أظن انه من المبكر تكوين تصورات واضحة عن حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز يُِبنى عليها تقدير متوازن لمدى فهمها للتحديات القائمة وتصوراتها لمعالجتها وقدرتها في ضوء الفهم المعمق على إخراجنا من دوامة التجاذبات المختلفة الى شرفة الأمان ، لكن الملاحظات الأولية التي تصل الى مستوى الانطباع الكامل ان الطاقم الجديد أمامه إرث ثقيل وكم من الملفات العالقة ، ما يحتاج إلى الحنكة والخبرة المشفوعة بالنزاهة والعمل الجاد.

إن حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز وفق المعطيات الأولية وعلى لسان دولته تشكل حكومة مهنيه وفقاً لمبدأ الكفاءة فجاءت في واقع الأمر مزيجاً من التكنوقراط والبيروقراط ، حيث المراد انتقاء أفضل المختصين في مجالاتهم العلمية والمهنية بغض نظر عن أي اعتبارات او حسابات وممن تتوافر لديهم شمولية الرؤية ومهارة اتخاذ القرار الصائب في وقته وزمانه كما افاد دولته ، حيث لا يفيد القرار السليم في غير وقته بالتقديم أو التأخير كما لا يجدي القرار السيء وإن جاء في وقته ، ذلك ما يقتضي بالطبع أن يكون السيدات والسادة المختارون من عيار يوزن بميزان العمل الجاد بحيث يتعالون عن كل المصالح ويحلقون مع المصلحة الوطنية العليا دون سواها ، والتاريخ لن يرحم ، واختيار هذه الشخصيات من رؤية دولته سيكون لمعالجة مجمل القضايا الوطنية الحساسة فالأردن لا يخلو من الصفوة سواء كانوا في حكومات سابقة او ممن تسلموا المنصب لأول مرة دونما أية حاجة لتسمية أشخاص لذلك فهم تحت اعين المواطنين منذ اللحظة الاولى لتسلمهم ولنرى ماذا تخبئ لنا الايام وسنتحاشى الانتقاد المحظور قبل ان يظهر المعدن النفيس.

ان حكومة التحولات الجديدة أمام استحقاق وطني كبير ، فالمطلوب وبالتأكيد تقديم برامج تحمل وعوداً بإنجازات على مستوى الوطن وعلى مستوى كل وزارة ، ولن نطالبها وكالعادة بجردة حساب لأية حكومات سابقة ، بل يتطلب الأمر بيان محاسبة قيمية مستمرة تعكس الحالة العامة وما إذا كانت نقلة إلى الأمام قد تحققت أو وقفة في المكان أو رجعة إلى الخلف.

ليس المطلوب حاليا من الحكومة الجديدة أن تخبرنا ، أنها ستحقق نمواً معيناً في أي مجال، بل من المتوقع من الحكومة ان تتقدم ببرنامج واضح تتناول به معالجة جذرية لمختلف التحديات الاقتصادية والمجتمعية تبنى عليه استراتيجيات ووسائل تعكس عقلاً كلياً للحكومة يبعث الأمل خارج الأطر التقليدية ، من منطلق وضع سياسات وبرامج تعي مشكلات المواطنين وتطلعاتهم، ولابد من أخذ أمن الاردن القومي في الاعتبار وفق إستراتيجية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكل المجالات التي تمكّنا من المحافظة على مجتمع عصري قوي بديمقراطيته واقتصاده وبما تقدمه من خدمات متطورة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإسكان والتنمية المستدامة وغير ذلك من الخدمات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية ، لذلك فالحكومة بحاجة إلى الوقوف بجدية أمام كل المبادرات الطيبه وتحويلها إلى واقع عملي والتركيز على إعادة تعريف دور الدولة وتشجيع القطاع الخاص بهدف تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات التي تساعد على تجاوز الوضع الاقتصادي ومستوى دخل المواطن الاردني.

إن التحدي الرئيس الذي يقف أمام الحكومة الحالية هو النجاح في المزيد من تطوير البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار ، واعادة جذب ثقة المستثمرين بالعمل على الارض الاردنية وتعزيز العلاقات الدوليه مع مختلف الدول المانحة ، وتحقيق العدالة والقوانين في توزيعها في مختلف محافظات المملكة ، وكذلك فان على الحكومة الجديده أن تبني كل مرحلة من مراحلها على ما تحقق من المراحل السابقة وتجاوز السلبيات التي رافقت تلك المراحل ، وأن تعمل على تطوير سياساتها وبرامجها وفق مقتضيات كل مرحلة، في إطار رؤية إستراتيجية بعيدة المدى لبناء مجتمع أردني قادر على حشد كافة الطاقات وقادر على تجاوز الصعاب والمنافسة الجادة في زمن العولمة.

إنني أدعو إلى إنشاء مرصد وطني يتبع رئيس الوزراء ويضم في عضويته المثقفين والمفكرين والوطنيين بغرض رصد حركة الشارع ومدى تقبل هذا الشارع لأي قرار تزمع الحكومة إصداره لما لذلك من أهميه للحفاظ على الأمن القومي وما يرتبط به من استقرار حتمي وضروري لاستمرار فتح الباب وعلى مصراعيه أمام السياحة والاستثمار ويزيد من النشاط الاقتصادي والتميّز في الإنتاج ، ما سيمكّن الحكومة من أن تراقب عن قرب كل الاتجاهات ما يساعد على الاستقرار وسيجنب الحكومة الكثير من المآزق التي قد تقع فيها ولا تستطيع الخروج منها بيسر وسهولة.

وكذلك فان الحكومة بوصفها مكلفة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ، وهو أساس مطلوب للعمل والإنتاج ، فمطلوب منها ألا تعيش بمعزل عما يجري على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي ، في ظل وجود هذه الأعداد الضخمة من اللاجئين ، والمطلوب منها أن تتبنى سياسات تصون الاستقرار وتتجنب أن تعطي فرصة للمدسوسين للزج بالفقراء والمهمشين إلى دائرة العنف والفوضى اللاخلاقة لا قدر الله .

وأخيرا فان الحفاظ على التحول الديمقراطي الشامل سيحافظ على الأردن نموذجاً مهماً يضيف إلى دوره الإقليمي الهام مزيدا من الرياده .. ما يتطلب خلق توازن داخلي وانتماء وطني من شأنه التصدي المجتمعي لكل الدعوات السامة التي من شأنها المساس بأمن الأردن واستقراره.

جميع الحقوق محفوظة