عمون- اصدر حزب أردن أقوى بيانا صحفيا علق فيه على التشكيلة الحكومية الجديدة واعتبارها تقليدية في مرحلة غير تقليدية.

وعبر الحزب في بيانه عن خيبة أمله العميقة في تشكيلة حكومة الدكتور الرزاز التي جاءت تقليدية في شخوصها ومعاييرها في مرحلة غير تقليدية على الإطلاق، انتفض فيها الشارع بكل مكوناته، وللمرة الأولى في عهد المملكة الرابعة، وأطاح بحكومة الدكتور الملقي وطالب برحيل مجلس النواب الثامن عشر وتغيير النهج السياسي والاقتصادي برمته.

وتاليا نص البيان:

يهنئ حزب أردن أقوى شعبنا الأردني والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على المسلمين وهم في حال أفضل مما هم فيه.
ويعبر الحزب عن خيبة أمله العميقة في تشكيلة حكومة الدكتور الرزاز التي جاءت تقليدية في شخوصها ومعاييرها في مرحلة غير تقليدية على الإطلاق، انتفض فيها الشارع بكل مكوناته، وللمرة الأولى في عهد المملكة الرابعة، وأطاح بحكومة الدكتور الملقي وطالب برحيل مجلس النواب الثامن عشر وتغيير النهج السياسي والاقتصادي برمته.
لقد نصح حزب أردن أقوى الرئيس، وعلى لسان أمينه العام في لقائه بالأحزاب الأردنية، بعدم الاستعانة بأي وزير من حكومتي الملقي أو النسور لأنهما واجهتا غضبا شعبيا عارما، وطلبت الأمين العام من الرئيس أن يأتي بوجوه شابة جديدة من الجنسين، ويستعين بقيادات حزبية ونقابية ذات شعبية ومصداقية تكون قادرة على الاتصال بالجماهير وتوصيل الرسائل في هذه المرحلة الدقيقة، إن كان يريد لحكومته أن تحظى بشعبية وتبدأ رحلة استعادة الثقة المفقودة بالحكومات، ولكن الرئيس جاء بأكثر من نصف حكومة الملقي، وكأنه يجري تعديلا لا تشكيلا، في حين أن الوجوه الجديدة اتسمت بصفة مشتركة أنهم جميعا أصدقاء الرئيس الشخصيون، وبعضهم تجمعهم علاقات نسب وقرابة، بل إن أحد البنوك الاردنية حظي بأربعة وزراء في هذه التشكيلة، كما أن صحيفة أردنية حظيت بوزيرين، وهو ما يعني أن النهج السابق الذي خرج الشارع الاردني لإسقاطه ما زال مستمرا مع هذه الحكومة التي طالب الجميع أن تكون حكومة إنقاذ فإذا بها حكومة نصف الملقي ونصف الرزاز!!
ومع أن الحزب ينظر بإيجابية إلى إدخال سبع وزيرات، بنسبة 25% من الطاقم الحكومي، ويشجع على مواصلة هذا النهج في إشراك المرأة بعدالة ضمن كل المواقع، كما ينظر بإيجابية إلى وجود بعض الاسماء المشجعة في بعض الحقائب، بالأخص من الوجوه الجديدة، إلا أن الحكومة بوجه عام جاءت مخيبة لآمال الشارع بكل أطيافه السياسية والاجتماعية، وغاب عنها عنصر الشباب بشكل عام، إلا باستثناءات محدودة.
أما الرد على خطاب التكليف السامي فقد جاء بدوره مخيبا للآمال، ودون مستوى المرحلة وتحدياتها، وخلا من أي رؤية استراتيجية تعبر عن نهج جديد ، واكتفى الخطاب بأن يرد البضاعة إلى من أرسلها معيدا ذات العبارات التي وردت في خطاب التكليف السامي دونما أي ملامح لما ستقوم الحكومة بفعله، وهو ما يعني أن الرئيس لا يملك أي خطة للعمل، وأنه على ما يبدو ليس إلا استمرارا لنهج الحكومتين السابقتين اللتين أوصلتا الاقتصاد والمجتمع إلى حافة الهاوية.
ومع أن خطاب التكليف السامي شدد على إعادة النظر في المنظومة التشريعية بما يسمح بوصول الأحزاب إلى البرلمان، ومع أن الورقة الملكية الخامسة تتحدث عن حكومات برلمانية حزبية، إلا أن الحزب يرى أن الحكومة الجديدة لا تختلف بشيء عن سابقتها، ولا تضم بين شخوصها من يحمل أي فكر إصلاحي سياسي يمكن أن ينتج قانون انتخاب حزبي أو يصلح من شأن الحياة السياسية ويفعل دور الأحزاب فيها، وإن كان الحزب يثمن مبادرة الدكتور الرزاز إلى لقاء الأحزاب في مشاوراته قبل التشكيل، إلا الحزب لا يريد لهذه اللقاءات أن تكون شكلية، ويريد من الحكومة أن تأخذ برأي الأحزاب في القضايا المختلفة، خاصة، وان حزب أردن أقوى قد تقدم بمشروع قانون جديد للانتخاب قبل أشهر مع عشرين حزبا وطنيا أردنيا، ولكن رد وزير الشؤون السياسية عليه، وهو الوزير الذي استمر في موقعه في هذه الحكومة التي أرادها الملك إصلاحية، كان أن الحكومة لا تفكر في تعديل قانون الانتخاب، وهذا الموقف مناقض تماما لتوجيهات الملك في كتاب التكليف السامي.
لقد عبر الشارع الاردني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المواقع الالكترونية ومقالات المحللين السياسيين بالأمس عن استيائه الشديد من هذه التشكيلة، ولكننا مع ذلك، سنمنح الحكومة فرصة لنراقب أداءها خلال مائة يوم بحسب الأعراف السائدة، وبناء على أفعالها إما أن نغير انطباعاتنا الأولية، أو نعود جميعا إلى الشارع مطالبين برحيلها.
حمى الله الأردن أرضا وشعبا وقيادة.