على وقع مواقف رسمية أردنية غير حاسمة تجاه علاقات الأردن الخارجية ،خاصة بعد الاستقطابات والمحاور التي أفرزتها تداعيات أزمة الخليج بين قطر وجيرانها ومصر،إضافة لما يتسرب حتى اليوم من معلومات وتفصيلات حول صفقة القرن لحل القضية الفلسطينية،وتطورات المشهد في سوريا، يتنازع المشهد السياسي في الأردن، على مستوى النخب والتيارات ومراكز القوى المختلفة، العديد من الاتجاهات التي تطالب الأردن بإعادة النظر في علاقاته الإقليمية وتبني سياسات حازمة في انتقاله إلى هذا المعسكر أو ذاك.

تلك الاتجاهات لم تتبلور في اطر سياسية محددة ،لكن غالبيتها يعكس وجهة نظر أحزاب وتيارات سياسية، يجري التعبير عن مواقفها من خلال الإعلام ،وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي،ويبرز هنا أول هذه الاتجاهات من خلال فريق يطالب بإعادة العلاقة مع قطر، وإعادة التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء ،يمثله إسلاميون واكاديمون وإعلاميون وأعضاء في البرلمان ومؤيدون لحركة حماس،في ظل تقديرات بان تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر كان استجابة لضغوط إماراتية سعودية على الأردن،وان قطر قدمت دعما للأردن أفضل مما قدمته السعودية والإمارات والكويت مؤخرا،بإضافة عشرة ألاف وظيفة للأردنيين، وتتسع مطالبات رموز هذا الاتجاه لتشمل المطالبة بتوثيق العلاقات مع تركيا ،ومطالبات اقل بانفتاح الأردن أكثر على حركة حماس،باعتبار أن "البرود"في العلاقة مع حماس غير مبرر للأردن في هذه المرحلة،خاصة بعد ثبوت الاستهداف الإسرائيلي للأردن .

فيما يطالب ثاني الاتجاهات بإعادة العلاقات مع الحكومة السورية، ويمثله كوادر في أحزاب يسارية وعلمانيين وبعض رموز التيارات القومية ومستقلين ، على أساس أن مصلحة الأردن بالتعاون مع "النظام السوري" بعد النجاحات التي حققها في حربه مع التنظيمات الإرهابية ممثلة بداعش والقاعدة، تلك التنظيمات التي ما زالت تهدد الأمن الوطني الأردني ،وان سوريا تشكل عمقا استراتيجيا للأردن، رغم ان هذه المطالبة تعني بالضرورة الانفتاح على إيران، في ظل تساؤلات حول ما إذا كانت إيران تستهدف الأردن فعلا ،باستثناء كون هذه العلاقة محكومة بالضغوط السعودية.

المطالبات للأردن بإعادة النظر في علاقاته تستند إلى مقولات مرتبطة بان تيار الاعتدال العربي والإقليمي الذي يعتبر الأردن جزءا منه ،ليس فقط لم يحقق فوائد للأردن ،بل ان مصالحه تتعرض للخطر من قبل هذا التيار،سواءا على صعيد الدعم الاقتصادي او مصالحه في قضايا الحل النهائي في إطار صفقة القرن والتي تستهدف الأردن مع الفلسطينيين،خاصة بعد استثنائه من الحوارات والحراك الإقليمي على هامش تلك الصفقة،وما تردد حول تراجع الدور الإقليمي للأردن، وانه بانضمامه الى حلف الممانعة العربية والإسلامية يستطيع ان يحقق مصالحه بشكل أفضل.

رسميا،من الواضح أن الأردن ورغم تمسكه بالتحالف مع تيار الاعتدال العربي ،إلا أن سياساته مازالت ملتزمة بعدم الانخراط الواسع في تلك التحالفات،ومحاولة لإيجاد صيغ تضمن استمرار التوازن في تلك العلاقات، إلا أن هذه المقاربة في ظل صياغة السياسات والمواقف في المنطقة ،بخيارات ثنائية ضيقة،على أساس "إما معي اوضدي" توفر بيئة مناسبة لجعل علاقات الأردن تمضي تحت عنوان "المد والجزر" مع تحالفي الاعتدال والممانعة،خاصة وانه ثبت عبر تسريبات وتقديرات أن ما يطلبه حلف الممانعة العربية والإسلامية من الأردن لا يقل عن مطالب الاعتدال العربي ،وهو ما يدركه الأردن بان الطرفين يريدانه ورقة من أوراقهما.

التيارات التي تطالب الأردن بإعادة النظر بعلاقاته الإقليمية والعربية باتجاه قطر او سوريا أو إيران وتركيا،إضافة لكونها تنطلق في مطالباتها من مرجعية تقدم مصلحة الآخر على مصالح الأردن،فإنها في الوقت ذاته لم تشكل مراكز ضغط ، لكونها ما زالت في اطر نخبوية ، فيما الرأي العام بمجمله غارق بالبحث عن مخارج للازمة الاقتصادية، في ظل شكوك بقدرة التشكيلة الحكومية الجديدة على تحقيق ذلك.