عمون - أعدت “شرق وغرب” اللندنية ووكالة “عمون” الإخبارية تقريراً مشتركاً حول تغطية الإعلام الغربي للاحتجاجات التي تحدث في الأردن هذه الأيام ضد قانون الدخل الضريبي الجديد.

البداية من صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية التي قالت أن الضغوط الاقتصادية المتصاعدة في الأردن كادت أن تتحول إلى أزمة سياسية يوم الاثنين، حيث استقال رئيس الوزراء وسط احتجاجات على الصعيد الوطني ضد الضرائب المقترحة وزيادة الأسعار في الدولة التي عانى شعبها طوال سنوات عديدة من انخفاض مستويات المعيشة.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء هاني الملقي استقال من منصبه بعد سنتين من توليه المنصب، ولكن لم يكن هناك أي مؤشر على أن رحيله سيهدئ من حراك المتظاهرين أو سيتسبب في تغيير سياسات التقشف التي ثار الشعب ضدها والتي تقترحها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي.

ونوّهت الصحيفة إلى أن الدخل في الأردن بقي راكداً لسنوات، حيث ارتفعت الأسعار فجأة. ووفقاً لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، تعتبر عمان العاصمة أغلى مدينة في العالم العربي، وكذلك تعتبر أغلى معيشة من مدن أكثر ثراءً منها مثل دبي ولندن وواشنطن.

من جهتها، أشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية إلى أنه يُنظر إلى عمر الرزاز، والذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد، كمصلح رئيسي.

وقالت الصحيفة ان استقالة الملقي منتظرة على نطاق واسع، مشيرة إلى أن مها يحيى، مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط، رجحت أنتكون الغاية من هذه الخطوة هي إيقاف المحتجين مؤقتاً.

ولفتت الصحيفة إلى مها يحيى قالت إن المهمة التي ستتولاها الحكومة الجديدة هي وضع أجندة تعالج النمو الاقتصادي البطيء والديون العامة المتنامية دون التسبب في المزيد من التدهور في نوعية حياة الأردنيين.

إلى ذلك، أفادت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن السبب وراء التراجع الاقتصادي في الأردن يرجع جزئياً إلى الصراعات المدمِّرة في سوريا والعراق المجاورة، والتي قد أدت إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين. وبالرغم من ذلك كان غضب المحتجين موجهاً بشكل رئيسي نحو تدابير التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي، وهي عبارة عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها الحد من تصاعد الديون العامة، ولكنها تسببت في انخفاض نوعية الخدمات العامة وارتفع المعدل الرسمي للبطالة إلى أكثر من 18 في المائة.

وفي تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قالت أن السبب الذي أدى إلى هذا الوضع هو أن صندوق النقد الدولي، والذي منح الأردن قرضاً بقيمة 723 مليون دولار عام 2016، دعم مشروع قانون الضريبة الجديد، ولكن يعتقد المتظاهرون الأردنيون أن قانون الضريبة سيزيد من تدهور مستويات المعيشة.

وأشارت الـ”بي بي سي” إلى أن حكومة الملقي دافعت عن هذا القانون بحجة أنهم بحاجة إلى الأموال لتمويل الخدمات العامة وأفادت أن أصحاب الأجور الكبيرة يدفعون أكثر. وقال السيد الملقي أيضاً أن الأمر متروك للبرلمان ليقرر ما إذا كان يجب إقراره أم لا.

ونوّهت إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، تم إلغاء دعم الخبز وزيادة ضريبة المبيعات، واشتكى الكثير من الأردنيين من عدم اكتفاء رواتبهم لمواكبة ارتفاع الأسعار.

إلى ذلك، قالت “سي إن إن” الأمريكية أن الملك عبد الله الثاني أعرب عن فخره ودعمه للمتظاهرين يوم الاثنين.

وأشارت إلى أن جلالته صرّح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): “ما رأيته خلال الأيام الماضية يجعلني أشعر بالسعادة وأتشرف بأنني أردني”.

ونوّهت إلى أنه وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي في يوم السبت، دعا الملك عبد الله الثاني حكومته إلى “أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل”.

ولكن رفض الأردنيين تحمل العبء الأكبر من الصراعات الاقتصادية في المملكة، علماً أنهم يعانون من ارتفاع في معدلات البطالة والتضخم، حسبما قالت “سي إن إن”.

وقال النائب الأردني، قيس زيادين، عبر مقابلة مع مذيعة “سي إن إن” ، باكي أندرسون: “استهداف جيوب الفقراء من الطبقة الوسطى في الأردن في كل مرة تحتاج فيها الحكومة إلى المال لم يعد خياراً قابلاً للتطبيق، بغض النظر عن السبب وراء ذلك. ويتعين على الحكومة النظر في خيارات أخرى”.

من جهتها، أشارت “فوكس نيوز” الأمريكية إلى أن الاحتجاجات اليومية مازالت في الشوارع الأردنية مستمرة بالرغم من استقالة الملقي، ويهتفون بأنهم لن يتوفوا عن الاحتجاج حتى إلغاء قانون الضريبة.

أما صحيفة الـ”فايننشال تايمز” البريطانية، فقد قالت ان رئيس الوزراء الأردني استقال في أعقاب واحدة من أكبر موجات الاحتجاج في المنطقة منذ الربيع العربي.

وأشارت الصحيفة إلى أن علي العبوس، أحد منظمي الاحتجاج ويرأس مجموعة تضم 15 نقابة وجمعية مهنية فيها نصف مليون عضو، أخبر وكالة الأنباء «أسوشييتد بريس» في عمان بإن الإضراب المقرر عقده يوم الأربعاء مازال قائماً. حيث قال: “نريد تغيير النهج، وليس الأفراد”.

أما صحيفة “لوبوان” الفرنسية، فقد أشارت في تقرير لها بأن الترحيب بالسوريين الذين فروا من الحرب هو عبء ثقيل على المالية العامة ، لافتة إلى أن عمّان تدعو المجتمع الدولي بانتظام إلى تقديم المزيد من المساعدة الجوهرية في هذا الشأن.