اما وقد سجل دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سابقة في تاريخ الحكومات الاردنية عبر " دجتلة التواصل مع الشعب , اي التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي " فانه قد سعى بهذه الخطوة لالغاء اول الحواجز التي تقف عائقا دون قياس نبض الشارع ومطالب الناس , وهو بذلك يحاكي عصرنة لغة الحوار الالكتروني العالمي الذي يتبعه رؤساء دول وحكومات وشخصيات اعتبارية ونافذة .
وفي هذا تطور لافت " سيبنىي على الشيء متقتضاه " لاحقا اذا اعتمد كنهج مستمر , واذا لم " يزهق " دولته من " السوشيال ميديا " في سياق انشغالات لن تنتهي حكما – اقلها اثناء عمر الوزارة - التي نتمنى ان تكون - عملا لا قولا - , وان تشكل انجازا مشفوعاببرامج اصلاح بسقوف زمنية , ومساءلة ومتابعة وتقييم و" عقاب لمن يخطىء " اذا لزم الامر .
نال هذا التواصل الحكومي المتطور اعجابا من الكثيرين , فقد شكل طريقة مثلى لتنفيس الناشطين عن مطالبهم , وربما عدم رضاهم عن التشكيلة الحكومية التي لم تأت - كما اعربوا - على مستوى الامل في التغيير , وقد وصل التفاعل على اول " بوست " ينشره الرئيس على صفحته الجديدة " الفيسبوك " حدا لافتا ومشاركة وتعليقات بعشرات الالاف ..
ما يعكس عطش الناس للتواصل الفعلي , حيث يتحدثون بكل عفوية وجرأة وطلاقة وبسقوف تعبير عالية جدا دون خوف او تردد , ما يعكس حقبة جديدة مختلفة من المفترض ان تتلقفها الحكومة كبوصلة في كل تحركاتها وقراراتها التي من المفترض ان تستهدف تحسين معيشة الناس وصون كراماتهم .
في هذا الزمن المتسارع , وفي ظل المطالب الشعبية بضرورة الاصلاح الحقيقي الجذري وليس " اصلاح الفزعة " , وفي ظل اعتماد غالبية الناس على وسائل التواصل الاجتماعي , وفي ظل تقاعس وزارات وهيئات ومؤسسات عن تلبية احتياجات المواطنين كما يجب , وفي ظل الفساد والواسطة والمحسوبية والشللية والترهل الاداري ..
اقول في ظل كل هذا واكثر , فان وسائل التواصل الاجتماعي ستكون الرابط الاقوى بيننا وبين دولته - وبقية اركان الحكومة اذا اقتدوا باسلوبه في التواصل - , لذا اقترح على دولة الرئيس استحداث وزارة للتواصل الاجتماعي التي ستحد بدورها من البيروقراطية وستسهم في ايصال الصوت والمطالب والتطلعات والمقترحات باسرع طريقة ممكنة , خدمة للمواطن في سياق خطة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المنشود , رغم رؤيتي الان في عيون من يقراون عبارة " شو هالاقتراح هو ناقصنا وزارات " , وارد عليكم بقولي " نبض الناس هو من يصنع التغيير " , كما ان آلية عمل تلك الوزارة لا تشكل ازدواجية لوزارة الاعلام , بل رديفا , يرصد قضايا مطلبية يومية , بل آنية , تصيب كل القطاعات دون استثناء , تتخصص في الرصد والتوثيق والمتابعة والمكاشفة والمصارحة بين المسؤول والمواطنين , وان تشكل منصة يطل بها المسؤول " لايف " عبر حلقات مستدامة تخصص لمناقشة شؤون القطاعات كافة في اطار منصة تفاعلية تشاركية .
لقد تحولت منصات " التواصل الاجتماعي " الى مضمار غاية في الاهمية يعكس دون رتوش او نفاق او مواربة هموم الناس ومشاكلهم واحتياجاتهم , بل اضحت وسيلة فعالة يشارك فيها المواطن بذاته في عملية الاصلاح عبر الاشارة الى مواطن الخلل والفساد والابلاغ عن بعض الظواهر ..
هذا وقد توازي التقارير التي تصل - مكتب الرئيس - كرصد من " السوشيال ميديا " في اهميتها ووقعها الزيارات الميدانية التي من المفترض ان يقوم بها الفريق الوزاري بشكل مستدام للمحافظات والقرى والمناطق النائية , اذا لم تتفوق عليها في بعض المفاصل .

اذ ان التقارير " الديجتالية " قد تشكل ضغطا يوميا باتجاه الحلول , وليس كسابقاتها من - التي كانت توضع بالادراج - , " ولا من شاف ولا من دري " , فاليوم , هنالك جيوش جرارة من متابعين راصدين " وواقفين على الدقرة " لكل القضايا ويشكلون " لوبيات شعبية ضاغطة ومحقة " وصولا لاحقاق الحق , والا – كما يهدد النشطاء – فان " الدوار الرابع " ينتظرنا , وهنالك العديد من " الدواوير الاخرى " !
علينا ان ننضم الى " نادي الرشاقة " , ولكن هذه المرة في سياق " رشاقة التواصل " ومحاورة الحكومة التي كان يتمناها البعض " ارشق من هيك " .., اتحدث هنا عن المضمون " النهج " وليس عن الشكل " شكل وعمر وتاريخ وحسب ونسب التشكيلة الحكومية " ..