قالها جلالة الملك: "اذا لم يكن المسؤول على مستوى فنحن كأردنيين سندفع الثمن"
 
وهو تماما ما نعاني منه اليوم. نحن ندفع الثمن عندما تراجعت الصادرات بالنسبة إلى المستوردات بسبب زيادة كلّف الانتاج وتعظيم الاستهلاك على حساب الانتاج..

ودفعنا الثمن عندما تراجعت القوة الشرائية للمواطن بسبب السياسة الجبائية.. ودفعنا الثمن عندما زادت نسبة البطالة بين الشباب الى حدود خطرة، وصلت في صفوف الأردنيين من الفئة العمرية (15-24) سنة الى 37.3%
 
هذه النسب رافقها توسع شرائح الفقراء، بضغط من سياسات إقتصادية فاشلة، كنّا ندفع ثمنها على الدوام.
 
وليت الامر توقف عند هذا الحد. نحن نتحدث عن مديونية تقطعنا إرباً، وسياسات جبائية لم تبق ولم تذر، لمسؤولين عجزوا على أن يكونوا على قدر مستوى المسؤولية والخبرة.

شعب متلهف الى الإصلاح ومسؤولون واصلوا اخفاقاتهم بعناد وتهميش حتى فقد الشعب ثقته فيهم، حكومةً ومجلس نواب.

أمام حكومة الدكتور عمر الرزاز الذي ترك بصماته الواضحة في جميع المناصب الذي استلمها بحكمة واقتدار ملفات شائكة ودقيقة، أصعبها اعادة ثقة الشعب بالحكومات. الدكتور الرزاز يمتلك الخبرة لإرساء حجر الأساس لانطلاق مشروع النهضة الاقتصادي.

المطلوب اليوم طمأنة الناس ووضع برنامج إصلاح سياسي واقتصادي وطني يشمل جميع المحافظات، يتضمن خارطة طريق تعتمد على تحجيم النفقات وزيادة الإيرادات وقوانين عصرية تؤسس لهذا الإصلاح إضافة الى معالجة التشوه في ضريبة الدخل والمبيعات تنشيطاً للاقتصاد.
 
نحن بحاجة الى تأسيس مرحلة جديدة عنوانها التشاركية وضبط المصاريف ومحاربة حقيقية للفساد وسياسة اقتصادية بعيدة عن جيب المواطن تكفل له العيش الآمن الكريم، سياسة تعتمد على افكار خلاقة يقودها جيل الشباب الطامح لمستقبل افضل!