اثبتت مظاهرات الاحتجاج الاخثرة في الاردن ان الشعب الاردني في مرحلة وعي متقدمة ،وان تربيته هي طبيعية من رحم معاناته ويتعلم يوميا من الاحداث المحيطة ،ولعل هذه الاحداث هي اكبر مدرسة يتعلم منها الاردنيون ويأخذون العبر والدروس ، وتجعل كل اردني ان يكون حريصا على رفض استيراد اي نموذج من نماذج الربيع العربي المزعوم الملطخ بدماء الشعوب والذي يشكل انهيارا دائما لقيم المجتمع ولبنيانه الاقتصادي .

ولكن ما نلاحظه في حراك الاردن هو غياب البرلمان وغياب الاحزاب وغياب التنظيمات الشبابية والثقافية ، وايضا غياب مؤسسات المجتمع المدني الا ما حاولت النقابات فعله لاسباب تمس مصالحها لانها الاعلى دخلا وبالتالي ستكون الاكثر تأثرا من قانون الضرائب المفترض .

وما هو ملموس خلو الساحة الاردنية من اي تنظيم معين سياسيا كان او شبابيا او ثقافيا خلافا لاحداث سابقة حين كانت تنظيمات بعينها هي التي تنظم وتقود وترفع الشعارات ، وهذه ظاهرة تستحق الدراسة من ناحيتين :
الاولى : من الذي كان يدعو الشعب للتحرك الى مواقع التظاهر ؟

الثانية : اين دور التربية السياسية والثقافية والشبابية في هذا المشهد الوطني ؟

ولذلك فان دراسة الحالة الاردنية من الضرورة للبناء عليها في ايجاد منظومة فكرية اردنية لا تستند الى الفزعة فقط ولا الى التحرك العفوي الذي يستجيب للمشاعر الداخلية التي تتأثر بالقرارات وتعبر عن الرفض للمنهج والرفض للاشخاص الذين اصبحوا اسماء تثير الاستفزاز للشعب الاردني .

والمتأمل للمشهد الاردني وما كتبه غيرنا عنا ، يرى اننا قدمنا نموذجا راقيا في التعبير واحداث التغيير ،ولكن ما تم لا اثر فيه لاية مؤسسية كانت ، بل كان كل فرد اردني هو مؤسسة ثقافية انتهل من الواقع العربي ثقافته ووعيه السياسي والاجتماعي ،واسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات بعينها تعتبر المحرك الحقيقي في توجيه السلوك الفردي للاردنيين الذي بمجموعه وتوافقه يظهر كسلوك جمعي ، ولكن تميز هذا السلوك بحضاريته وانسانيته وتفاعله ولكن مع الاصرار على تحقيق الهدف دون اية مساومات ،ونجح الجميع في ايصال رسالة واضحة ليست للمسؤلين المحليين في كل المستويات بل لكل العرب .

ويبقى السؤال هل يمكن تطوير سياسة شبابية ثقافية وتربوية بمنهج علمي يستفيد من خصائص المشهد الاردني ويتطلع للامام ولبناء مجتمع اكثر وعيا وتغيير منهج التعامل مع الشباب الذي ركز عليهم كتاب التكليف السامي بشكل ملحوظ وتصميم برامج فاعلة لا تستند على سياسة العدد وكثرته بل الى النوعية وغرس التربية والثقافة الدائمة .