي على هذه الشركات . وثانيها تحميل هذه الشركات والبنوك ضريبه نجاحها في تحقيق ارباح لمساهميها مما يجعل من نجاحها وكانه عقوبه عليها . والشيئ الاخير هو عدم وجود ضمانه بأن لا يتم تحميل هذه الزياده على المواطنين العاديين مما يعني في النهايه ان غالبيه العبئ الضريبي سيعود ويقع من جديد على عاتق المواطن المحدود الدخل .

اما القسم الاخير من التعديلات فهي تتعلق بزياده العقوبات على التحايل الضريبي والتهرب الضريبي وتحويل بعضها من جنحه الى جنايه مما اعتبره البعض انه عمليه اغلاق الباب امام الاستثمارات الخارجيه فيما انا اراها انها عقوبات عادله حيث اننا لانريد الشركات التي تأتي من الخارج لتستثمر في بلادنا لكي تحقق ارباحاً طائله لها ولا تقوم بدفع التزاماتها الضريبيه الينا .

وفي جميع الاحوال فأن نصوص تعديلات الضريبه جاءت في معظمها متعارضه مع بعضها وغامضه وكأن الذي صاغها اما لا علاقه له بقوانين الضرائب او انه قصد ان تكون كذلك لغايات أخرى .

وعلى اثر الضجه التي اثيرت على هذه التعديلات ومطالبه المواطنين بسحب مشروع القانون اصرت حكومه الملقي على عدم سحبه وان القانون اصبح في عهده مجلس النواب والذي يملك حق رفضه ورده للحكومه او ادخال تعديلات عليه او اقراره كما ورد من الحكومه .وكانت اجابات الملقي فيها ايحاءات بأنه لن يستطيع سحب القانون كونه ملتزم به مع صندوق النقد الدولي وان بأمكان مجلس النواب رده وفي هذه الحاله يتخلص من الحرج امام الصندوق . وقد دخل على الخط رئيسا مجلسي النواب والاعيان بأعلانهما ان المجلسين سيقومان برد مشروع القانون وبعد ان تعهد بذلك خطياً اكثر من نصف اعضاء المجلسين.

ولكن لاسباب أخرى فقد اصرت النقابات المهنيه والعماليه والصناعيه على ان تقوم الحكومه بسحب القانون كشرط مسبق لأجراء اي نقاش حوله مع الحكومه وبنفس الوقت فقد تم شن حمله شديده على القانون من خلال الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي . وكان الملفت للأنتباه ان الهجوم على القانون انصب في الاساس على نقاط تهم جميع المواطنين وبنفس الوقت هي ليست موجوده فيه بل ان نصوص التعديلات تنص على عكسها ومثال ذلك القول على وجود رسوم على معاملات الحصول على الرقم الضريبي ممن بلغوا الثامنه عشر من العمر علما انه لا يوجد نص على ذلك وان هناك غرامات ماليه عاليه عليهم لمن لا يفعل ذلك مع ان ذلك غير موجود في التعديل . او القول ان دخل جميع افراد الاسره يعتبرون وحده واحده بحيث لو كان للرجل والمرأه خمسه ابناء يعملون ويقيمون معهما فأن مبلغ الاعفاء لهم جميعاً سته عشر الف دينارسنوياً في حين ان القانون نص ان دخل الابناء منفصل عن دخل الاسره وكل واحد منهم يتمتع بأعفاء سنوي قيمته سبعه الآف دينار . ومن مثل ان دخل الاردنيين العاملين في الخارج سيكون خاضعاً للضريبه مع ان النص في التعديل ان اي دخل يحققه الاردني خارج الاردن غير خاضع للضريبه الا اذا كان استثماره خارج الاردن مترتب عن تحويله امواله من داخل الاردن الى خارجه فيخضع لضريبه عشره في المائه . وهذا يشير الى ان الهدف هو اثاره اكبر عدد من المواطنين على قانون الضريبه حتى لو كان بأستخدام نصوص ليست به مع ان ما فيه اكثر من كافي لتحقيق هذه الغايه ولعل هذا الامر يعود الى ان الغالبيه العظمى ممن يتعرضون لهذا القانون لم يطلعوا على نصوصه وانما سمعوا اشاعات عنه .

