عمون - يشتكي تجار الملابس من انخفاض في المبيعات بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أضر بقطاع الألبسة بالرغم من اقتراب موسم العيد والتنزيلات المستمرة، بحسب نقيب تجار الألبسة والأقمشة منير دية.

وقال دية "إن السوق يشهد ركودًا غير مسبوق مما اضطر نحو عشرة في المائة من المحلات التجارية إلى الإغلاق" مضيفا أن "التجار لم يعد هدفهم تحقيق الأرباح ولكن فقط البيع للحصول على بعض السيولة لدفع التزاماتهم وسد تكاليف التشغيل المرتفعة".

وبين ممثل قطاع الملابس في غرفة تجارة الأردن أسعد قواسمي أن الركود بلغ ذروته بعد الإعلان عن مشروع قانون ضريبة الدخل وخلال فترة الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن الأسعار قد انخفضت بنسبة 10 بالمائة على الأقل بسبب المنافسة العالية وانخفاض الطلب.

وقال سمير كيلاني، وهو أحد تجار الملابس في منطقتي الهاشمي ووسط المدينة أنه "خلال العشرين عاما الماضية لم يسبق وأن كان الوضع هكذا" مضيفا أن "التنزيلات على البضائع مستمرة طوال العام وبنسب تصل أحيانا بين 70 إلى 80 في المائة".

وأشار كيلاني إلى أن تزايد معدلات الفقر لم يؤثر على قطاع الألبسة فقط بل على جميع القطاعات. وحث على ضرورة اتخاذ "خطوات جادة" لإنعاش الاقتصاد.

وأضاف": لدى الناس أولويات والتزامات أخرى ، ومعظم العائلات الفقيرة تنتظر أن تقوم المنظمات الخيرية بتوزيع الملابس بدلاً من شرائها" ، مشددًا على أنه "لا يمكن للنظام الاقتصادي أن يقوم على هكذا حال".

أما رامي إسماعيل ، وهو صاحب محل في ضاحية الرشيد ، قال: "في بعض الأحيان، تزور عائلة بأكملها المحل، لكن ينتهي الأمر بشراء قطعة واحدة أو قطعتين فقط".

وأشار دية إلى أنه رغم انخفاض السلع المستوردة بنسبة 25 في المائة مقارنة بالعام السابق ،إلا أن العرض "لا يزال أعلى من الطلب".

وأكد دية أنه "لا يمكن للقطاع تحمل المزيد من التدهور والخسائر التي أثقلت كاهل التجار، ولا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، لذا فنأمل من الحكومة التدخل لاتخاذ تدابير سريعة كتنظيم التسوق عبر الإنترنت وتخفيض الرسوم الجمركية."

بينما أشار قواسمي إلى أن عدد المتسوقين قد بدأ بالازدياد بصورة طفيفة عقب الإعلان عن صرف رواتب شهر يونيو إلى الموظفين الحكوميين قبل عطلة العيد، معربا عن أمله في أن "يتحسن الوضع".

مترجم عن ذا جوردان تايمز - رناد الجديد