عمون - أطلقت قوات الأمن الفلسطينية مساء أمس الأربعاء، القنابل المسيلة للدموع واستخدمت الهراوات ضد محتجين يطالبون الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنهاء العقوبات المالية على الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودخل مئات المحتجين في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة في مواجهة مع قوات السلطة التابعة للرئيس عباس الذي حظر خروج مثل هذه المسيرات في وقت سابق الأربعاء.
وفي أبريل (نيسان) 2017، قلص عباس رواتب آلاف الموظفين في غزة بنسبة 30 % مما زاد من مصاعب الحياة في القطاع الفقير الذي يقطنه ميلونا فلسطيني.
كما وفر عباس نصف رواتب السلطة الفلسطينية في غزة بإحالة ما يقرب من ثلث موظفيها إلى التقاعد المبكر.
وقال مسؤولون في السلطة حينئذ إن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتسليم إدارتها للقطاع.
واحتجاجاً على الضرر الذي تسببه المنافسة على السلطة بين حركتي فتح وحماس للمواطن العادي في غزة، نظم ناشطون فلسطينيون مسيرات في الضفة الغربية مطالبين عباس بإعادة دفع الرواتب كاملة في القطاع، وكذلك ما تدفعه السلطة فيما يتعلق بالخدمات في غزة.
وتحدث المتظاهر فادي قرعان، أثناء اشتباك الشرطة مع المحتجين في وسط رام الله، قائلاً إنهم جاءوا للاحتجاج ضد العقوبات التي يفرضها عباس على غزة وإن تلك العقوبات يجب رفعها.
وتسبب الحصار والصراع والتنافس الداخلي على مدى سنوات في تدهور الأوضاع في قطاع غزة حيث زاد الفقر، وقال خبراء اقتصاديون في غزة، إن معدل البطالة بلغ 49.9 % خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقالت حكومة عباس الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول بشكل أساسي عن مأساة غزة، لكنها ألقت باللوم أيضاً على حماس.

رويترز