عمون - بحضور سمو الأمير الحسن بن طلال نظمت غرفة تجارة عمان لقاءا حضره رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، ومدير عمليات الأونروا في الأردن، وعدد من كبار الشخصيات الاقتصادية والتجار وأصحاب الأعمال في الأردن.

وجرى خلال اللقاء البحث في أهمية الحفاظ على استمرارية وديمومة الخدمات المقدمة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) نظراً لما تشكله من أهمية كبيرة وخدمات جليلة للاجئين الفلسطينيين؛ بالإضافة إلى ضرورة ترسيخ وتعزيز مكانتها.

وأصدر المشاركون بيانا يدعوا القطاع الخاص في مختلف البلدان العربية والأجنبية لتعزيز دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الأردن (الأونروا) بمختلف أشكاله المتاحة وأبرزها:

- تطوير البنى التحتية للمرافق التعليمية والصحية التابعة للوكالة وإنشاء وتطوير المكتبات فيها وتزويدها بالحواسيب وتكنولوجيا المعلومات اللازمة لمواصلة عملها.

- تبني وكفالة ودعم المدارس والمراكز الصحية التي تقدم خدماتنا للاجئين الفلسطينيين.

- تقديم الدعم المالي لتوريد الطاقة الشمسية للمرافق التعليمية، سعياً لتخفيف فاتورة الكهرباء التي تصل إلى نحو (2) مليون دولار سنوياً.

وجاء في البيان أن غرفة تجارة عمان ومن تمثله من القطاع التجاري والخدمي في العاصمة الأردنية عمان تُبدي قلقها الشديد إزاء الأزمة التي تتعرض لها (الأونروا) جراء الضائقة المالية التي تمر بها في المرحلة الحالية والناجمة عن قيام أحد أهم الممولين والشركاء الداعمين لها بتجميد جزء كبير من المبالغ المخصصة لميزانيتها.

وإذ تَكِن غرفة تجارة عمان والقطاع التجاري والخدمي كل التقدير والإجلال للخدمات الإنسانية التي تقدمها (الأونروا) للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بخدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير، فإنها تتمنى من جميع شركائها وداعميها الاستمرار في رفد وزيادة التبرعات الطوعية من الجهات المانحة الحكومية والاتحاد الأوروبي والحكومات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة الشقيقة لها والمنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات والأفراد.

وجاء في البيان أنه لا يخفى على أحد الدور الهام الذي تقوم به (الأونروا) في دعم اللاجئين الفلسطينيين من جهة، وفي المساهمة في التنمية الاقتصادية وتوفير العمالة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية المجانية من خلال كوادر مؤهلة ومدربة من جهة أخرى، إضافة إلى ما تشكله هذه الخدمات من ترسيخ للاستقرار في المنطقة بأكملها، مما يعني أن أي تراجع في أداء هذه الوكالة أو انخفاض في حجم خدماتها سيؤدي إلى تراجع حجم النمو الاقتصادي الوطني للدول التي تقدم فيها الوكالة خدماتها، وسيؤثر سلباً على العديد من القطاعات التكاملية المتعلقة بخدماتها وخاصة المدارس والمستوصفات الصحية، الأمر الذي سيعمل على تراجع أداء الرعاية الصحية والتعليمية بشكل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن (الأونروا) تُدير في الأردن (171) مدرسة تقوم بتعليم (172) ألف طالب وطالبة، إضافة إلى (4000) متدرب في المجال المهني، كما تُدير (25) مركز صحي يقدم خدمات صحية لنحو (1.6) مليون مريض، ولديها (7) الآلف موظف يعيلون (7) الآلف عائلة.

بناءً على ما تقدم، فإن المصلحة العليا لمختلف البلدان الداعمة للاجئين الفلسطينيين تقتضي مواصلة دعم وتطوير الخدمات التي توفرها وكالة (الأونروا)، خاصة لما تحققه من أهداف إنسانية وعوامل اقتصادية تساعد على سد الفجوة في عدد من الخدمات الصحية والتعليمية وتكامليتها مع مختلف العوامل الاقتصادية التي تتوج بأكملها مستوى متقدم من الاستقرار والازدهار.