عمون- أعلن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي الجمعة توقيف أكثر من 200 شخص منذ شهر نيسان/ابريل الماضي، في اطار عملية واسعة ضد المضاربين، فيما تواجه البلاد تضخما متسارعا.

واضاف العيسمي في تصريح صحافي "اعتقلنا 216 شخصا متورطين مباشرة في هذه الأعمال الاجرامية، وهم ينتظرون محاكمتهم"، موضحا انه تم اصدار مذكرات توقيف بحق 201 مشبوها آخرين.

وتندرج هذه الاعتقالات في اطار عملية "ألايدي الورقية" اطلقتها السلطات في منتصف نيسان/ابريل ضد مافيات يشتبه بتعاملاتها في سوق الصرف، وقد أدت حتى الان الى اعتقال أكثر 100 شخص وتجميد 1380 حسابا.

وقال العيسمي ان "مركز" اعمال المضاربة قد يكون مدينة كوكوتا الكولومبية، حيث يمكن ان يكون مجرمون "تحت حماية حكومة كولومبيا والرئيس خوان مانويل سانتوس"، الذي يوجه انتقادات قاسية الى نيكولاس مادورو.

واوضح نائب الرئيس "ضبطنا 12 مليار بوليفار نقدا -ما يعادل 150 الف دولار بالسعر الرسمي او 5000 دولار في السوق السوداء- جاهزة لتهريبها".

وتؤكد حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو ان هذه المافيات مسؤولة عن انهيار البوليفار، من خلال تحديد اسعار للدولار في السوق السوداء ما أدى الى ارتفاع سعره 12 مرة عن التسعيرة الرسمية.

وأصبحت هذه السوق الموازية موجودة في كل مكان في فنزويلا منذ بدأت السلطات في 2003 فرض رقابة على عمليات الصرف أدت الى احتكار الدولة للعملات الصعبة، ما أدى الى شبه اختفائها من مكاتب الصيرفة الرسمية.

ولمواجهة تراجع العائدات النفطية، جمدت الحكومة عمليا تزويد القطاع الخاص بالدولارات فبات عليه تأمينه من السوق السوداء لاستيراد السلع والمواد الاولية.

والنتيجة هي ارتفاع خارج عن السيطرة لتكاليف المعيشة، مع تضخم يتوقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ في 2018 اكثر من 13،800%. (ا ف ب)