عمون - في الوقت الذي رحبت فيه احزاب الائتلاف بالدعوة الموجهة للأحزاب السياسية للقاء مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز فقد عبر الاجتماع الذي ضّم امناء الاحزاب السياسية مع دولة الرئيس المكلف يوم الاثنين الماضي عن جملة من الحقائق البارزة وفق بيان صادر عن ائتلاف الاحزاب اهمها:

ان المطالب الاصلاحية التي تبنتها الهبّة الشعبية المباركة, كان لها تأثير بالغ على الخطاب الرسمي كما جاء ذلك في مداخلة الدكتور الرزاز. الذي اكد – نظرياً – على اهمية معالجة الأزمة الحادة في البلاد عبر مشروع الاصلاح الوطني الشامل بشقيه السياسي والاقتصادي, كما قدم رؤيته بشكل ملموس عندما تطرق إلى استحقاق الحكومة البرلمانية ومأسسة الحوار الوطني والتمسك بالحوار مع الاحزاب السياسية وجميع المكونات المدنية, ومراجعة المنظومة الضريبية والاقرار بحق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم.

وفي الوقت الذي عبرت فيه معظم المداخلات عن ارتياحها للخطاب الذي تقدم به الرئيس بداية الاجتماع, الا أن الجميع أشار إلى اهمية محاسبة السلطة التنفيذية ومراقبتها ومتابعة مدى التزامها بالبرنامج الاصلاحي الذي وعدت بتبنيه, ولم تخل المداخلات من اشارات واضحة لاحتمالات عودة الحراك الشعبي إن لم يتم الالتزام الحكومي بالبرنامج الاصلاحي كما حذرت من الرضوخ لقوى الشدّ العكسي.

من جهتها فقد عبرت مداخلات امناء الاحزاب القومية واليسارية المشاركين في الاجتماع عن رؤية الائتلاف للمهام الوطنية المطلوبة في المرحلة الدقيقة الراهنة والتي يمكن تلخيصها كالتالي:

الالتزام الفعلي من قبل الحكومة, بما أعلنه الرئيس المكلف بسحب مشروع التعديلات على قانون ضريبة الدخل, والغاء التعديلات على نظام الخدمة المدنية, ومراجعة المنظومة الضريبية بشقيها قانون ضريبة المبيعات وقانون ضريبة الدخل وذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتوقف عن تغوّل الحكومات على مصالح وحقوق الفقراء وفئات الطبقة الوسطى.

والشروع في تنظيم حوار وطني جادّ مع كافة المؤسسات الحزبية والنقابية والجماهيرية, والقطاعات الاقتصادية والمالية وذوي الكفاءة والاختصاص, وذلك وفق جدول اصلاحي شامل والاسهام في وضع حدّ للتدهور المالي والاقتصادي في البلاد وإنقاذ الوطن من مخاطر التبعية لمراكز الرأسمالية العالمية ومراجعة اتفاقات الخصخصة وكل ما رافقها من اتساع ظاهرة الفساد الاداري والمالي وإعادة الاموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

وإعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات النيابية الاحتكاري والاقصائي, وإقرار قانون عادل يضمن تمثيلاً سياسياً اجتماعياً واسعا على اساس القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الكامل, وكذلك تعديل قانون الاحزاب السياسية, تمشياً مع مبدأ اطلاق الحريات العامة, وتوسيع حجم التمثيل الاجتماعي والسياسي في البرلمان.

وتجريم الاعتقال السياسي والالتزام بحرية التعبير والرأي مثلما ورد في الدستور الأردني, وإعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية المهّدد لحرية التعبير.

إنّ اطلاق الحريات العامة وتغيير النهج الاقتصادي التابع القائم كفيلان بتكريس الوحدة الوطنية الداخلية وحماية البلاد من شرور الضغوط التي تمارسها الدوائر الاستعمارية والتي تستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وانتهاك السيادة الوطنية الاردنية.