إن اكبر مصائب دول العالم العربي ومنها (الأردن) هي عدم العدالة الاجتماعية. فهل من المعقول ان يكون الراتب السنوي للكثير من المدراء يتجاوز سقف المائتي الف دينار سنويا إضافة الى (+ حوافز سنوية) , بينما يكون معدل دخل موظفي نفس الشركة أو المؤسسة لا يتجاوز العشرة آلاف دينار سنويًا .!!! لا تستطيع اي حكومةِ في العالم ان تحقق امناً او خدمات اجتماعية او سياسية أو اقتصادية في ظل هذه المعادلة السابقة . وبالتالي عدم توفر هذه الخدمات يلغي بالتبعية حق المطالبة بالضرائب والتي بأساسها تكون كمقابل لتوفير هذه الخدمات للمواطنين ... أصحاب السمو والسعادة ليس المطلوب هو المساواة ، المطلوب هو العدالة الحقه .

إن اختزال حل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاردن منذ عشرات السنين , والتي توالت عليها الحكومات واحدةً تلو الأخرى من خلال التوجه الى جيب المواطن الفقير , المواطن الكادح , المواطن الذي لا يسعى الا لقوة يومه ... ضاربين عرض الحائط كل نسب التهرب الضريبي ، والرواتب الفلكية , والدوام اليومي الوهمي (المياومة في البلديات وغيرها) , والرواتب التقاعدية مدى الحياة , إضافةً الى نسيانكم أو تناسيكم عن التوجه للخطط الإنمائية والإنتاجية بالاعتماد على المواطن الأردني للإنتاج , واختياركم التوجه الى جيبته .. هو كمن يرشف النار بالمازوت والذي يعتبر حلًا آنيًا يهدِمُ ولا يخدم , بل ويقدم مصلحة أجندة فئة معينة مخصخصة على حساب الوطن والمواطن الأردني , وهذا ليس بالحل الاقتصادي المطلوب وفق إطارٍ وطنيٍ سياسيٍ داخليٍ بحت يخدم مصلحة الوطن والوطني الأردني .... (يكفينا استهلاكًا ... آن الأوان للإنتاج والله) .

السادس من حزيران لعام 6/6/2018

بين غليان الشارع الاردني من جانب وتخلي حلفاء الأردن التقليديين عنه من جانب آخر يجد الأردن نفسة وحيدًا , ويبدو ان تقدير الدولة الاردنية قد جاء على ان التفاعل مع الجمهور والشعب والاستثمار بورقة الشارع قد تكون الخيار الاقل كلفة , قياسًا بخريطة الخيارات التي يمكن القول انها جميعًا معقدة وضيقة هذه الايام . وقد يُعزى ذلك الى ان الحاجة باتت مُلحة وطنيًا وسط نخبة عمان لإعادة قراءة المشهد بعمق أكبر . وذلك بعد التخلي المُخزي وغير المسبوق لحلفاء الأردن التقليديين الذين ضربوا عرض الحائط كل المعاهدات والصكوك الموقعة والمواثيق الاخلاقية الاخوية دون سابق إنذار منهم .

وعلى ذلك لقد جاء الخطاب السامي من جلالة الملك عبدالله الثاني –حفظه الله ورعاه- خطابًا شديدَ اللهجة وحامي الوطيس والذي حمل بطياته لغة التهديد والوعيد لكل من يتكاسل من المسؤولين عن خدمة الوطن والمواطن وأقتبسها كما قيلت ""خلص ما ظل فيها يلي بخبص اليوم بروحة"" , وذلك ردًا من جلالته لتلبيةً المطالب الشعبية , وفي حقيقة الأمر يعتبر هذا الرد ردًا حكيمًا سليمًا جاء في وقته , دغدغ فيه الشعب والشارع الأردني , لبدء المباحثات حول قانون الضريبة , وإقالة حكومة الملقي وتعيين حكومة جديدة تكون ذات شخصية وطنية قريبة من المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص ؛ وتعتمد في نهجها خطة اصلاح اقتصادي وفق اطار سياسي وطني لا ان تعتمد على جيب المواطن حلًا لها لاختزال واحتواء ازمتها الاقتصادية .

وقد وُجه كتاب التكليف السامي من جلالة الملك عبدالله الثاني الى وزير التربية والتعليم سابقًا الدكتور عمر الرزاز , معينًا اياه وراسمًا له رئيسًا للوزراء خلفًا للحكومة السابقة , وقد جاء في كتاب التكليف السامي من مفاصل ورؤى استراتيجية للنهضة الاقتصادية والسياسية على حد سواء , وهي الأساس لخطة اصلاح اقتصادي وفق اطار سياسي وطني والذي يتجلى من خلال العمل على التحفيز الاقتصادي والعمل على جذب الاستثمارات والاستغلال الأمثل لموارد الدولة الأردنية ( أي العمل على تأسيس بنية تحتية اقتصادية حقيقية) , إضافة الى الإصلاح السياسي القائم على مشاركة الأحزاب السياسية في صنع القرار في المواقع الحساسة في السلطتين التشريعية والتنفيذية .

ويؤكد الكاتب إيليا الربضي , انه حتى تتمكن الحكومة الجديدة من بناء جسر الوصال والمحبة مع الشعب وكسب ثقته كلاعب اساسي في السياسة الحديثة للدولة الأردنية , فلا بد عليها من تطبيق ما جاء في كتاب التكليف السامي , الذي اعتمد تغيير النهج السياسي والاقتصادي في تشكيل الحكومة كنقطة انطلاق مركزية , الأمر الذي يقتضي من دولة الرئيس الرزاز أن يختار فريقة وتشكيلته الوزارية من منطلق الكفاءة والقدرة والنزاهة على احداث التغيير والنهضة الوطنية المنتظرة ؛ وذلك تنفيذًا للرؤية الملكية السامية حول الإصلاح في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , وذلك بالشراكة مع القوى الحزبية السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية وأولو الخبرة والكفاءة .

بالنهاية حتى نصل لما تم ذكره آنفًا من اهداف سامية لا بد ان تكون هذه المعادلة هي العنوان الرئيس والركيزة الأساسية ...:-

معادلة الوطن :-
{الشعب + القائد = واحد
القائد + الشعب = واحد}

الكاتب والباحث القانوني : إيليا الربضي .
{ إ . أ . ر }