تزعم الحكومة الحالية (المستقيلة) والتي سبقتها بان الاردن يمر بازمة مالية خانقة، وان الحل الوحيد هو جيوب المواطنين الذين عليهم ان يضحوا بقوتهم وقوت اسرهم ونتاج جهدهم وعرقهم وغربتهم من اجل الوطن. يتساءل الشعب الاردني المنهك من الانكماش الاقتصادي المتواصل، وتزايد نسبة البطالة الى اكثر من 30% وارتفاع نسبة الفقر الى 50% وحالة الترهل الاداري وتدني مستوى الخدمات الحكومية من صحية وتعليمية وبيئية ونقل واتصالات وأمن.. الخ، هل صحيح أن التضحية ستكون للوطن؟ وحتى نساهم في الاجابة على هذا التساهل ساقوم تباعا بتقديم امثلة على كيف تتصرف الحكومة وبمباركة من مجلس النواب باموال دافعي الضرائب.
يبين الجدول المنشور ادناه موازنة مجلس الامة (مجلس النواب ومجلس الاعيان) لعام 2018. يلاحظ من الجدول ان موازنة المجلس الاجمالية تبلغ 22,854,000 دينار يصرف منها رواتب للاعيان والنواب مبلغ 000,190,8 دينار. كما يصرف منه مبلغ مماثل تقريبا 00,444,8 دينار رواتب لموظفين يبلغ عددهم 964 موظفا عينوا من ابناء النواب والاعيان ومحاسيبهم للتنفيع فقط. اي ان المبلغين في جيوب النواب والاعيان. والا ما حاجة مجلس الامة لهذا العدد الضخم من الموظفين؟ الا يكفي المجلسين 30 موظفا يعملون في الدائرة المالية والديوان والاستقبال ومراسلين؟ ما الذي يفعله هذا العدد الكبير من الموظفين؟ الا يمكن ان يخصص هذا المبلغ لشئ أهم مثل تحسين الخدمات الصحية في مستشفيات الحكومة او سداد ديون مستشفى الجامعة الاردنية على الحكومة هذا المستشفى الذي اصبح ينافس مستشفيات الصومال باجهزته، او تقديم دعم للجامعات الاردنية المفلسة او إقامة مشاريع توظف ابناء الفقراء وتساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي او تخفيف ازمة السير بتطوير البنية التحتية؟ واذا ما تجاوزنا نقطة الفساد الهامة هذه ننتقل الى نقطة فساد اخرى اكبر وهي مصروفات النواب على السفر والاكل والفنادق والرفاهية والتي تصل الى 35 الف دينار لكل نائب سنويا، علما بان معظم سفرات النواب تتم بترتيب دعوات من مجالس نواب في الدول الاخرى، اي ان تكاليف الضيافة تتحملها الدولة المضيفة. هذا المبلغ يصرف على التسوق وشراء الهدايا لافراد اسرهم. وعلينا ان نذكر بأن الادهى هو ما يتم دفعه للنواب من تحت الطاولة لشراء اصواتهم لتمرير القوانين الظالمة للشعب وهو مبلغ يتجاوز المبلغ المذكور اعلاه بكثير، هذا عدا عن العطاءات بمئات الملايين التي احتكرها اعضاء مجلس النواب ليبيعوها بعد ذلك لمقاوليين فرعيين باقل من الربع ويكسبوا لجيوبهم الباقي. النتيجة عشرات الملايين تضيع على الشعب ويستفيد منها 180 شخص فقط. بالاجمال فان كلفة مجلسي النواب والاعيان خلال اربع سنوات تبلغ حولي 90 مليون دينار، عدا عن مبلغ لا يقل عنه يصل معظمهم من تحت الطوالة او من فوقها بمغلفات او عطاءات او غيرها من اساليب التنفيع. تصوروا اخواني، اخواتي القراء ما يمكن عمله بهذا المبلغ وبما يعود على الشعب وعلى التنمية. وعلينا ان لا ننسى تكاليف التقاعد وهي بالملايين ايضا. في المقابل ما الذي قدمه هذا المجلسان وماذا يخسر الشعب لو تم الغائهما الى الابد طالما انهم يمثلان الوجه المنقب للديموقراطية ويقفان مطبا عاليا يمنع مشاركة الشعب في تقرير حاضره ومستقبله. بالناقص من دور المحلل او المسح على الجورب. هذا مجرد مثال ليسعلى السفه المالي والاداري فقط وانما الفساد الممنهج والزواج المحرم. لو رجعنا الى موازنات مجلس الامة قبل 1992 فاننا لا نجد فيها مبلغ افسادية عينك عينك.