عمون - قال نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت ان قرار منع اصدار تراخيص للمظاهرات خلال فترة العيد يمثل انتهاكاً واضحاً ليس فقط لحقوق الانسان بل ايضاً للقانون الفلسطيني الاساسي الذي يمثل الدستور للسلطة الفلسطينية.

واضاف زقوت ان قانون التجمع السلمي الفلسطيني لم يمنح احداً الحق في اصدار تصاريح ولذلك فإن كل محاولات السلطة الفلسطيني لتقويض وتفريغ قانون التجمع الفلسطيني من محتواه افضت الى الحق في التشاور واشعار السلطات المختصة بتواريخ المسيرات والتشاور بحقوق المعتصمين او اي قضية اخرى يجوز للسلطة ان تناقشها.

وتابع "لا يوجد اي نص يعطي الحق للسلطة الفلسطينية بإعطاء او رفض تصريح للتظاهر وهذه الممارسة التي تعني التغول على الحريات العامة وتجاوز القانون فمنذ بدأ الانقسام الفلسطيني شهدنا تغييباً كاملاً لسيادة القانون".

وختم "مجرد الادعاء اليوم بأن مستشار الرئيس في المحافظات الفلسطينية قال بأنه سيتم منع منح التصاريح ينطوي عن انتهاك ومساس بالقانون فالحق بالتجمع السلمي مكفول للفلسطينيين فالقانون الفلسطيني من ارقى القوانين في هذا الخصوص".