عمون- قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، منح حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، تشمل الإفراج عن ضمانات بنكية لتأشيرات العمال الوافدين لدى الشركات تصل قيمتها إلى 14 مليار درهم تعادل نحو 8ر3 مليار دولار.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الجمعة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ان حصيلة القرارات التحفيزية الإيجابية، ستكون في جانب مهم منها، بتخفيض الضمانة البنكية للعامل الوافد الواحد من 3000 درهم (830 دولاراً) مستردة إلى مبلغ تأميني غير مسترد تبلغ قيمته 60 درهماً سنوياً (4ر16 دولاراً).

وكان مجلس الوزراء الإماراتي، اعتمد بجلسته أمس، مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال للقطاع الخاص في دولة الإمارات.

بترا