مصطلحات يجب أن تعرف معناها كمواطن كي تستطيع أن تحكم على كل مايجري ولا تتأثر ببعض الافكار التي اما افكار وطنية خاطئة او اجندات شخصية بحته.

اولا: الامن الوطني :هو الجهود التي تبذل على مستوى الدولة ككل ابتداءأ من رئيس الدولة والجندي والعامل والفلاح ...الخ لتحقيق سلامة الدولة ومصالحها وهيبتها.

التهديد الاقتصادي: هو خطر سقوط الدولة اقتصاديا واعلان افلاسها.

التحدي الاقتصادي : هو تعرض اقتصاد الدولة لظروف اقتصادية صعبة وتشكل عائق امام النمو الاقتصادي وهو اقل خطورة من التهديد.

من خلال التعرف على هذه المصطلحات فأن الاردن الصغير بحجمه الكبير بقدرة يتعرض حاليا لظرف غير طبيعي او اعتيادي ومفاجاء ادى الى وضع المملكة في تحدي اقتصادي يهدد الامن الوطني , وتتلخص هذه الظروف في الربيع العربي ومالحقه من تبعات كقطع الغاز المصري وتأمين الحدود وعبئ اللجوء السوري , ومما زاد في حجم هذا التحدي هو موقف الاردن وقائده من القضية الفلسطينية وتحديدا القدس مؤخرا , حيث أن الموقف الصارم والمشرف لم يرق لبعض الجهات العربية والغير العربية والتي أصبحت تستخدم جميع الأساليب الشيطانية للضغط على الأردن من أجل الحصول على تنازلات وبما يخص القضية الفلسطينية والموافقة على صفقة ( صفعة ) القرن .

وهذه الضغوطات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي ذكرتها جعلت الاقتصاد الاردني في وضع حرج ونظرا للموقف المشرف الذي وقفه الاردن كان لا بد من الاعتماد على الذات وعدم اللجوء الى اي جهة اخرى والثبات على المبدا وعندما نكون أمام خيارين إما الخضوع او الصبر والثبات على المبادئ فلا يوجد شخص عربي حر يحتار في الاختيار فكان الخيار الثاني هو ما اختاره جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين .

كما اسلفت سابقا الوضع الاقتصادي حرج والثبات على المبادئ ليس سهلا وعندما نقول الاعتماد على الذات هذا يعني أنني اخترت الخيار الصعب والذي سأتحمل جميع نتائجه والتاريخ يذكر ذلك هكذا يقول لسان حال جلالة الملك والاردن وكلنا ملزمين في هذا الخيار و من هنا بدأت الاصلاحات الاقتصادية التي تسير بشكل تصاعدي للافضل الا ان اصطدمت بقانون ضريبة الدخل المعدل الذي وضعته الحكومة مرغمة لا برغبة وقوبل برفض شعبي كبير ولكن الحكومة اتخذت القرار ولم تتراجع عنه فكان رأي الحكومة ان هذا القرار من ضمن برامج الاصلاح الاقتصادي وهو حتمي ولمصلحة الوطن والمواطن ولو فكرنا ملياً وبما اننا دولة قانون ومؤسسات تم طرح مشروع القانون من الحكومة حتى يسير بالاتجاهات التشريعية والقنوات الناظمة له وتركت الحكومة القرار بيد ممثلين الشعب إما الرفض او القبول وبالنهاية الشعب سيحاسبهم .

ولو نظرنا جليا من زاوية اخرى ان ارتفاع الاسعار على المشتقات النفطية والخبز وباقي السلع كان مجحفا لاصحاب الدخل المتوسط والصغير لانه يساوي بالمعاملة بينهم وبين اصحاب الدخل المرتفع الذين اشعلوا فتيل الازمة وتركوا اصحاب الدخل الصغير اداة للاعتراض وايقاف القانون ، حيث ان الاعتصامات المشرفة وخروج الاردنيين للتعبير عن رايهم بهذه الطريقة الحضارية التي تعتبر مثالا لشعوب العالم بان هذا الشعب اصيل وراقي تمت من أناس غيورين على مصلحة الوطن بالدرجة الأولى ولكن لو عرفوا حقيقة الامر وفوائده عليهم وانهم لم يتأثروا بهذا القانون وانما اصحاب الدخول العالية فقط وارجأوه الى اعتصام يستحق الخروج من اجله .

وبناءا على ما سلف اقول يجب ان نقف اليوم صفا واحدا في خندق الوطن وندعم صموده وبجانب جلالة الملك و ان لانستمع لاسطوانات مشروخة وقديمة لا تسمن ولا تغني من جوع

الحل واحد ان نقف صفا واحدا مع امن الوطن ومواقف جلالة الملك الذي ضمن لنا الدستور و عدم المساس بالطبقتين الفقيرة و المتوسطة .

ان ننتظر من رئيس الوزراء الجديد ما سيقدمه ونعطيه فرصة بدون تسرع و الانجراف خلف الشعارات التي دمرت نصف العالم العربي وان نحكم عليه بالانجاز وان نقف وقفة الرجال الرجال في حال لم يتحمل المسؤولية فنحن موجودون والشارع موجود فسنخرج جميعا ونقول كلمتنا باسلوب حضاري " الأسلوب الأردني "