عاش الأردن أمسيات رمضانية بطعم الحرية، وقدم مشهداً واعياً ناضجاً لشعبٍ كريم عزيز النفس لكنه وصل إلى مرحلة من انسداد الآفاق والأبواب.

لم يبق من بابٍ للمواطن إلا وولجته أصابع الحكومة بضريبة أو رسوم، فاجتمعت الرغبات الشعبية التي توحدت جرّاء الممارسات الرسمية المبهمة وغير واضحة الغايات والنهايات، خاصةً بعد تلك الليلة الكئيبة عندما رفعت الحكومة أسعار 167 سلعة أساسية ومنها ما كان يسمى دوماً بالخط الأحمر والجدار الأخير مثل الخبز، ليفاجأ الشعب صبيحة الليلة المشؤومة بتصريح رسمي يتحدث عن زيادة العجز المالي.

وأن المطلوب ما زال بعيداً وعلى الشعب انتظار سنوات عصيبة عجاف، ولم يطمئن الشعب لأية تصريحات حكومية كان يتلوها الإمعان في الزيادات وحجب الإعفاءات التي مست المصابين بالسرطان.

ومع فقدان الأمل بإمكانية اتخاذ مجلس النواب أي موقف معارض للسياسة الضريبية للحكومة، وجد الشعب نفسه في مواجهة كل هذا التعسف والجباية، فخرج إلى الشوارع صارخاً ومردداً جملة واحدة ( معناش).

والتقت لأول مرةٍ مصالح كافة شرائح المجتمع المستهدفة بممارسات الحكومة، فدخلت النقابات بما تبقى لها من ثقل نخبوي على الحراك الرمضاني، لكنها لم تستطع مواكبة المطالب الشعبية والشبابية حيث اقتصر مطلبها على تعديل قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية.

كما أن الأحزاب بالرغم من تواضع إمكاناتها للحشد وللقبول من الشارع الشعبوي، إلا أنها بجميع أطيافها نزلت مع المحتجين حفاظاً على بعض رصيدها الشعبي.

لكن لم يقم مجلس النواب المفترض أنه ممثل الشعب بأي ادوار إيجابية مباشرة تظهر دعمه وتبنيه للمطالب الشعبية، إلا بشكل فردي لحالات من النواب الوطنيين الذين لديهم مواقف واتجاهات سياسية معروفة، وهذا جعل المجلس في الطرف الآخر من المعادلة.

وكان أداء الأجهزة الأمنية ملفتاً للانتباه في درجة التحضر والإنسانية والتعامل بكل موضوعية ومهنية بحيث لم تظهر أية حالة أو إصابة بين صفوف المواطنين طيلة ليالي الاعتصامات، فسجلت في سطور الوطن رصيداً من المحبة والانسجام بينها وبين الرغبات الشعبية في الحفاظ على مقدرات الوطن.

وجاء خبر إقالة حكومة هاني الملقي ليخفف من درجة الاحتقان الشعبي، وكان لاسم الدكتور الرزاز وقعاً إيجابياً لدى المحتجين من المواطنين، فهو لم يعرف عنه أية قضية فساد، ولا يستند لطائفة أو جهة محددة بحيث تحتج عليه شرائح المجتمع الأخرى، وأيضاً لديه من المهنية والكاريزما المعقولة والكافية لإدارة شؤون الحكومة بأداء يرتقي إلى طموحات الشعب وآماله.

إن المطلوب من الدكتور الرزاز لغايات تلاقي الأهداف مع ما خرج من أجله المواطنين ما يأتي:

- ضرورة إشراك الشباب بشكل جدي وفاعل في التشكيل الحكومي. وهنا لا نتحدث عن بعض المتسيدين للمشهد الشبابي الذين اختطفوا بعض الهيئات الشبابية لكنهم لم يقدموا للشباب أية مساهمات داعمة ومؤثرة.

- ضرورة الابتعاد عن أسماء عملت وتعمل على تأزيم الموقف الحكومي.
- الابتعاد قدر الإمكان عن إعادة الوزراء السابقين للحكومة.
- مشاورة الحراكات الشعبية وخاصة شباب الاعتصامات على الدوار الرابع والاستماع إليهم والعمل على إشراك بعضهم في اللجان واتخاذ القرارات الوطنية.
- عدم الاكتفاء بالسيرة الذاتية المهنية لأي مرشح للوزارة ، بل تحري العناية بالسيرة الأخلاقية لكل مرشح.
- ضرورة وجود فاعل للمرأة الكفؤة في التشكيلة الحكومية.
- إعادة النظر في كثير من القرارات الحكومية السابقة من اجل استعادة ثقة المواطنين في الممارسات الرسمية.
- تحرّي إعادة تطوير آلة الإعلام الرسمي وتحريره من قيوده البالية التي ساهمت في زيادة الفحوة وعدم الثقة بأية تصريحات حكومية.
- العمل على أن يكون وزراء بعض الوزارات ذات التأثير الشعبي المباشر من أشخاص لهم دراية في الروح الشعبية قبل اتخاذ أي قرار.
- البحث عن وزير خارجية يستطيع أن يقدم مشهداً مهنياً ووطنياً راقياً للسياسة الأردنية الخارجية.
- إعادة النظر في الكثير من الخطط والاستراتيجيات التي تم رسمها لغايات تخدم القائمين عليها وفي المقدمة منها سياسات التعليم العالي والتعليم والتدريب والتشغيل.
- الاستماع لوجهات نظر القطاعات المتضررة من القرارات الحكومية ومنها قطاع التجارة والصناعة.
- العمل وبجدية على محاسبة أي فساد كبر أم صغر المقترفين له، خاصة وأن دولة الرزاز لدية المعلومة الدقيقة فيما يتعلق بتقييم التخاصية في الأردن.

إننا ونحن بحاجة لكل الكفاءات البشرية، إلا أن الأهم هو حاجتنا للكفاءات الأخلاقية والإنسانية. نحن لدينا أزمة أخلاق بالدرجة الأولى، والمدير الأخلاقي يقدم على المدير المهني غير الأخلاقي.

هذه قراءة ومحاولة لبيان بعض الأمنيات الوطنية من أجل بناء جديد في كل شيء، بناء يقوم بالأساس على المكاشفة والمصارحة والوعي والشعور بحاجات وآمال المواطنين. بناء يتشارك فيه الجميع، بناء يعلي من الثقة بين كافة الأطراف، بناء لأردن يستحق منا كل عزيمة صادقة.