عمون- نجت الحكومة اليونانية التي يقودها اليساريون السبت من مذكرة بحجب الثقة تقدمت بها المعارضة اليمينية احتجاجا على اتفاق ينهي خلافا استمر 27 عاما بين اثينا وسكوبيي على اسم مقدونيا، في وقت تظاهر المئات خارج البرلمان رفضا للاتفاق الذي سيوقع الأحد.

وقال رئيس البرلمان اليوناني يورغيس فاريمينوس "من اصل 280 نائبا حضروا، صوت 153 ضد المذكرة"، وذلك قبل ساعات من لقاء وزيري خارجية البلدين صباح الأحد على الحدود لتوقيع الاتفاق الذي يقضي بأن يتغير اسم "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة" الى "مقدونيا الشمالية".

وتشهد الأجواء السياسية توترا شديدا في البلدين، منذ الاعلان الثلاثاء عن الاتفاق الذي يقضي بأن يتغير اسم "جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة" الى "مقدونيا الشمالية".

وقال رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، الذي يحظى بأغلبية 154 صوتاً من اصل 300 في البرلمان، قبل دقائق من التصويت "هذا افضل اتفاق توصلت اليه البلاد في السنين الاخيرة".

وتساءل "هل من مصلحتنا ان نبقي جبهة غير ضرورية في سياستنا الخارجية مفتوحة؟".

وخارج مقر البرلمان، تجمع مئات المتظاهرين الرافضين للاتفاق والذين رشقوا الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، لترد قوات مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع لابقائهم بعيدا من مبنى البرلمان.

وكان تسيبراس وصف مساء الجمعة الاتفاق بانه "انتصار تاريخي مهم لليونان". واضاف "اثبتنا انه عندما تتوفر الارادة، يمكن تسوية نزاع قديم عمره عقود، بشكل متوازن".

وكانت "لجنة النضال من اجل الهوية اليونانية لمقدونيا" دعت الى تظاهرة مساء السبت.

وقال ميخاليس باتسيكاس المتحدث باسم المنظمين "وحدهم اليونانيون يصح تسميتهم مقدونيين".

لكن التعبئة التي بدأت صباح الجمعة لم تجمع سوى بضع مئات بينهم نواب من حزب النازيين الجدد "الفجر الذهبي".

واطلقت ملاحقات قضائية ضد احد هؤلاء النواب وهو قسطنطين بارباروسيس بعدما صرح امام البرلمان ان على الجيش اعتقال كبار مسؤولي الدولة الذين يتهمهم "بالخيانة".

- "تراجع" ام "وطنية"؟ -

قدم مذكرة حجب الثقة حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ الذي يعتبر ان التسوية التي تم التوصل اليها تشكل "تراجعا وطنيا". وقال زعيمه كيرياكوس ميتسوتاكيس في البرلمان "لن نقسم اليونانيين من اجل توحيد" المقدونيين.

ويرى محللون ان ميتسوتاكيس الذي يتقدم على تسيبراس في استطلاعات الرأي، أراد الاستفادة من غضب الناخبين القوميين.

اما تسيبراس فقد رأى في ذلك فرصة "لتوضيح مسؤولية كل شخص حيال التاريخ"، مدافعا عن الطابع "الوطني" للاتفاق الذي تم التوصل اليه.

وقال النائب المحافظ فاسيليس كيكيلياس لزملائه من أنصار الحكومة السبت "دعوني اذكركم بان للوطن عليكم حقاً وليس قائدكم. اليونانيون الذين قضوا على تراب مقدونيا يتابعونكم بغضب".

ويهدف الاتفاق الى تكريس تخلي مقدونيا عن اي مطمع بالاقليم اليوناني الذي يحمل الاسم نفسه، وكذلك عن استيلائها على جزء من الارث التاريخي لمقدونيا القديمة التي يجسدها الاسكندر الاكبر.

ويعرقل هذا النزاع السياسي المزمن القائم منذ استقلال الدولة الصغيرة في 1991 انضمامها الى حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي.

وشدد حزب الديموقراطية الجديدة خلال سنوات حكمه من 2004 الى 2009 على ضرورة تسوية الخلاف حول تقاسم اسم مقدونيا. لكنه يرى الآن ان حكومة تسيبراس قدمت تنازلات اكبر في هذا الملف "بقبولها بلغة وجنسية مقدونيتين" تبناهما الجيران بحكم الامر الواقع منذ نصف قرن.

- التوقيع مقرر الاحد -

ينكر هذا الحزب اي شرعية لتسيبراس لالزام البلاد بالاتفاق نظرا للانقسامات داخل حكومته ففي الواقع حليفه السيادي وزير الدفاع بانوس كامينوس يعارض اي تقاسم للاسم.

ويفترض ان يعرض النص للمصادقة عليه في اليونان في نهاية 2018 وعندما يمكن لتسيبراس الاعتماد على دعم الوسط.

وتعهد الجانب المقدوني المصادقة على الاتفاق وتفعيله بعد مراجعة دستورية.

ولبدء كل هذه الاجراءات، يفترض ان يتم توقيع الاتفاق صباح الاحد في مراسم تجمع الحكومتين على ضفاف بحيرة بريسبيس الحدودية. وتعول وسائل الاعلام اليونانية على حضور مسؤولين أوروبيين.

وفي الجانب المقدوني تبدو تسوية القضية نهائيا بعيدة اذ ان اليمين القومي الذي يعارض الاتفاق اكد تصميمه على إفشاله. (ا ف ب)