عمون - تبادل سفير المانيا بالقاهرة يوليوس جيورج لوي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، مذكرات دبلوماسية خاصة باتفاقية إعادة تنظيم عمل مكاتب مؤسسات التعاون التنموي في مصر، وهي الهيئة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الألماني للتعمير.
وستنضم هذه الاتفاقية، والتي تنتظر تصديق مجلس النواب المصري، عمل هذه الهيئات التي تنفذ مشاريع التعاون التنموي مع مصر، ممثلة للحكومة الألمانية.
وقالت السفارة الألمانية في القاهرة في بيان، إن حجم المشاريع يصل إلى أكثر من 1.6 مليار يورو في صورة منح و قروض.
وأوضح السفير لوي أن تنفيذ هذه الاتفاقية سيضع أساس قوي للعمل اليومي لمؤسسات التعاون التنموي مع مصر مما يدعم الإصلاح الاقتصادي و التنمية الاقتصادية في مصر، مؤكداُ دعم ألمانيا الثابت لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الطموح، مشيراً إلى أن المانيا تدعم هذا البرنامج عبر مجلسي إدارة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي، ومن خلال مساعدات على المستوى الثنائي تشمل دعماً مالياً للميزانية المصرية يصل إلى 225 مليون يورو، والذي دُفع لمصر في بداية العام الجاري.