عمون - طالبت كتلة الوحدة العمالية السلطتين التنفيذية والتشريعية بإعادة النظر في برنامج التصحيح المالي القائم على اعتماد ضرائب ورسوم اضافية مباشرة وغير مباشرة على السلع والخدمات الاساسية ورفع الدعم عن الخبز والمحروقات لمعالجة العجوزات المزمنة في الموازنات العامة المتلازمة مع برنامج التصحيح الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومات المتتابعة منذ عقود .

وأوضحت الكتلة بأن فشل الحكومات في تقليص نسبة المديونية الى الناتج المحلي والتي وصلت الى ما نسبته ٩٦،٥٪لعجزها عن تحفيز النمو ومراوحته بحدود ٢٪ وهي نسبة منخفضة بجميع المقاييس الاقتصادية مما استدعى من الحكومة الاستجابة لإملاءات النقد الدولي ببرنامج التصحيح المالي باعتماد الضرائب الاضافية على المبيعات ورفع الدعم عن الخبز والمحروقات لمعالجة العجوزات لعدم القدرة على الاقتراض والايفاء بالتزامها في خدمة الدين العام الذي يستحوذ ما يقارب ١،٢ مليار من النفقات الجارية لترتفع النفقات العامة الى ما نسبته ٣٦٪ من الناتج المحلي وهي اعلى نسبة في العالم، مع ان الاجراءات الحكومية المتعلقة برفع الدعم تقليص النفقات على التأمينات الصحية والاجتماعية جاءت لتقليص بند النفقات الا انها توسعت في هذا البند في موازنة ٢٠١٨ ليظهر في العجز في الربع الاول من العام الجاري والذي بلغ ٥٤٢ مليون دينار مقابل عجز مالي بحوالي ٢٤١،٨ مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بفارق ما يقارب ٣٠٠ مليون دينار والتي قدرت الحكومة تحصيله من مشروع قانون ضريبة الدخل في حال إقراره برغم ان الحكومة لمست تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذا البرنامج بتدني نسبة النمو وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وبدلا من انتهاج سياسة اقتصادية تقوم على معالجة الاختلالات في القطاعات الانتاجية في اطار برنامج تصحيح اقتصادي وطني يقوم على المساءلة والشفافية وتحمل القطاعات الاقتصادية المسؤولية الاجتماعية بتمكين سوق العمل من استيعاب حملة المؤهلات العلمية.

واضافت الكتلة ان الحكومة ذهبت ببرنامج التصحيح المالي الذي أطلقت عليه برنامج الاعتماد على الذات بتحميل المواطن اعباء مالية اضافية لمعالجة الاختلالات المالية الناتجة عن برنامج التصحيح الاقتصادي ليصل العبء الضريبي الى نسبة ٢٢،٥٪ احتسابا على متوسط الدخل من الناتج المحلي المقدر ٤٩٣ ولترتفع نسبة العبء الضريبي كلما انخفض الدخل لكون الضرائب غير عادلة نظرا لمساواتها اصحاب الدخل المتدني واصحاب الثروات وهو ما شكل اخلالا اضافيا بالتوازنات الاجتماعية لأن ما نسبة ٣٧٪ يملكون من اجمالي الدخل الكلي ينفقون بالمقابل ٤٢٪ من النفقات.

وبينت الكتلة بأن الحكومة لم تكن تهدف بأدراجها مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد باعتماد ضريبة تصاعدية التزاما بأحكام الدستور لتحقيق العدالة في الضريبة واعادة النظر في المنظومة الضريبية لتخفيض الحمل الضريبي على المواطن بل لتحميل اعباء اضافية على ذوي الدخل المحدود ورفع التكلفة على القطاعات الانتاجية. لأن الحكومة لم يعد يعنيها سوى المعالجة للازمة المالية فهي تتعامل مع القطاعات بمقدار رفدها المالي للموازنة ورغم تحصيل الحكومة في العام ٢٠١٧ ما يقارب ٥،١٤٦ مليار من ضريبة المبيعات إضافة ما يقارب ١،٥ مليار من الرسوم الجمركية . الا انها استمرت في تدوير العجز ضمن ضرائب ورسوم على المحروقات لتصل الى ما نسبة ٤٠٪ على سعر اللتر الى فرق اسعار الوقود المثبت على فواتير الكهرباء لتصل الى مشروع قانون جديد على ضريبة الدخل بالتفاف على الدستور الذي لاقى رفضا من كافة الشرائح الاجتماعية قابلته بالاحتجاجات الشعبية على منهج الحكومات المتعاقبة مطالبة بإقالة الحكومة واعتماد نهج اقتصادي وطني يقوم على الاستثمار الأمثل لموارد البلاد الطبيعية والبشرية بما يحفز النمو تبدأ بالتراجع عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة لبرنامج التصحيح المالي وفي المقدمة منها سحب مشروع قانون ضريبة الدخل والغاء ضريبة المبيعات التي طالت السلع الاساسية واعادة الدعم على الخبز والمحروقات.

وأكدت الكتلة بأن الاحتجاجات التي هي حق دستوريا للمواطنين جاءت نتيجة الجمود في المؤسسات الدستورية السياسية جراء تحالف السلطة ورأس المال وهيمنتها على هذه المؤسسات بما وفر لها برنامج التصحيح الاقتصادي وانسحاب الدولة من دورها الاقتصادي والاجتماعي والآثار والنتائج التي تترتب على هذا البرنامج التي يتلمس آثارها السلبية المتصاعدة كافة الشرائح الاجتماعية طيلة عقود وما تلازم معها من اقصاء وتهميش للحالة الشعبية باستصدار حزمة من القوانين المقيدة للحريات وتفعيل قوانين تضمن بها الهيمنة السياسية والنفوذ المالي وهي التي كانت تدفع الحكومات المتعاقبة بالاقتراض والتوسع في حجم الموازنات العامة في الدولة مما ارهق الاستثمار والاقتصاد الوطني سيما ان هذه القروض لم تستخدم في تنفيذ برامج رأسمالية.