قال دولة الرئيس الرزاز منذ عدة أيام على صفحته في الفيسبوك:" أرجو أن يكون بعلمكم أن الفريق الوزاري الذي اخترته هو مسؤوليتي وأنا محاسب على اختياري أمام الله وأمام جلالة الملك وأمامكم، فإن رأيتم من الحكومة ما يلبي طموحاتكم - وهذا واجبنا جميعا - فلا ننتظر إلا دعمكم، وإن رأيتم منها ما لا يرضي المواطن - لا سمح الله - فواجبكم تصويبنا بصراحتكم وأسلوبكم الراقي الذي نفاخر به".
وكان الشعب الأردني بمختلف أطيافه قد خرج إلى الشارع ليُسقط مشروع قانون الضرائب رغم أن هناك حق للحكومات بجباية بعض الرسوم مقابل ما تقدمه من خدمات عامة ٠٠على أن يتناسب ذلك مع دخول مواطنيها ونسبة الجدية في تقديم تلك الخدمات، أما ما فعلته بعض الحكومات السابقة من حلب مواطنيها لآخر قطرة مقابل خدمات ضعيفة وبطالة عالية وأجور منخفضة فذلك دليل على فشل تلك الحكومات في تحقيق التنمية المنوطة بها لتحقيق الرخاء لكل ابناء المجتمع كما كانت تدعي، فخرج الشارع منادياً ( معناش) وكان على الحكومة أن تشعر بشعور المواطن، إلا أنها عوضاً عن ذلك قررت زيادة أسعار المحروقات، فنادى الشارع بصوت واحد( الشعب يريد إسقاط الحكومة)، فتدخل سيد الوطن وأقال الحكومة أو استقالت، وكلف دولة الرئيس الرزاز بتكليف الحكومة، وأثناء فترة التشاور لتشكيل الحكومة قدم الجميع النصائح المجانية للدكتور الرزاز بعدم تعيين أي من أعضاء الوزارتين السابقتين، وفي قرار التعيين أشار سيد الوطن بصريح العبارة إلى إعطاء دور للشباب في هذه الوزارة. ولكن للأسف الشديد خرج دولة الرئيس الرزاز بقسم كبير من الوزارة السابقة وكأنه نسي بأن الشارع كان يُنادي بإسقاط الوزارة السابقة كلها، وليس أجزاء منها، ورغم أن دولة الرئيس الرزاز من أعضاء الوزارة السابقة إلا أن الشارع استثناه وحده نظراً لسمعته ونزاهته، ولكن الشارع لم يستثن معه نصف الوزارة السابقة؛ لذلك أتى رد الشارع غاضباً على عودة أكثر من نصف الوزارة السابقة في الوزارة الجديدة خاصة وأن الشعب أراد إسقاط نهج الوزارتين السابقتين مما يعني رفضه لتعيين الوزراء القدامى في الوزارة الجديدة، أما انعكاس تشكيل هذه الوزارة من أعضاء النقابات المهنية فجاء على لسان رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس، حيث قال: "إن تشكيلة حكومة الدكتور عمر الرزاز 'تسبب التأزيم وتدعو للاحباط' "، في حين أشار العديد إلى أن هذه الوزارة جاءت محبطة لآمال الأردنيين، في حين عبَّر بيان لأحد الأحزاب الأردنية عن خيبة أمله في التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث قال:" يعبر الحزب عن خيبة أمله العميقة في تشكيلة حكومة الدكتور الرزاز التي جاءت تقليدية في شخوصها ومعاييرها في مرحلة غير تقليدية على الإطلاق، انتفض فيها الشارع بكل مكوناته، وللمرة الأولى في عهد المملكة الرابعة، وأطاح بحكومة الدكتور الملقي وطالب برحيل مجلس النواب الثامن عشر وتغيير النهج السياسي والاقتصادي برمته"، أما المتقاعدين العسكريين فقد أصدر عدداً منهم بياناً أكدوا فيه رفضهم لحكومة الرزاز، معتبرين أن هذه الوزارة ما هي إلا استمرار للنهج الذي أهدر مقدرات الدولة وأضعفها سياسياً واقتصادياً، واعتبر هؤلاء المتقاعدين أن وزارة الرزاة جاءت صفعة في وجه أبناء الشعب الأردني.
وخلاصة القول فإن دولة الرئيس الرزاز لم يستمع إلى النصح، ولم يأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي أدت إلى سقوط الوزارة السابقة، ولم يشرك العديد من الشباب ذوي المهارات في الوزارة الجديدة وفقاً لتوجيهات سيد البلاد؛ الأمر الذي أدى إلى توجيه الكثير من الانتقادات سالفة الذكر للتشكيلة الحكومية الجديدة، وفي ظل كل ماسبق يأتي السؤال الملح هل يستطيع دولة الرئيس البدء بتحقيق ما وعد به خلال مائة يوم مغيراً نهج الوزارات السابقة، وهل يستطيع وضع خطة يتم فيه خلاص الأردن من ديونه دون الاقتراب من جيوب الشعب، ودون الاعتماد على المنح والقروض، وهل يستطيع أن يُقنع قتيبة بأن لا يُهاجر هنا السؤال؟

المحامي الدكتور سعد علي البشير: عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للحقوقيين