** انشاء هيئة لتطوير البحر الميت يتناقض مع الخطة الاقتصادية المقرة


قبل اسبوعين تقريبا اقرت الحكومة خطة اقتصادية لمواجهة تأثيرات الازمة العالمية على الاردن, وتضمنت الخطة سلسلة من الاجراءات والسياسات الصارمة لضبط الانفاق والاقتراض الخارجي والتعيينات. والخطة بشكل عام تتسم بالطابع العملي والمباشر والالتزام سيساعد الى حد كبير في احتواء اثار الازمة على المدى القصير ومعالجة الاختلالات في اداء الجهاز الحكومي على المدى البعيد.

ومن ابرز الاجراءات التي وردت في الخطة »التوقف بشكل عام عن استحداث اية مؤسسات او هيئات حكومية جديدة«.

غير ان الحكومة وبعد ايام على اقرار الخطة خالفتها بشكل صريح عندما اعلن مجلس الوزراء عن تأسيس شركة تطوير البحر الميت, وتفيد المعلومات ايضا ان النية تتجه لتأسيس هيئة مماثلة خاصة بمحافظة عجلون.

الشركة الجديدة لا مبرر لانشائها اطلاقا وهي تأتي في سياق سياسة تفريغ الهيئات والمؤسسات المستقلة التي اختطها »الليبراليون الجدد« في السنوات الاخيرة وتحملت الخزينة بسببها نفقات باهظة تمثلت بالرواتب المرتفعة والعقود الخيالية مع مكاتب العلاقات العامة. ومن يطالع كشوف الرواتب لهيئات المناطق التنموية على سبيل المثال سيكتشف صحة ما نقول مقابل ذلك كله لم تظهر تجربة هذه الهيئات لغاية الان اي انجاز يذكر. كما ان تأسيس شركة للبحر الميت ينطوي على مخالفة دستورية وتجاوز على قوانين تقع تلك المنطقة تحت ولايتها.

ويتناقض هذا الاجراء الحكومي مع بند اخر في الخطة الاقتصادية القاضي »بوقف التعيينات الحكومية بشكل كامل باستثناء وزارتي التربية والصحة«.

اذ لا يمكن تأسيس شركة جديدة من دون مدراء وموظفين ومستشارين برواتب مرتفعة طبعا لان من يعمل في هذه الشركات هم في العادة »خبراء افذاذ« يتفوقون على نظرائهم في المؤسسات الحكومية الاخرى الذين يتقاضون ربع رواتبهم.

كنا نعتقد ان سياسة تفريخ الهيئات والمؤسسات المستقلة صفحة طويت مع رحيل رموزها عن مواقع القرار, لكنه اعتقاد خاطئ على ما يبدو فحكومة الذهبي تمضي على نفس النهج حتى لو كان على حساب قناعاتها وسياساتها المعلنة.

fahed.khitan@alarabalyawm.net