عمون- دخل قطاع غزة أزمة اقتصادية خانقة للشهر السادس عشر على التوالي، مع استمرار الحسومات المالية التي فرضتها السلطة الفلسطينية على رواتب موظفيها بالقطاع، والتي زادت ووصلت نسبتها إلى 50 في المائة من الرواتب، ما أدى إلى تراجع البيع والشراء في الأسواق وتباطؤ الحركة التجارية، ودخولها مرحلة من الركود والشلل، حتى باتت الأسواق في حالة «موت سريري» كما وصف البعض.

ورغم اكتظاظ الأسواق بالبضائع المختلفة مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، إلا أن الأوضاع الاقتصادية حولت المواطنين، الذين يتجولون في الأسواق منذ ساعات الصباح، إلى «زوار»، كما يصفهم التجار، حيث لا يهدفون سوى «الفرجة والمشاهدة». وفي ساعات المساء، تزداد الأسواق ازدحاما بالمواطنين الذين يكررون ما فعله المتسوقون الزوار صباحا، ويغادرون الأسواق من دون أكياس أو علب أو شراء. الأسعار في ارتفاع متزايد، والقدرة الشرائية تزداد ضعفا وتراجعا.

يقول يزن عامر (23 عاما)، إنه يبحث عن ملابس تناسبه، بأسعار تناسب ظروفه الاقتصادية الصعبة، منذ ثلاثة أيام ولا يعثر على ما يريد. وعامر طالب جامعي لا يعمل ويتابع دراسته. وقد اضطر إلى تأجيل بعض فصول الدراسة، لعدم تمكنه من تأمين الرسوم، التي باتت ترهق والده الذي يعمل في البناء الذي يشهد بدوره ركودا كبيرا منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع قبل أكثر من 11 عاما. وتحدث يزن عن غلاء أسعار الملابس هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، بسبب وقف تدفق البضائع من مصر إلى غزة، عبر الأنفاق الحدودية التي دمرت، وإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي، وفرض ضرائب كبيرة على التجار. وقال إنه قد يعزف عن شراء الملابس في انتظار أن تتحسن الظروف العامة، وتسنح له الفرصة بالشراء.

وتقول فاطمة أحمد (43 عاما)، إنها مضطرة للنزول إلى الأسواق رغم الازدحام الشديد، لشراء ما يحتاجه أطفالها الأربعة، الذين يُصرون على شراء ملابس جديدة كل عيد، يتباهون بها أمام أبناء الجيران. مؤكدة أن زوجها الموظف في السلطة الفلسطينية، اضطر للاستدانة من أحد أصدقائه، ليوفر لأطفاله ملابس جديدة. وأشارت إلى أن حسومات الرواتب أثرت كثيرا على حياتهم. وقالت إن راتب زوجها لا يكفي لتغطية مصاريفهم أسبوعين. ويضطرون إلى الاكتفاء بتوفير الاحتياجات المهمة للمنزل، والتغاضي عن أي كماليات. ويقول نور شاهين، الموظف في حكومة حماس سابقا، إنه لا يستطيع توفير احتياجات عائلته لاستقبال عيد الفطر. وذلك بسبب أزمة الرواتب التي يعاني منها موظفو الحكومة في غزة منذ سنوات، نتيجة الخلافات السياسية وتوقف عجلة المصالحة.

ويقدر عدد الموظفين الذين عملوا تحت حكم حماس في غزة، بنحو 50 ألف موظف، تصل فاتورة رواتبهم الشهرية إلى 40 مليون دولار. ويعتاش نحو 250 ألف فرد في القطاع على تلك الرواتب الشهرية.

ويشتكي التجار من تراجع الأوضاع الاقتصادية التي تدفع المواطنين إلى الاستغناء عن المشتريات، والاكتفاء بإعداد حلويات منزلية، وعدم شراء ملابس جديدة.

أما عاهد شامية (64 عاما)، وهو تاجر، فيقول إن حركة البيع ما زالت ضعيفة جدا. وإن الأسعار تحافظ على توازنها، ولا يوجد غلاء يذكر مقارنة بالأعوام الماضية وعيد الفطر السابق. وأرجع شامية ضعف حركة البيع في الأسواق إلى الحسومات المالية على رواتب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية. وكذلك صرف رواتب موظفي حكومة حماس سابقا، بنسبة 40 في المائة فقط، كل 50 يوما. الأمر الذي يصعب عليهم شراء أي ملابس أو بضائع والاكتفاء فقط بالحاجيات المهمة لمنازلهم.

وأشار إلى أن غالبية المواطنين يمرون بالأسواق مرور الكرام، لمشاهدة ما فيها من جديد، ويسألون عن الأسعار لكنهم لا يتبضعون. وتقول أم هاني العوينات، إنها اكتفت بالتوجه للسوق لشراء مكونات كعك العيد، ورؤية الملابس الحديثة، وكذلك الحلويات التي تملأ الأسواق. وإنها لا تفكر في شراء أي ألعاب أو ملابس لأطفالها، لعدم تسلم زوجها الذي يعمل موظفا مدنيا رواتبه بانتظام. وتشير إلى أنها وزوجها عانيا كثيرا لتوفير احتياجات شهر رمضان الكريم، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الموظفون في غزة. ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، بشكل كبير، على رواتب الموظفين، في إنعاش الأسواق وتحسين الواقع الاقتصادي الصعب. وتحسم السلطة، منذ أكثر من عام، ما بين 30 - 50 في المائة من رواتب موظفيها في غزة، دون الضفة. حيث تطالب فصائل فلسطينية وهيئات حقوقية السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني، بضرورة صرف رواتب الموظفين في غزة في أقرب فرصة. (الشرق الاوسط)