أثارت الوقفات الإحتجاجية والإعتصامات والإضرابات المتواصلة خلال الأيام القليلة الماضية بعض التساؤلات حول السياسات الإقتصادية للحكومة الأردنية المستقيلة، خصوصاً بعد عزم الحكومة سالفة الذكر على طرح مشروع قانون ضريبة الدخل أمام مجلس النواب تمهيداً للتصويت عليه ما يمهد لإقراره حسب الأصول والقانون. ولفتت تلك الحالة إهتمام المراقبين على مستوى العالم العربي والعالم نظراً لأهمية الدور الذي يضطلع به الأردن على مستوى الإقليم والعالم.

وقبل الخوض في الجوانب الإقتصادية ذات العلاقة، أود الإشارة إلى أن أكثر ما لفت إنتباهي كمراقب هو تلك الحالة الأخوية والإنسانية الخاصة التي واكبت تلك الإحتجاجات السلمية، التي عبرت عنها تلك العلاقة الأخوية بين المحتجين من جهة، وبين قوات الأمن من جهة أخرى. ولاحظت حرص كل من المحتجين وقوات الأمن على بعضهما البعض ما مهد لدرء الفتنة وقطع الطريق أمام أية محاولات مشبوهة لإستغلال الحدث بطريقة تعود بالضرر على الأردن وشعبه. وكل ذلك ضرب مثالاً رائعاَ على مستوى العالم العربي في آليات التعاطي الحضاري مع بعض السياسات الإقتصادية الحكومية ونقدها وفق القانون دون ضرر أو ضرار.

وشاهدت عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي حرص بعض القيمين على تلك الإحتجاجات بأن يسمع صوتهم وأن تصل رسالتهم دون المساس بتلك العلاقة الأخوية مع قوات الأمن، وشاهدت أيضاً قيام بعض مسؤولي الأمن في الميدان بحث كوادرهم على إبداء أعلى درجات ضبط النفس والصبر والتحمل وعدم ضرب المحتجين تحت أي ظرف.

عود على بدء، يمكن القول أن تلك الإحتجاجات تبعت عزم الحكومة المستقيلة على طرح مشروع قانون ضريبة الدخل للتصويت عليه أمام مجلس النواب. وهو ما رأت فيه بعض الجهات ذات العلاقة بالقانون أنه يمسح شرائح المجتمع الأكثر فقراً كونه ينص، من بين أمور أخرى، على زيادة الإقتطاعات الضريبية على المداخيل، ويطال أصحاب الرواتب الصغيرة بشكل أساسي.

ويجدر الإشارة هنا إلى أن هذا القانون إنما يعد جزءاً لا يتجزء من برامج الإصلاح الإقتصادي أو ما يطلق عليه "برامج الإصلاح الهيكلي" التي يشترطها صندوق النقد الدولي عند رغبة أية دولة في الحصول على قروض إضافية. ولعل حاجة الأردن لتلك القروض نابعة من ارتفاع نسبة الدين العام، حسب بعض المختصين، حتى وصلت إلى 35 مليار دولار.

وفي هذا السياق، نرى ضرورة أن تقوم الحكومة الجديدة، التي يتمتع رئيسها بشعبية كبيرة وخبرات إقتصادية واسعة، بالعمل على إيجاد حلول إقتصادية إبداعية لا تشكل مساساً بطبقات المجتمع الأكثر فقراً من جهة، وتفي بإلتزامات الأردن الإقتصادية قبل الجهات الدولية المقرضة من جهة أخرى، ما يساهم في تقليل نسبة الدين العام، وحفز النمو الإقتصادي، وتشجيع الإستثمار الأجنبي، وخفض معدلات التضحم، وإيجاد فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل.