عمون - كتب محلل الشؤون الاقتصادية - تتلخص خيارات الحكومة الاقتصادية في عشرة نقاط ان الرئيس على سلّم أولوياته فإن النتائج المتوقعة للنهوض بالاقتصاد الاردني لا بد وأن تكون كبيرة. وهذه النقاط العشرة هي:

١. اعادة النظر بالنفقات الرأسمالية من خلال دراسة علمية للقيمة الاقتصادية المضافة لكل مشروع وتقليص هذا الانفاق بحسب الأقل أولوية، وبما يحقق وفرا للخزينة يمكن الحكومة من تخفيض حدة اجراءاتها الضريبية.

٢. اعداد قائمة بالمشاريع الحكومية التي يمكن تمويلها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص عبر برامج الشراكة، وذلك لطرحها للقطاع الخاص المحلي والصناديق الخليجية. هذا الخيار يخفض من الانفاق الحكومي ويحرك الاقتصاد.

٣. اعادة توجيه الانفاق نحو الأولويات القصوى والتي تنعكس بشكل مباشر على المواطن، وهي الصحة والتعليم بالدرجة الأولى. ويقابل ذلك التروي في المشاريع الأخرى غير المتسقة مع الظرف الحالي.

٤. دراسة امكانية استغلال أراضي الخزينة في حل مشكلة الاسكان وارتفاع أسعار الشقق، والخروج بمشاريع مقترحة تتجاوز التعثر الذي لحق بسكن كريم، ولنتذكر هنا مشروع أبونصير الناجح مثلا.

٥. تحويل الشركات الحكومية المتعثرة والمفلسة (وعددها كبير جدا) الى فرص استثمارية لرياديي الأعمال الأردنيين، يتسابقون على اعادة هيكلتها وادارتها من خلال عروض يتم تقييمها وتمويل الأفضل منها من خلال صناديق تنمية المحافظات وصناديق الريادة.

٦. وضع خطة معلنة بمعايير أداء سنوية لرفع تصنيف الأردن في مؤشر سهولة الأعمال ١٠ مراتب سنويا لمدة ٣ سنوات.

٧. البدء بالاستغناء عن العمالة الوافدة ضمن برنامج محكم وشفاف تتم متابعة نتائجه بشكل سنوي.

٨. التفاوض مع الصين لانشاء مشروع بنية تحتية ضخم على مستوى المملكة ضمن مبادرة طريق الحرير، مثل سكة حديد وطنية أو مترو في أحد المدن الرئيسية.

٩. قيام البنك المركزي بوضع الية تساهم في تفعيل عمليات توريق القروض متدنية المخاطر في القطاع المصرفي، وبما يوفر السيولة للبنوك المتوسطة والصغيرة للاقراض، من دون التأثير على معدلات سيولتها وكفايتها، ويحقق استغلالا أمثل لسيولة البنوك الكبيرة ويعزز من ربحيتها.

١٠. تعزيز المخصصات المالية للترويج السياحي لما ثبت من أثر ايجابي مباشر لهذه الخطوة.