تشي مؤشرات "خبرية" و"موضوعية" أنّ الوضع الراهن في المشهد السياسي لن يستمر أكثر من أشهر قليلة، وأنّ تغييرات مقبلة في الطريق إلى مواقع حكومية، وربما رئيسة أخرى.

بعيداً عن التسريبات والإشارات، فإنّ "القراءة الموضوعية" للّحظةِ الحالية تؤكد سيادة حالة من الفوضى والتضارب في السياسات والقرارات، بين المؤسسات الرسمية المختلفة، وربما داخل المؤسسة نفسها. وهو أمر متوقع بعد خروج لاعبين رئيسيين في السياسات الداخلية والخارجية، وإعادة هيكلة أدوار "مؤسسات الظل" في مربعات محدودة، ما أدّى إلى "فراغ" واسع، فشل التعديل الوزاري، بامتياز، بملئه.

وعلى النقيض من مرحلة سابقة شهدت تضارباً في المرجعيات بين مؤسسات الدولة والجديدة الموازية لها، وتداخلاً في الأدوار والصلاحيات، فإنّ الوضع الحالي يشهد انحساراً في المرجعيات وتقلصاً في الأدوار والمهمات!

الفوضى تتبدّى أيضاً في صنع السياسات. فسياسياً، هنالك غموض في المسار الحالي هل يتجه نحو "الأقاليم" مع ما يحمله هذا المشروع من "إعادة هيكلة" كاملة للإدارة الأردنية؟ يثير الشكوك في ذلك ما شهده المشروع من تأرجح ومعارضة شرسة يتسع نطاقها.

في المقابل، تطرح أسئلة جوهرية، ملحة، اليوم حول مخرجات التعاطي مع حكومة نتنياهو التي ترتطم رؤيتها مباشرة بالأمن الوطني الأردني، وحول مستقبل العلاقة الأردنية- الفلسطينية، وحول الإصلاح السياسي وما يخلقه من جدليات بخاصة إدماج "الأردنيين من أصول فلسطينية" في اللعبة السياسية.

اقتصادياً، لم تُقدّم الحكومة رؤيةً استراتيجية تطرح "بديلاً" حقيقياً للمسار الاقتصادي الحالي، وتخلق حالة من التوازن بين "رد الاعتبار" للقطاع العام وإعادة تأهيله من ناحية، وتعزيز دور القطاع الخاص من ناحية أخرى. حتى فكرة وزارتي الاقتصاد الوطني والتموين، اللتين طُرحتا قبيل التعديل، تمّ التراجع عنهما بصمت شديد. ويمكن التقاط التضارب في السياسات الاقتصادية بصورة مباشرة، من دون عناء.

الفريق الحكومي الحالي يبدو، اليوم، تائهاً وكأنه في "لعبة الفوازير"، يحاول كل واحد منه تلمس الطريق الآمنة، من دون وجود "بوصلة" واضحة تحدد الاتجاهات بدقة، ومن دون الشعور بـ"إسناد خلفي" يمنح الوزراء "الحد الأدنى" من الثقة بالنفس.

"مشهد الفوضى" يمكن التقاطه، أيضاً، في مؤسسات سياسية وإدارية أخرى يجري الهمس حول تغييرات محتملة فيها. البرلمان، بدوره، يعكس هذا "المزاج السياسي المتفلت"، حيث تختلط الأوراق، مرة أخرى، وتكثر الأقاويل ويعيد كل طرف تقدير حساباته وتحالفاته.

"بيت القصيد" يكمن في تحديد "مطبخ القرار" الجديد، وطبيعة مكوناته. إذ تذهب أغلب التقديرات إلى العودة لخيار "الخلطة" بين الحرس القديم و"الليبراليين الجدد"، سواء في الحكومة أو العديد من المؤسسات الأخرى.

أمّا ما يتعلّق بأدوار مؤسسات الدولة، فإنّ المؤشرات الحالية تشي بإبقاء "المؤسسة الأمنية" في الدور الأمني، مع منح كل من "مركز إدارة الأزمات" و"مجلس الأمن الوطني" دوراً واسعاً في تقرير السياسات الداخلية، ما يطرح سؤالاً مهماً حول "الشخصية" التي ستتولى إدارة مجلس الأمن الوطني، إذ ستؤشر سماتها على طبيعة المرحلة المقبلة.

"تدوير" النخب السياسية أو الرجوع إلى "الخيارات التقليدية" يعود بدرجة رئيسة إلى غياب تيار إصلاحي وطني صلب، داخل مؤسسات الدولة أو حتى في المشهد السياسي، يقدم تصوره ورؤيته ويفرض نفسه ضمن النخب المطروحة لمطبخ القرار.

ذلك بالرغم من توافر مقدمات وشروط نجاح حقيقية لولادة هذا التيار الإصلاحي، مع وجود إدراك، لدى نخب تمتلك المصداقية والسمعة، بضرورة طرح خطاب إصلاحي جديد يوازن بين الاعتبارات الأمنية والوطنية وبين الضرورة الملحة للتغيير النابعة من التحولات الاجتماعية الكبرى، يتضافر مع ذلك توق المواطنين إلى إصلاحات نوعية مختلفة، تُحدث تطوُّراً ملموساً في الفضاء العام.

m.aburumman@alghad.jo