عمون - صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من أموال المقاصة.

وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور ان هذا قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات السلطة هو قانون انتقامي وفيه تجريم للنضال الفلسطينيو يتنافي مع القانون الدولي.

واضاف أن اللجنة صادقت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة مع شطب البند الذي ينص على منح الحكومة مرونة في اتخاذ قرار الخصم من عدمه.

وينص القانون على تقديم وزير الجيش تقريرًا سنويًا عن فاتورة رواتب الأسرى والشهداء التي تدفعها السلطة، وعندها ستقرر الحكومة خصم قيمة الفاتورة من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح الحكومة الفلسطينية.