عمون - قال النائب السابق أمجد المسلماني أن المرحلة التي تمر بها المملكة مرحله صعبه ودقيقة نظرا للظروف السياسية في الاقليم والاوضاع الإقتصادية الراهنة في المملكة والتراجع في المساعدات ومشكلة اللاجئين وما تشكله من ضغط على بنية المملكة.
وأكد المسلماني على أن الإصلاح والتحديث لا يتحقق فقط من خلال تغيير الأشخاص بل يجب أن يترافق ذلك مع تغييرا للنهج وخلق نظرة شمولية جديده للاقتصاد الوطني.
وأوضح المسلماني أنه ومع وجود انظمة و تعليمات شكلت على مر السنوات عائق حقيقي أمام الاستثمار فان دولة رئيس الوزراء مع احترامنا لشخصة وخبراته الكبيره سيقف مكبل ألايدي ما لم يشرع فورا بإعادة النظر بكافة هذه الأنظمة والتعليمات.
وبين المسلماني أنه ومن خلال مراجعتي للعديد من الدوائر الرسمية والهيئات فإن العديد من المعاملات التي تحتاج لقرار مجلس ادارة من هذه الهيئات يحتاج لاسبوعين على الاقل في حين يمكن تفويض مثل هذه الصلاحيات لأي من موظفي المؤسسه أو الهيئة بشكل يسهل على المواطن والمستثمر. حيث يشكل هذا الوقت آلمهدور تضييعا لوقت المراجعين وتضييعا لمصالحهم.
واشار المسلماني الى ان المواطن الاردني لم يعد قادرا على تحمل اي تقصير من اي مسؤول ولن يصدق أية وعود ما لم يقترن ذلك بإجراءات ملموسة وسريعة على ارض الواقع وأن أي تقصير قد يجعل أي حكومة عرضة لما حدث للحكومة السابقة.
وشدد المسلماني على أننا بحاجة ماسة لمسؤولين خبراء في السياسه والاقتصاد أكثر من خبراتهم الأكاديمية لأنه في أغلب الأحيان مشكلات الواقع تحتاج لأكثر من مجرد الوعي بالنظريات.
وختم المسلماني بالتأكيد على ضرورة تطبيق رؤية جلالة الملك في تحديث الإدارة العامة والقضاء على البيروقراطية والتحول الكامل وخلال جدول زمني واضح إلى الحكومية الالكترونية (اللاورقية).