لم تاتى ولاده حكومه الرزاز كغيرها من الحكومات بل جاءت من رحم حاله شعبيه نادت من اجل الاصلاح الاقتصادى والمعيشي والادارى كما قوبلت بمد شعبي كبير تم تحصينه باهتمام ملكى عال حيث حرص جلاله الملك للاستجابه الى المتطلبات الشعبيه ليسند ثقته بالدكتور الرزاز لترجمه هذه التطلعات الشعبيه حيز الواقع عبر تشكيله حكومه قادره على التعاطى مع مع الظروف ومقتضياتها السياسيه والاقتصاديه.

واذا كان الحراك الشبابي والمهنى قد قدم صوره مشرقه وواعده لمستقبل النهج الديموقراطى التعددى عبر الصوره التى جسدها الشعب الاردنى اثناء الاحتجاجات السلميه فانه يعول على الحكومه ان تترجم كل التطلعات الشعبيه فى اطار كتاب التكليف السامى الذى تضمن الاطر العامه للمحددات الرئيسيه لبرنامج الحكومه القادم والذى يعول عليه ان يقوم بما يلى:

١. الانتقال بنهج اقتصادنا الوطنى من طور الاحتراز الضمنى الى المبادره المسؤوله والتى يمكن عبرها ايجاد خطط عمل ممنهجه تراعى بين مستويات الاستهلال والانتاج من الاطار الضريبى والاطار العام .

٢. ايجاد نظام حوافز قادر على تقديم الاردن باعتباره بيئة جاذبه للاستثمار على الرغم من وقوعها فى اقليم غير مستقر لكنه واعد للاستثمار .

٣. العمل على فصل وزاره الخارجيه عن المغتربين لتتمكن وزاره المعتربيين من تقديم برنامج من شانه عوده الاستثمارات الاردنيه المهاجرة.

٤. ايجاد برنامج وطنى يستند الى حوافز ضريبيه وضوابط عامه قادر على فتح ابواب اوسع لعوده الكفاءات الاردنيه المهاجره على اعتبارها جزء من الامن الوطنى .
٥.العمل على تعزيز نهج اللامركزيه وايحاد البرنامج التنفذى القادر على تجسيده حيز الواقع لما لهذا العام من اهميه فى ايجاد فرص عمل فى المحافظات بالاستعانه بصندوق تنميه المحافظات.

اما فى الجانب الادارى فان الاصلاح الادارى بحاجه الى خطه عمل ممنهجه قادره على تعزيز قيم الولاء للمؤسسه وهذا يتطلب ايجاد الهيكليه الاداريه اللازمه لوضع النظام العام والوصف الوظيفى الملاءم والمستند الى الخطط الاستراتيجيه فى كل المؤسسات النماءية والتنمؤيه وضمن بوصله انجازيه معلومه .

ان البحث عن مساحات البناء لامر مضنى لكنه ضرورى فى بلوره حاله اقتصاديه وطنيه تصبح بمثابه علامه تجاريه لاقتصادنا الوطنى لذا يعول الى حكومه الرزاز ان تضع المدماك الرئيسي لتشكيل تلك العلامه الفارقه وهى بظنى المهمه الرئيسية للحكومه.
د.حازم قشوع
الامين العام لحزب الرساله الاردنى