وفي نفس الوقت اعلنت النقابات الاضراب العام خلال ساعات الدوام الرسمي يوم الاربعاء الموفق ٣٠ /٥ / ٢٠١٨ في جميع مؤسسات الدوله الخاصه والعامه شامله الجهاز الطبي والمستشفيات والمختبرات والصيدليات والتمريض والقضاء وكل ما له علاقه بحياه الانسان بالاضافه الى المخابز التي يحظر عليها ان تغلق ابوابها في اقسى الظروف واشدها ، تلك النقابات التي لم تكن قد حركت ساكناً عندما كان سيف الضرائب والاسعار ينحر اعناق بسطاء المواطنين الا عندما اقترب السيف من اعناقهم .

وفي ذلك اليوم شارك عدداً كبيراً من المواطنين بالاضراب بما فيهم موظفي القطاع العام الذي يحظر عليهم القانون القيام بذلك . كما حصلت تجمعات لأعداد من المواطنين وخاصه على الدوار الرابع مقابل رآسه الوزراء وفي عدد من محافظات ومدن المملكه . وقد ساد جو من الاحتفال الكارنفالي على الدوار الرابع حيث اختلط المواطنين مع رجال الامن والدرك دون احتكاكات تذكر . على عكس ما حصل في بعض المناطق والمحافظات الأخرى ، حيث حصلت عمليات اطلاق اعيره ناريه على قوات الدرك مما اصاب عدد منهم بجراح . وفي مساء نفس اليوم اليوم اعلنت النقابات المهنيه عن انها ستعود للاضراب في يوم الاربعاء الذي يليه الموافق ٦/ ٦ / ٢٠١٨ اذا لم تتحقق مطالبهم . الا ان الذي حصل عكس ذلك فقد استمرت الاعتصامات والتظاهرات يومياً في مختلف مناطق البلاد ومنها الدوار الرابع والذي اتصف بنوع من الاحتجاج السلمي الا ان ذلك ليس في كل الاحوال فقد ترددت به هتافات تجاوزت الحدود ورفعت فيه شعارات تجاوزت السقوف والقيت به كلمات اخترقت كل المحرمات الا ان انظباط الاجهزه الامنيه هو الذي جعل الامور تمر بسلام ودون حوادث .

وخلال هذه الفتره كان سيد البلاد في زياره خارجيه وفور عودته للبلاد طلب من الملقي ان يلتقي معه في قصر الحسينيه . وفي اليوم الثالي التقى جلالته مع الملقي لمده ربع ساعه وطلب منه تقديم استقاله حكومته حيث اجتمع الملقي بنفس اليوم مع وزرائه وطلب منهم تقديم استقالاتهم وكان ذلك في ٤ / ٦ / ٢٠١٨ وكان جلاله الملك قد قال عن حكومه الملقي ان ثلاثه او اربعه من اعضائها فقط من يعملون اما البقيه فهم نائمون . ومؤكداً انه لن يكون هناك مكان في الوزاره القادمه لمن لا يعمل . ثم قام بتكليف عمر الرزاز وزير التربيه والتعليم في حكومه الملقي بتشكيل الحكومه الجديده مانحاً له كل الوقت لأجراء المشاورات لتشكيلها . وقد رحبت كافه الفعاليات الشعبيه بهذا الأجراء وخاصه وبعد ان اعلن الرزاز ان اول قرار سوف تتخذه حكومته بعد ادائها القسم القانوني هو سحب مشروع تعديل قانون الضرائب . الا ان بعض النقابات وخاصه التي يسيطر عليها التيار الاسلامي مثل نقابه الاطباء آصرت في اليوم التالي وهو الاربعاء على الاستمرار في اضرابها المقرر سابقاً ولكن انقسام النقابات افشل هذه المحاوله وعاد الهدؤ الشارع الاردني .

وقد كان المطالبين باستمرار الاضراب هم ممن ادركوا من كلمات جلاله الملك ومن تصريحات الرزاز ان سحب القانون لا يعني الغائه بل يعني اعاده النظر به والتفاوض مع الصندوق عليه بهدف تخفيف العبئ الضريبي على الطبقات الفقيره والمتوسطه وتشديدها على المتهربين ضريباً واصحاب الدخول العاليه .

