تحتل قضية تشكيل الحكومة والوزراء الذين سيتم اختيارهم لتأليف الفريق الوزاري، والمتوقع أن تعلن بعد أيام،احد ابرز العناوين الرئيسة في حوارات النخب والصالونات وأوساط مراكز القوى،إضافة للشارع العام لا تقل أهمية عن مفاعيل الأزمة الاقتصادية ذاتها،وربما كان تداول قوائم "تشكيلات" حكومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة ،ما يؤشر لأهمية هذه القضية واستحواذها على الرأي العام.

تشكيلة الحكومة ايا كانت مرتبطة بمرجعيات، استقرت على ضوء تكليف الدكتور الرزاز بتشكيل الحكومة ، أولها : التوجيهات الملكية التي تؤكد على حكومة رشيقة تستطيع القيام بأعباء المرحلة عبر الحوار الوطني ،عمادها عناصر شبابية، والثاني: شارع متعطش للتغيير، أوصل رسالته عبر حراكاته على الدوار الرابع وفي المحافظات، والثالث: رأي عام يعلق آمالا عريضة على ميزات الرئيس المكلف بالمهنية والخبرة في الاقتصاد وقدرته على "حلحلة" الأزمة،إضافة لعدم انضمامه إلى عضوية نادي الفساد،ويستشهدون بتجربتي عمل ناجحتين للرئيس في الضمان الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم.

ومع ذلك ،يدرك الرأي العام أن الرئيس لا يمتلك حلولا سحرية للازمة الاقتصادية المزمنة في الأردن،الا ان ذلك لا يحول دون اتخاذ قرارات اقتصادية تسهم في تخفيض مستوى حدة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها وانعكاساتها على المواطنين،وقد قوبلت قراراته الأولية بالتعهد لسحب قانون الضريبة وصرف الرواتب في منتصف الشهر بردود ايجابية، انعكست بانسحاب المعتصمين من الشارع وعودتهم الى منازلهم،متحفزين يرقبون بعيون مفتوحة، الإجراءات والقرارات اللاحقة، خاصة ما يتعلق بالضرائب وأسعار المشتقات النفطية، وارتباطها بأسعار النفط العالمية.

تساؤلات كبرى تطرح اليوم حول طبيعة التشكيلة الوزارية القادمة، على وقع مطالب طرحها الشارع تحت عنوان تغيير النهج،ورغم ضبابية هذا المفهوم الا ان احدي ابرز جوانب تفسيره شعبيا،مرتبطة بتشكيلة الحكومة الجديدة ،ليس في إطار عدم إعادة تدوير وزراء التازيم فقط ، بل في إطار الفريق الحكومي الاقتصادي ،وغالبية الوزراء من حكومات سابقة، ينظر إليها الشارع باعتبارها شريكة في الأزمة الاقتصادية الحالية وما وصل اليه الأردن.

يتداول الأردنيون اليوم تسريبات حول ضغوطات يتعرض لها الرئيس المكلف ،ستفضي بحال "استجابته" لها الى حكومة تقليدية،تتجاوز الوعود والتوجهات والتعهدات التي على أساسها توقف الحراك،في إطار محاصصة لمراكز قوى ومحافظات لتامين حضورها وحصتها  بالحكومة القادمة.

الرهانات كثيرة على الرئيس المكلف بقدرته على تجاوز الضغوط،ونجاحه باختيار فريق وزاري، منسجم مع توجهاته وقادر على تحقيق تطلعاته،في ظل دعم ملكي ودعم شعبي له بقيادة المرحلة،رغم ان هناك تقديرات لكثيرين تشير الى ان عقبات كثيرة ستواجهه، وستخفض و"بشكل ملحوظ" من قدرته على اختيار فريقه الوزاري بحرية،خاصة مشاوراته مع مجلس النواب،الذي يتوقع أن يكون عنوان أدائه فتح معارك واسعة على كافة الجبهات لانتزاع شعبية ،بعد ادائه خلال الحراك، والاتهامات التي وجهت له بالتعاون والانسجام مع الحكومة المقالة،خاصة في ظل تقديرات حول انتخابات جديدة تعقب قانونا جديدا للانتخاب.

مؤكد أن حوارا وجدالات مكثفة ستجري في كافة الأوساط بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة، وربما تغيب التقييمات الايجابية لأسباب مختلفة، ويقل الذين يلتمسون عذرا للرئيس في تشكيلته،لكن الأهم ،في تقديرنا، هذا الشارع الذي يبني آمالا عريضة على شخص الرئيس،ولن يقبل بالخذلان،ومؤكد أن الرئيس سيعمل بكل قوته لمعالجة الأسباب التي دفعت الشارع للقيام بحراك، هذا الشارع الذي تستحوذه نشوة الانتصار بتحقيق انجازات بتغيير الحكومة،وان الرئيس المكلف بتشكيل الحومة  وسحب مشروع قانون الضريبة، أولى منجزاته.

بموازاة معالجة الأزمة الاقتصادية،ووقوع الرئيس تحت ضغوط اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة، فان الضغوط التي يواجهها بين الاستجابة لمطالب الشارع ومطالب مراكز القوى حول تشكيلة الحكومة لا تقل أهمية،في ظل ضيق مساحة خيارات وسطية.