اعتبر أن نهج تشكيل الحكومات لا يلبي رغبة المواطنين

"العمل الإسلامي" : الحلول الترقيعية والإصلاحات الشكلية لن تحل الأزمة

عمون - اعتبر الأمين العام لحزب جبهة الإسلامي محمد الزيود أن ما وصفه بـ"الحلول الترقيعية والإصلاحات الشكلية المحدودة لن تحل مشاكل الوطن وازماته بل ستزيد أوضاعه الداخلية تفاقماً وسوءاً"، مؤكداً أن النهج المتبع في تشكيل الحكومات لايمثل طموح الوطن ولا رغبات الأردنيين وأنه " بات لزاما تشكيل حكومة إنقاذ وطني وليس إعادة تدوير للأشخاص والمواقع" على حد وصفه.

كما أكد الزيود في تصريح صحفي صادر عنه اليوم على الوقوف التام مع جماهير الأردن في رفض القرارات الظالمة بحق الوطن والمواطن، مع الدعوة للاستمرار في الفعاليات ودعوة كافة الأردنيين للانخراط في هذه الاعتصامات تعبيراً عن رفضهم لمشروع قانون الضريبة وقانون الجرائم الإلكترونية وللسياسات الاقتصادية "الفاشلة" للحكومات، كما دعا كافة قيادات وكوادر حزب جبهة العمل الإسلامي للمشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات والنشاطات.

وأضاف الزيود " في ظل الأحداث الجارية التي يمر بها بلدنا الحبيب ومحاولة إنهاء الأزمة بطريقة شكلية من خلال تغيير شخص رئيس الوزراء بعيدا عن تغيير نهج تشكيل الحكومات فإننا نؤكد انحيازنا التام لوطننا الغالي ولحقوق المواطن الأردني الذي يتعرض كل يوم للمزيد من القهر والظلم وارتفاع الأسعار والضرائب بصورة لمتعد محتملة".

وأشار الزيود إلى أن رسالة الحكومة الجديدة هي الإصلاح الضريبي فيما لم يتم الحديث عن موضوع الإصلاح السياسي كهدف لهذه المرحلة، معتبراً أن كتاب التكليف السامي "لم يتطرق إلى ضرورة محاربة الفساد والأخذ على أيدي الفاسدين الذين اوصلوا البلاد إلى هذه المرحلة، الأمر الذي يؤكد اننا سنبقى نراوح في نفس المكان ".

وأضاف الزيود " إن الإصرار على رهن الإرادة الوطنية لمتطلبات الانتداب الجديد وتحقيق املاءات وقرارات صندوق النقد الدولي أمر يتناقض بالكلية مع إرادة الوطن وسيادته وإرادة الأردنيين جميعا ومفهوم الاستقلال الذي يرفض التدخلات الأجنبية"، حيث جدد الزيود رفض مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب مطالباً الحكومة الجديدة بسحبه كبادرة حسن نية لمرحلة جديدة ، كما طالب مجلس النواب بالانحياز للوطن اتخاذ مواقف أكثر إيجابية في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الأردن.

*وفيما يلي نص التصريح :*

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي بخصوص الأحداث الجارية في البلاد
في ظل الأحداث الجارية التي يمر بها بلدنا الحبيب ومحاولة إنهاء الأزمة بطريقة شكلية من خلال تغيير شخص رئيس الوزراء بعيدا عن تغيير نهج تشكيل الحكومات فإننا نؤكد انحيازنا التام لوطننا الغالي والحقوق المواطن الأردني الذي يتعرض كل يوم للمزيد من القهر والظلم وارتفاع الأسعار والضرائب بصورة لمتعد محتملة.
وإزاء هذه القضايا فإننا نؤكد على الأمور التالية :

1. ان الإصرار على رهن الإرادة الوطنية لمتطلبات الانتداب الجديد وتحقيق إملاءات وقرارات صندوق النقد الدولي أمر يتناقض بالكلية مع إرادة الوطن وسيادته وإرادة الأردنيين جميعا ومفهوم الاستقلال الذي يرفض التدخلات الأجنبية، ولذلك فإننا نرفض مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، ونطالب الحكومة الجديدة بسحبه كبادرة حسن نية لمرحلة جديدة، ونطالب مجلس النواب بالانحياز للوطن اتخاذ مواقف أكثر إيجابية في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الأردن.

2. نؤكد على وقوفنا التام مع جماهير الأردن في رفض القرارات الظالمة بحق الوطن والمواطن، وندعو للاستمرار في الفعاليات وندعو كافة الأردنيين للانخراط في هذه الاعتصامات تعبيراً عن رفضهم لمشروع قانون الضريبة وقانون الجرائم الإلكترونية وللسياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات، كما ندعو كافة قيادات وكوادر حزب جبهة العمل الإسلامي للمشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات والنشاطات.

3. مازال النهج المتبع في تشكيل الحكومات لايمثل طموح الوطن لا رغبات الأردنيين وقد بات لزاما تشكيل حكومة إنقاذ وطني وليس إعادة تدوير للأشخاص والمواقع.

4. لقد بدأ واضحاً أن رسالة الحكومة الجديدة هي الإصلاح الضريبي فيما لم يتم الحديث عن موضوع الإصلاح السياسي كهدف لهذه المرحلة كما أن كتاب التكليف السامي لم يتطرق إلى ضرورة محاربة الفساد والأخذ على أيدي الفاسدين الذين اوصلوا البلاد إلى هذه المرحلة، الأمر الذي يؤكد اننا سنبقى نراوح في نفس المكان.
5. ان الأردن أمانة في أعناقنا جميعاً وان الحلول الترقيعية والإصلاحات الشكلية المحدودة لن تحل مشاكلنا وازماتنا بل ستزيد أوضاعنا الداخلية تفاقما وسوء.

حفظ الله الأردن واحة أمن وأمان واستقرار
عمان في 6.6.2018
محمد الزيود/أمين عام جبهة العمل الإسلامي