بعد ان انفض الناس من الشارع وعادت الحياة للرابع، وانشغل الناس بالرواتب وعدم الرضا عن تشكيلة حكومة عمر الرزاز والانغماس بالواجبات الاجتماعية في العيد، لم يلتفت الناس الى المنهكين المتعبين من رجال الامن الذين سهروا الليالي وامنوا حياة من نزلوا يهدرون للشوارع مطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد وتحسين الحياة المعيشية.. تناسوا في غمرة فرحة اسقاط حكومة الملقي اؤلئك النشامى من اجهزتنا الامنية الذين غابوا عن بيوتهم وعن أحضان امهاتهم وابتسامات أبنائهم لايام طويلة ينتظرون ان يشاركونهم افطارهم الرمضاني التقليدي.

نشامى الوطن من منتسبي الأجهزة الأمنية وقوات الدرك والمخابرات العامة الذين اداروا خلال الاحتجاجات الرمضانية بحنكة واقتدار ازمة الشارع، فقد بررتم بقسمكم واوفيتم بعهدكم واديتم واجبكم الوطني ومسؤولياتكم التاريخية في الحفاظ على امن الوطن والمواطن فكنتم ولا زلتم عند حسن ظن القائد والشعب وفي ذات الوقت مدركين حجم التحديات الداخلية والخارجية التي يعشها الأردن الذي تفدونه بالمهج والارواح.

فلا غرابة اننا رأينا خلال الاحتجاجات الأخيرة كبار القيادات الأمنية وعلى راسهم مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود و كبار الضباط ان يتواجدوا يوميا في الساحات والميادين متخذين من الشارع نفسه الهادر "غرفة عمليات" ميدانية بعيدا عن سياسة المكاتب المغلقة والحاشية الملهمة! فالتوجيهات الأمنية الميدانية دوما ان هؤلاء في الشارع إخواننا واحترام حقهم في التعبير امر مقدس ومصان قانونيا ..التعليمات للميدان بالالتزام باعلى درجات ضبط النفس والكلام دوما ان هؤلاء وفق المنظومة الأمنية ورسالة جهاز الامن العام هم "مواطنون" وليسوا "مجرمون".. وحمايتهم واجب ومسؤولية يحاسب عليها رجل الامن المقصر لا سمح الله. هي تلك التوجيهات التي سمعناها وكنا نسمعها ويكررها اللواء الحمود على مرأى ومسمع ضباط وافراد الامن العام الذي اشتبك بطريقة حضارية عبر حوارات مع مختلف أطياف الشارع الذي تناغم مع الامن وهي الصورة التي جعلت احتجاجات الرابع صورة مشرقة عن الأردن "الشعب والامن" في مختلف وسائل الاعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

فباستثناء هبة نيسان وحالات خجولة لحراكات غير منظمة في بداية ما يسمى بالربيع العربي، لم تتح للمنظومة الأمنية ان تختبر كفائتها وجاهزيتها وحرفيتها كتلك الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها الشارع والرابع اثر تعديلات على قانون الضريبة لم تلقى ارتياحا لدى العامة. فالتقليد الأمني اعتاد على مر السنين ان تخرج مسيرات محددة الزمان والمكان (من المسجد الحسيني الى ساحة النخيل كل جمعة) وتقودها المعارضة الحزبية التقليدية (الاخوان واليسار) بمسافة لا تتجاوز بضع كيلو مترات تحت مرأى كاميرات الصحافة والاعلام المحلي والدولي. غير ان المنظومة الأمنية هذه المرة تعاملت مع أسلوب ومستوى مختلف من الاحتجاجات عمت ارجاء الوطن بلا استثناء وتحرك الشارع بلا قيادة في زمان مفتوح الساعات اختلط فيه الاضراب الصباحي بالاحتجاجات المسائية في مشهد غير مسبوق يستدعي "عقل امني" يستوعب متغيرات اللحظة الراهنه وقادر على تحليل الموقف واتخاذ القرار الاستراتيجي الذي يضمن امن واستقرار البلاد والعباد وعبور امن للاردن باقل الخسائر والاثمان.

نجحت المنظومة الأمنية في اجتياز الازمة وادارتها بكفاءة عالية بعد ان عطلت الحكومة المستقيلة قنوات الحوار مع الشارع وتركته صائما عن أي معلومة وكادت الفوضى تعم الشارع الذي ترك للعالم الافتراضي يشكله ويحركه و لولا تحرك الامن لملىء الفراغ الميداني وقدم صورة ناجزة بادوات تفاوضية فاعلة قوامها احترام كرامة وإنسانية الأردني وضمان حقة في التعبير بدون تكسير او تخريب ومشاركة المحتجين قيامهم وصلاتهم ودعائهم بان يحمي الأردن كل ذلك أدى الى نهاية تليق بالجهد الأمني المبذول وترتقي للمستوى المتحضر الذي عبر عنه المحتجون في الرابع وبقية المحافظات. لا غرابة ان تنجح المنظومة الأمنية فالمواطن أولا وعلى راس أولوياتها وهو محور الاستراتيجية الأمنية وهو هدفها الأول والأخير.

لم يكن الرهان ابدا خاسرا على منظومتنا الأمنية والاستثمار فيها رابح دوما على مدى السنوات الماضية تدريبا وتسليحا وتجنيدا وتاهيلا، ولهذا تحظى باهتمام كبير من لدن القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يحرص على تعزيزها وتطوير قدراتها وامكاناتها بأسلوب عصري ومنظومة متكاملة يواكب التحديات الذي تعيشه المجتمعات من انتشار للجريمة بمختلف صنوفها المجتمعية والسياسية والاقتصادية على حد سواء.

في الختام، كان هذا الوطن ولا يزال امانه في اعناق مواطنيه عسكريين ومدنيين، وحمايته واجب، والدفاع عنه التزام، والتمسك به طهارة، والثبات معه في الشدة رجولة، والتخلي عنه قلة ضمير ودنائة ترتقي لمستوى الخيانه!! تحية لمنتسبي القوات المسلحة ولاجهزتنا الأمنية! وسنبقى دوما مع عبدالله وخلف الوطن والامن!!