ربما كان الحديث عن الحكومة وتشكيلتها وبرنامج عملها هو الحديث الرئيس لحوارات ومناقشات الناس خلال إجازة العيد، فلقد تمحور الحديث عن آلية تشكيل الحكومة وأسماء الوزراء وكفاءاتهم وتخصصاتهم وسيرهم الذاتية وإيجابياتهم وسلبياتهم وفريق العمل وخططهم وغيرها، وإذا تجاوزنا اللغط الكبير الذي دار حول الموضوع من قبل معظم الناس على كثير من الوزراء لغايات الإيمان بإعطاء فرصة للحكومة للعمل وتفحّص برنامج عملها على الأرض، فإننا نضع الحكومة على المحك لمساءلتها دستورياً أمام مجلس الأمة وشعبياً أيضاً أمام حراكات الشارع بعد منحهم هذه الفرصة، وللأمانة بادر الكثير من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخوص برفع أصواتهم لمنح فرصة للحكومة لا تقل عن ثلاثة أشهر لنرى توجهاتها وعملها على الأرض:

1. بغض النظر عمّا يُجمع عليه معظم الناس بإن هنالك بعض علامات الإستفهام على بعض الشخوص في الحكومة، إِلَّا أن الواجب الوطني يقتضي منح الحكومة فرصة زمنية للعمل أو عطوة كما أسماها البعض لإثبات نفسها على الأرض خصوصاً بأن شخص الرئيس ومجموعة من الوزراء لديهم الخبرات الكافية وهم مصدر ثقة وإعتزاز في كثير من المواقع التي تبوّأوها.

2. مطلوب من الحكومة وعلى عَجَل إتخاذ حُزمة إجراءات عملية لتجسير الثقة بينها وبين الشارع، وربما يتم ذلك من خلال إثبات حُسن النوايا إصلاحياً ومكافحة قضايا الفساد ذات الأدلّة الواضحة وضبط النفقات الحكومية الجارية والرأسمالية والبدء في توضيح ماهية العقد الإجتماعي الجديد الذي تحدّث عنه دولة الرئيس المبني على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، إضافة إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإيجاد فرص تنموية لتشغيل الشباب وغيرها.

3. مطلوب الإستفادة القصوى وعلى عَجَل من منحة قمة مكّة المكرمة والمنحة القطرية مشكورين للمساهمة في تشغيل أبناءنا العاطلين عن العمل ودعم الموازنة لأن ذلك سيحدّ من حالة عدم الرضا التي تنتاب البعض تجاه الحكومة.

4. مطلوب من الحكومة بلورة ما جاء في كتاب التكليف السامي لإستراتيجيات وخطط عمل مرتبطة بمؤشرات عمل قابلة للقياس الزمني، وذلك للمفاصل الرئيسة فيما يخص المشروع النهضوي الوطني والحوار الوطني والثورة الإدارية البيضاء والحاكمية الرشيدة والنظرة الشاملة وليس المجتزأة للضريبة.

5. مطلوب من الحكومة برهنة وتطبيق النظرة العصرية الشاملة للضريبة والتي تعكس مبدأ الضريبة مقابل الخدمات، بحيث يشعر المواطن بقيمة الضريبة التي يدفعها لتنعكس على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة له على الأرض من تعليم وبنى تحتية ونقل وغيرها.

6. مطلوب من الحكومة العمل على فتح ملف الفقر والبطالة على مصرعيه بحيث يتم خلق بيئة مواتية للإستثمارات وجلب الإستثمارات العالمية وتشجيع الأردنيين للإستثمار في وطنهم لغايات إيجاد فرص عمل لتشغيل الشباب للقضاء على حالة الإحباط لديهم.

7. مطلوب من الحكومة المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، والإهتمام في مسألة الموارد البشرية وفق مخرجات اللجنة الملكية لإدارة الموارد البشرية، وتوجيه الشباب نحو التعليم التقني والتخصصات المطلوبة في السوق ومنح حوافز حكومية لذلك

8. مطلوب من الحكومة نظرة جديدة لحلول لملفات النقل والطاقة والمياه، حيث هذه الملفات تشكّل تحديات مالية وإقتصادية ولها إنعكاسات على حياة المواطن والخدمات المقدمة له.

9. مطلوب من الحكومة توفير منصّات للتواصل الإجتماعي والإعلامي تهدف لإيصال المعلومة الدقيقة للمواطنين، وإيصال الرسائل قبل وإبّان وبعد أي مشروع أو حدث حكومي، حيث أثبتت التجارب بأن مخاطبة الشباب عبر التواصل الإجتماعي هي أسرع وأنجع الوسائل.

10. مطلوب من الحكومة العمل على إيجاد قانون إنتخاب عصري وتوافقي يوافق عليه كل أطراف المعادلة السياسية عن طريق حوار وطني شامل.

11. مطلوب من الحكومة التوافق على عقد إجتماعي جديد بين الدولة والمواطنين أساسه العدل والمساواة والإستحقاق بجدارة وتطبيق لغة القانون وإحترام الرأي الآخر وكرامة المواطن وتوفير الخدمات المثلى له.

12. مطلوب من الحكومة إيجاد مشاريع تنموية في المحافظات لغايات تشغيل شبابنا العاطل عن العمل، والتركيز على مشروع اللامركزية كمشروع وطني طموح.

13. مطلوب من الحكومة البناء على أمننا وإستقرارنا والتركيز على منظومة أمننا المجتمعي ليكون المواطن رديفاً حقيقياً لأجهزتنا الأمنية.

بصراحة: مطلوب من الحكومة الكثير من المسؤوليات لتأطير أولوياتنا الوطنية وفق خطط إستراتيجية جديدة تُشعِر المواطن بتلقيه خدمات نوعية تُجسّر الفجوة والهوّة بين المواطن والحكومة طبقاً للتوجيهات الملكية السامية.

صباح الوطن الجميل