منعاً للإطالة سوف أتناول كل مقترح لحل الأزمة في الأردن بشكل منفرد ، وفي هذه المقالة سأتناول أول إقتراح لذلك على النحو المبين تالياً :

أولاً : تحرير العقل الإداري :
فقد دأبت الإدارة العامة وشخوصها على التعامل ، مع الشعب والأزمات والمستجدات بعقلية ومنهجية سلطوية إستبدادية ، هذه العقلية والمنهجية تتمثل بأن ما يراه شخوص الإدارة العامة هو الصواب المطلق وما يراه غيرهم هو الخطأ المطلق مما ترتب عليه النؤي بالإدارة العامة عن محاورة الشعب والمختصين في ما يعترض مسيرة الدولة والإدارة العامة من عقبات وعثرات ، وتبني الحلول التي تراها الإدارة العامة الى أن تصل الإدارة العامة الى طريق مسدود في الأزمات التي تواجه الدولة ، عندئذ ينبري أشخاص تلك الإدارة ويطلبون الحلول من الشعب ، اي عندما تقع الفأس بالرأس اي عندما يصبح الحوار غير مجد ، مما يجعل من طلب المساهمة في إيجاد الحلول نوعاً من الهروب الى الإمام .

إن بداية تفادي الأزمات إنما يكون بتحرير الإدارة العامة وشخوصها من العقلية والمنهجية السلطوية الإستبدادية ، بحيث يقتنع شخوص الإدارة العامة أن ما لديهم ليس هو أفضل الموجود أو أفضل الممكن ، بل قد يكون لدى غيرهم ما هو أفضل مما لديهم ، ونتيجة للعقلية السلطوية الإستبدادية التي تمارسها الإدارة العامة لم تلجأ تلك الإدارات المتعاقبة الى أخذ رأي المختصين في كليات الإقتصاد والعلوم السياسية والعلوم الإدارية في الجامعات بالرغم من كثرة الجامعات وكثرة المختصين فيها إذ كان يتعين الدعوة لمؤتمرات عامة يحضرها أشخاص الإدارة العامة وهؤلاء المختصين لإستشراف المشكلة قبل حدوث الأزمة وإقتـراح الحلول ومن ثم إختيار الممكن منها .

ومن مظاهر العقلية والمنهجية السلطوية إختفاء وإحتجاب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين عن مقابلة الحراك الشعبي وعلّة ذلك يعود الى أمرين هنا :

1- فقدان رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لعنصر السلطة في مواجهة الحراك الشعبي اي أنهم ونتيجة للحراك الشعبي فقد فقدوا دعامة أساساً لمواجهة الشعب بعد ان كانت تلك دعامة رئيسة في مواجهتهم للشعب .

2- عدم القدرة على مخاطبة الجمهور بعقلية القادة بعيداً عن السلطوية والإستبداد .

لذا فإن الحل هنا يكمن في إختيار رئيس وزراء ووزراء يتصفون بصفة القادة .ويتعاملون مع الجمهور بصفتهم قادة بعيداً عن السلطوية والإستبداد السلطوي ولهؤلاء مواصفات لا تخفى على أحد .

وسوف نكمل هذا المقترح في المقال القادم .