بعيداً عن النفاق السياسي فمن واجبي كمستشار ومتخصص في القانون الدستوري والنظم السياسية والشؤون الدولية من تسليط الضوء على مسألة دستورية ماثلة أمامنا وهي تكليف حكومة جديدة خلفاً للحكومة المخلوعة.
بداية/ لا جدال في أن الحكومة المقالة قد أخفقت في إدارة شؤون البلاد لكونها صاحبة الولاية العامة في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية وفقاً لنص الدستور الأردني....

وبالتالي فهي حكومة فاشلة بكامل أعضاءها (بجميع وزرائها) وفقاً لقواعد وأسس المسؤولية التضامنية للوزارة في النظام البرلماني الذي ندعيه.

وبما أننا ندعي في منابرنا السياسية وفي تدريسنا لطلبة كليات الحقوق في الجامعات... ندعي أن دستورنا قد تبنى النظام النيابي البرلماني (ولو شكلاً على الأقل)

وبلغة القانون الدستوري وبعيداً عن لغة العواطف والنفاق السياسي أقول أنه لا يجوز تكليف أي وزير من الحكومة المخلوعة بأي منصب وزاري سواء برئاستها أو بالعضوية فيها...

وقد يقول قائل أو سائل.... ما هو ذنب الوزير النظيف أو المستقيم؟؟

الجواب هنا وفقاً لقواعد المسؤولية التضامنية للوزارة... أنه لطالما قبل الوزير العضوية في مجلس الوزراء فلا بد من القبول بتحمل تبعات المسؤولية الوزارية بالتضامن... لذلك يمكن للوزير الذي لا تعجبه السياسية العامة للوزارة أن يتقدم باستقالته مسبباً ذلك بما يمنعه من الاستمرار في منصبه

وعليه يعتبر أي تكليف لأي عضو من أعضاء الحكومة المخلوعة شعبياً وملكياً.... يعتبر ذلك التكليف باطلاً وفقاً لقواعد المسؤولية ووفقاً لفقه القانون الدستوري.

وفي هذا السياق فأنني على استعداد لمناقشة رئيس المحكمة الدستورية أو أي ٍ من أعضاءها.

الدكتور محمد هلال الرفاعي