قد تختلف ردة الفعل حول مستقبل أقتصادنا بين غير مكثرث وأخر قد يقلق ويهتم ولو بدرجة مقبولة في ظل عدم توفر أدوات للتنبؤ بما هو في علم الغيب أصلا ؟؟؟ فالشارع الاردني بات على قناعة تامة وعميقة أن أزمته الاقتصادية ليس لها حلول والقادم أصعب على ما يبدو !!! وأن هنالك حالة من الفردية يعيشها البعض بالتعامل مع الأزمة ، وهي عقلية لا تفهم المعنى الحقيقي لإدارة المخاطر والتي هي أقل كلفة من إدارة الأزمات !!!! فليس من المعقول أن يتحمل المواطن دون غيره جميع التبعيات والإكراهات الناتجة عن جميع أزمات الدولة ونتائجها السلبية وانهياراتها المتواصلة يوماً بعد يوم ؟؟ فالأزمات داخل البلاد تدل على ان الحكومة والنَّاس يعيشان في ( جزر معزولة ) ولا تواصل بينهما ، فطريقة إدارة الاقتصاد برعاية الصوت الواحد أصبحت لا تجدي نفعا !!!! فالدولة تخلت عن المواطن وتركته في العراء دون إمكانات واستعدادت ، فالحكومات أصبحت لا تلبي الحد الأدنى من حاجات المرحلة التاريخية التي يمر بها المواطن ، فالامر يزداد خطورة فالدولة انسحبت من الاقتصاد وتمارس السياسة دون إصلاح ؟؟؟؟ فالاردن بحاجة الى سياسة أقتصادية تخرجنا من النمط ( النيو ليبرالي) إلى اقتصاد يستند إلى التحديث والابتكار لتخفيف حدة الفقر والبطالة ورفع معدل النمو الاقتصادي والاستثماري وخلق فرص عمل للشباب التائه والذي سيكون مشكلة الأيام القادمة.

فقبل يومين قرر البنك المركزي الاردني ومن خلال لجنة عمليات السوق المفتوحة برفع نسبة الفائدة ( ربع نقطة أساس ) رغم معرفتي بأننا نرتبط فعلياً بقرارات ( المجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ) Federal Reseve System وإن صندوق النقد الدولي IME طلب من الحكومة أثناء زيارته الاخيرة للأردن ضرورة استخدام كافة السياسات المالية والنقدية للحد من ارتفاع نسبة التضخم ( وهي إشارة مباشرة للحكومة للعمل على رفع سعر ألفائدة ) والذي سيخيف المستثمرين من الدخول الى السوق الاردني في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض ، وسيعمل أيضاً إن تقوم الشركات بتأجيل توسعاتها وعدم القيام بمشروعات جديدة ، بما يترتب عليه تراجعاً في معدلات الاقتراض بالبنوك ، وسيعمل الى تفاقم الدين الداخلي نتيجة رفع الفائدة على أذون وسندات الخزينة ، وعواقب سلبية أخرى على ميزان المدفوعات حيث ستزيد المستوردات وتنخفض الصادرات من السلع والخدمات ٠

وما نحتاجه اليوم فعلياً هو تخفيض سعر الفائدة وليس رفعها حتى تدور عجلة الاقتصاد في ظل معاناة من مشاكل كبيرة وفِي مقدمتها أرتفاع مستويات الفقر والبطالة وعجز الموازنة والميزان التجاري ، فالذي يحفز النمو الاقتصادي هو رفع المستوى الاستثماري وخلق فرص عمل ؟؟؟ حيث أن رفع سعر الفائدة سيجعل المستثمرين بالابتعاد عن أسواق الأسهم والسلع الى إسواق العملات ؟؟؟ على العكس حيث ان انخفاض سعر الفائدة سيعمل على ان تكون الأموال متداولة بين الناس فيزداد الإنفاق الاستهلاكي والاقتراض ، فينتعش الاقتصاد ويخرج من الركود !!!! فالاردن يواجه تحديات بملفات مزعجة ومهمة ( الطاقة والمياه والتعليم والإدارة العامة للدولة وخدمة الدين العام والاستثمار ) ، فالاقتصاد الاردني هو بالأساس أقتصاداً مرتبطاً بالخارج وذلك لمحدودية موارده الطبيعية والذي دفع بصانعي السياسة الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية !!!!!! فالاردنيين الأن عنوانهم لقمة عيشهم واستقرارهم الأمني والاجتماعي ، وهم بأمس الحاجة الى رعاية تامة لتدارك ما تحمله الأيام القادمة من توتر وقلق ومشاكل اجتماعية كبيرة؟؟؟