حيث أن الحكومة الجديدة على أبواب التشكيل والإعلان عنها، وحيث أننا أمام تحدّيات إقتصادية وسياسية وإقليمية جسام، وحيث أن المواطن الأردني الذي يثق بقيادته يريد أن يتطلّع للمستقبل بتفاؤل وثقة، وحيث أن ترتيب الأولويات الحكومية للمرحلة القادمة جلّ مهم، وحيث أننا نعيش مرحلة يتطلّع الجميع فيها لتحولات جذرية وبنيوية تتناسب والتغيرات الإجتماعية، فالحديث في الصالونات السياسية يلخّص الأولويات والملفات الوطنية المهمة والساخنة الآتية للمرحلة المقبلة:

1. تجسير الثقة بين الحكومة والشعب؛ وهذا بالطبع يتم من خلال إختيار الرجل المناسب في المكان المناسب والبداية والإمتحان الأول ستكون في إختيار شخوص أعضاء الحكومة، وكذلك تجذير العدالة الإجتماعية وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة وتعزيز الإستحقاق بجدارة وتطبيق لغة القانون والمصداقية في القرارات الحكومية وغيرها من الإجراءات.

2. بلورة ما جاء في كتاب التكليف السامي للحكومة لإستراتيجيات وخطط عمل مرتبطة بمؤشرات عمل قابلة للقياس الزمني، وذلك للمفاصل الرئيسة فيما يخص المشروع النهضوي الوطني والحوار الوطني والثورة الإدارية البيضاء والحاكمية الرشيدة والنظرة الشاملة وليس المجتزأة للضريبة.

3. النظرة العصرية الشاملة للضريبة والتي تعكس مبدأ الضريبة مقابل الخدمات، بحيث يشعر المواطن بقيمة الضريبة التي يدفعها لتنعكس على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة له على الأرض من تعليم وبنى تحتية ونقل وغيرها.

4. ملف الفقر والبطالة بحيث يتم خلق بيئة مواتية للإستثمارات وجلب الإستثمارات العالمية وتشجيع الأردنيين للإستثمار في وطنهم لغايات إيجاد فرص عمل لتشغيل الشباب للقضاء على حالة الإحباط لديهم.

5. المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، والإهتمام في مسألة الموارد البشرية وفق مخرجات اللجنة الملكية لإدارة الموارد البشرية، وتوجيه الشباب نحو التعليم التقني والتخصصات المطلوبة في السوق ومنح حوافز حكومية لذلك

6. ملفات النقل والطاقة والمياه، حيث هذه الملفات تشكّل تحديات مالية وإقتصادية ولها إنعكاسات على حياة المواطن والخدمات المقدمة له.

7. توفير منصّات حكومية للتواصل الإجتماعي والإعلامي تهدف لإيصال المعلومة الدقيقة للمواطنين، وإيصال الرسائل قبل وإبَّان وبعد أي مشروع أو حدث حكومي، حيث أثبتت التجارب بأن مخاطبة الشباب عبر التواصل الإجتماعي هي أسرع وأنجع الوسائل.

8. العمل على إيجاد قانون إنتخاب عصري وتوافقي يوافق عليه كل أطراف المعادلة السياسية.

9. التوافق على عقد إجتماعي جديد بين الدولة والمواطنين أساسه العدل والمساواة والإستحقاق بجدارة وتطبيق لغة القانون وإحترام الرأي الآخر وكرامة المواطن وتوفير الخدمات المثلى له.

10. إيجاد مشاريع تنموية في المحافظات لغايات تشغيل شبابنا العاطل عن العمل، والتركيز على مشروع اللامركزية كمشروع وطني طموح.

11. البناء على أمننا وإستقرارنا والتركيز على منظومة أمننا المجتمعي ليكون المواطن رديفاً حقيقياً لأجهزتنا الأمنية.

بصراحة: الحكومة وبالتعاون والتشاركية مع المؤسسات الدستورية الوطنية وفق التوجيهات الملكية بحاجة لتأطير أولوياتنا الوطنية ليشعر المواطن بتلقيه خدمات نوعية ولتجسير الفجوة والهوّة بين المواطن والحكومة.

صباح الوطن الجميل