عمون - اكد الحزب الديمقراطي الاجتماعي على ان الاحتجاجات وحدت شباب الوطن في بوتقة واحدة وهي المواطنة المدنية وحق المشاركة في تقرير المستقبل.

ووجه الحزب في بيان اصدره التحية الى الشعب الاردني العظيم وهنأهم على الأداء الرائع في الهبة الاحتجاجية التي اجبرت الحكومة على الاستقالة وما تزال مستمرة من اجل نهج جديد واصلاح حقيقي تقوده حكومة تحظى بثقة الشعب.

وقال الحزب في بيانه ان الاحتجاجات وحدت شباب الوطن في بوتقة واحدة هي المواطنة المدنية وحق المشاركة في تقرير المستقبل. وتأكد ان الشعب لم يعد يقبل الالتفاف على الاصلاح وبقاء اساليب الحكم القديمة الفاشلة ولن يتنازل عن مطالبه في الاصلاح والحكم الرشيد ومحاربة الفساد والامتيازات والبذخ وكف اليد عن جيب المواطن المرهق بالضرائب ورفع الأسعار .

واضاف البيان ان شعبنا وقواه الحية وفي مقدمتهم الشباب لن يقبلوا بغير الالتزام بالتغيير الشامل والاصلاح وفقا للأجندة التي طرحتها الحركة الاحتجاجية أجندة المواطنة ودولة القانون والحرية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وأن الاحتجاجات ستكون عونا لجلالة الملك في مواجهة قوى الشدّ العكسي والمصالح القديمة وبؤر العجز المزمن. وأن الحكومة الجديدة ستكون امام مهمة تحويل عناوين خطاب التكليف الى برامج ملموسة وفي المقدمة برنامج طوارئ اقتصادي يشمل القرارات التالية:

- سحب مشروع قانون ضريبة الدخل واعادة النظر به وبالنظام الضريبي كله لتخفيف العبىء الضريبي على محدودي الدخل وعلى الاستهلاك وزيادته على فائض المال والدخول العالية بصورة تصاعدية.
- تقليص النفقات العامة الجارية بنسبة ملزمة في كل المجالات والمواقع من خلال اجراءات قوية في مقدمتها تخفيض الرواتب العالية ابتداء برواتب الوزراء وتجريف الامتيازات والمكافآت ومظاهر البذخ والهدر.
- الغاء المؤسسات المستقلة ودمجها بالوزارات ذات الصلة وإلغاء كافة الامتيازات الممنوحة لها.
- الزام الرأسمال بالمساهمة في صناديق استثمار وطنية لتمويل المشاريع الكبرى.
- اعادة النظر بنظام الخدمة المدنية في إطار اصلاح اداري شامل
- مكافحة شاملة للفساد وفتح التحقيق في عمليات الخصخصة لمقدرات الوطن وما لحقها وملفات الاثراء غير المشروع في هذه المؤسسات وغيرها.

واضاف الحزب ان الحكومة مطالبة بوضع برنامج مقنع لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء والعوائد بعدالة بين الفئات الاجتماعية والمحافظات وتحسين شامل للخدمات والاستخدام الأمثل للموارد البشرية. الى جانب وضع برنامج إصلاح سياسي في مقدمته تغيير قانون الانتخابات ليضمن مشاركة الاحزاب في البرلمان والوصول الى حكومات برلمانية منتخبة صاحبة ولاية عامة وفقا للرؤية الملكية المتقدمة في الأوراق النقاشية.