عمون - وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد، على مشروع قانون ينص على السجن حتى 10 أعوام لأي شخص يلتقط صوراً أو مشاهد لجنود بهدف "المساس بأمن الدولة" حسب وزارة العدل.
وينص مشروع القانون الذي اقترحه حزب إسرائيل بيتنا المتشدد، برئاسة وزير الدفاع إفيغدور ليبرمان على السجن 5 أعوام لمن يصور أو يسجل أشرطة لجنود أثناء الخدمة، بهدف "إثباط عزيمة الجنود، والمدنيين الإسرائيليين".
ويمكن مضاعفة هذه العقوبة إذا كانت الصور أوالتسجيلات تهدف إلى "المساس بأمن الدولة".
وتطال العقوبات نفسها الذين ينشرون هذه الوثائق في الإعلام، أو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب مقترحي النص فإن منظمات محلية غير حكومية "مناهضة لإسرائيل" ومجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة إسرائيل تمضي "أياماً إلى جانب الجنود الإسرائيليين، وتنتظر بفارغ الصبرعملاً يمكن تسجيله بطريقة غير عادلة للأضرار بهم".
ورحب وزير الدفاع بالاقتراع الوزاري مؤكداً أنه "سينُهي" محاولات "الذين يدعمون الإرهاب لإذلال والإضرار" بالجنود.
وقالت كسينيا سفيتلوفا النائبة في المعارضة من حزب "الاتحاد" على تويتر: "إذا تصرف شخص بشكل صحيح فلا حاجة لأن يخفي أي شيء".
ووصفت النص بأنه "خطير ومناهض للديموقراطية".
وحسب معهد الديموقراطية الإسرائيلية الليبرالي فإن الصياغة الغامضة لمشروع القانون قد تمنع أي شخص باستثناء الجيش من التقاط صور أو أشرطة فيديو للجنود الإسرائيليين الذين قد يلاحقون قضائياً أمام محاكم دولية لأنشطتهم.
وقبل تطبيقه يجب التصويت في البرلمان على مشروع القانون في ثلاث قراءات وألا ترده المحكمة العليا.
وقدم النص بعد بضعة أسابيع من الإفراج المبكر عن جندي إسرائيلي أدين بالإجهاز على فلسطيني جريح، بعدما أمضى تسعة أشهر في السجن.
وكان حكم عليه بالسجن 18 شهراً بعدما التقط مصور فلسطيني من منظمة "بتسليم" الإسرائيلية غير الحكومية، المشهد في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وحينها عارض ليبرمان إدانة الجندي وانتقد المنظمة.

أ ف ب