ورغم التفائل الكبير الذي ساد الشارع الاردني بتكليف الرزاز بتشكيل الحكومه وتصريحاته الايجابيه والتي ادت الى ارتفاع سقف التوقعات المتفائله في حكومته فقد حذرتُ في حيناها ان ما يخيفني هو هذا التفائل المفرط . وقلت أن هذا الحكومه وبالرغم من المطالبات بأن تكون حكومه رشيقه وشابه وتعتمد على الكفائات ، فأنه سيتم محاربتها من عده اطراف اولهم الغاسدون والمستفيدون منهم وثانياً مراكز القوى وثالثاً انصار البعد العشائري والمناطقي والمحاصصه . واخذت تظهر على السطح قوائم متعدده ومختلفه عن التشكيله الوزاريه . ورئيس الوزراء المكلف يعلن انه ليس في عجله من امره بتشكيل الحكومه وان جلاله الملك قد منحه الوقت الكافي لكي يقوم بذلك . وفي تلك الاثناء قام خادم الحرمين بدعوه جلاله الملك وامير الكويت والشيخ محمد بن راشد رئيس وزراء الامارات حاكم دبي لعقد اجتماع يوم الاحد الماضي في جده لبحث سبل دعم الاردن مالياً . ولا اريد الآن ان اتطرق لهذه المساعده وايجابباتها وسلبياتها وخاصه ان تفاصيلها لم تعلن بعد وان كانت دون الطموحات بكثير . كما اعلنت قطر خلال زياره وزير خارجيتها للأردن تقديم عشره الأف فرصه عمل للشباب الاردنيين ، وعن تقديم دعم للموازنه الاردنيه عن طريق مشاريع في البنيه التحتيه والاستثمارات السياحيه قيمتها خمسمائه مليون دولار . ثم قام جلاله الملك بزياره الى دوله الكويت وعاد بعدها للأردن ليعلن انه في اليوم التالي سوف يتم تشكيل الوزاره الموعوده وسوف تقسم اليمين امام جلاله الملك بالرغم من ان التسريبات عن التشكيله كانت غير مشجعه .

ولكن ما ان اُعلنت التشكيله والتي كان اعلانها في الساعات الاخيره من يوم العمل الاخير قبل عطله عيد الفطر السعيد والموافق ١٤ / ٦ / ٢٠١٨ اي بعد عشره ايام من تكليف الرزاز بتشكيلها حتى كانت خيبه الامل بها كبيره جداً ، ليس لاحتوائها على خمسه عشر وزيراً من حكومه الملقي المستقيله فقط وليس لأحتوائها على الطاعنين بالسن بدلاً من الشباب كما كانت مطالب جلاله الملك ولكن حتى على من تم تعينهم وزراء جدد ومن اختيار الرزاز نفسه . واخذت الاقلام جميعها تهاجم هذه التشكيله وأخذ الكثيرون يرددون الروايات الغير مسنده عن طريقه تشكيل الوزاره وعن الاسماء التي فرضت على الرزاز ومن قبل تلك الجهه او هذه .

الا انني انا لا اعول على كل هذه الروايات فقد كان الرزاز نفسه وزيراً في حكومه الملقي التي وافقت على تعديل قانون الضريبه وهو نفسه خبيراً في الامور الماليه والضريبيه وسبق وان كانت له علاقه مع صندوق النقد الدولي والذين تبين كما صرح بعضهم انه عُرض عليهم مشروع القانون للتوقيع عليه فقط دون استشارتهم في مضمونه وذلك تحت تأثير ضغوط خارجيه من المؤكد ان مصدرها صندوق النقد الدولي ودولاً اخرى . وانه لهذا كان الملقي يدفع بالقانون لمجلس النواب ليقوم برده حيث انه لم يكن يملك امكانيه سحبه . ولهذا فأن الرزاز رأى ان وزراء الملقي باستثناء الفريق الاقتصادي ليسوا مسؤولين عن هذا القانون وقام بضم خمسه عشر وزيراً منهم في وزارته . ولكن وعند استعراض الاسماء التي اختارها هو من خارج وزاره الملقي فقد ثارت الكثير من الشكوك حولهم وحول احقيتهم وكفاءاتهم واستقامتهم وقيل انهم كلهم تم اختيارهم على نفس الاسس القديمه والتي تعتمد على المعرفه والقرابه والنسب والمصلحه والتنفيع . وقد ادى ذلك الى اشتعال حمله شرسه وشعواء على هذه الحكومه شارك فيها جميع الاطياف حتى من قبل اساطين ودهاقنه الفاسدين ، ولم يبقى احداً الا ووضع في هذه التشكيله ما وضع والتي حاول الرزاز نفي الاتهامات التي لاحقت عدداً منهم ولكن يبقى حتى ومع صدق هذا النفي فأنهم لا هم ولا من بقي من وزراء حكومه الملقي يمثلون المأمول من هذه الوزاره . واخذت الاصوات تتعالى مطالبه بالعوده للشارع والاعتصام والتظاهر بعد عطله العيد في مقابل اصوات قليله تطالب بالتهدئه واعطاء هذه الحكومه بعض الوقت لنرى ما يمكن ان تتخذ من اجرائات وقرارات . كما اخذ الرزاز يسرب معلومات عن عزم حكومته اتخاذ مجموعه من المطالب التي تحقق رغبات المواطنين في اول اجتماع لها مثل ما يتعلق بالتخليص على سيارات الهيبرد وعلاج السرطان والمدارس الخاصه وقوانين التقاعد .

ويبقى ان نقول ان ما حصل خلال الاسابيع القليله الاخيره يدخل في عالم الا معقول ويبدو من صعوبه تصديق حقيقته وانه لا بد وان يكون من رسم رسام لا يهتم بالابداع في رسوماته بقدر اهتمامه باثاره الشارع الاردني لتزول اسطوره الامن والامان عن الاردن والتعايش المبني على الاخوه وعلى النأي بالنفس عن الدخول في اتون الصراع المشتعل في المنطقه وبنفس الوقت المحافظه على ثوابته وعلاقاته المتوازنه مع الجميع ، ولتسود بدلاً منها الفوضى والاقتتال الى ان يقبل ما هو مفروض عليه من الحلول المعده للمنطقه ومنها صفقه القرن والتي كانت اوضح تجلياتها فيما اعلن اليوم عن زياره كوشنير مستشار الرئس الامريكي لزياره الاردن لبحث المشاريع الاستثماريه التي ستشمل الطاقه والمياه والكهرباء والبنيه التحتيه والتي كلها ستقام في صحراء سيناء وعلى حدود قطاع غزه وبتمويل عربيى خليجي وبمبالغ تترواح ما بين نصف مليار الى ميار دولار . وان هذه الخطوه تأتي تمهيدا لفرض السلام على المنطقه وفي قطاع غزه على وجهه الخصوص . وطبعاً السلام الذي تريده الولايات المتحده الاميركيه وربيبتها اسرائيل وما اشيع اليوم عن عزم المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل القيام بزياره للأردن الاسبوع القادم . وان هذه المخططات وصلت الى ان تكون اكبر من الاردن واكبر من النظام في الاردن وان كل ما يحصل في الاردن الآن هو عباره عن ضغوطات ليوافق عليها النظام وليوافق عليها الشعب والا سيكون البديل عنها الانزلاق الى حروب داخليه مدمره وظروف اقتصاديه اصعب مما هي عليه الآن . ورافق ذلك تمرير رساله من نتنياهوا الى جلاله الملك خلال زيارته للأردن في الامس ، حيث اكد له الالتزام بالحفاظ على الوضع الراهن للمقدسات في القدس وان الاردن هو خادم ( وليس تحت الوصايه الهاشميه ) لهذه المقدسات مع تأكيد جلالته مكانه القدس الكبيره عند المسلمين والمسيحيين كما هي بالنسبه لليهود وانها هي مفتاح السلام في المنطقه مما يشير الى انه لا زالت هناك خلافات في وجهات النظر بالنسبه للقدس والحل النهائي بين الطرفين .

فهل كل ما جرى في الاردن خلال الاسابيع الاخيره وما سيجري خلال الاسابيع القادمه هو سيناريوا معد مسبقاً لتمرير الحل الذي يريدون وان البديل هو ادخال الاردن في اتون الصراع السياسي والعسكري والاقتصادي ؟

وهل ندك نحن هذا المخططات ؟ وهل بأمكاننا مواجهتها ؟ وهل لا زال لدينا القدره على مواجهتها ؟ هذا ما سوف تكشف عنه الايام القادمه .