هناك فرق مهم بين الاستماع والإنصات، ولعل الجهات المعنية مارست مهارة الاستماع في مراحل من عمر الوطن المختلفة، لكنها اليوم باتت بحاجة ماسة للإنصات لنبض الشارع من خلال المحتجين لا الاكتفاء بالاستماع لهم.
والإنصات هو الاستماع من أجل الإفادة، ويعني هنا تلقي المعلومات عن الموضوع الرئيسي والموضوعات الجانبية من مصادرها وتحليليها، وتقييمها، ومن شروطه التركيز والفهم ومن ثم الاستجابة لاسيما أن الخبرات الحقيقية لا تؤخذ من الكتب، بقدر ما تؤخذ من ألسنة الناس من أجل هدف محدد، وهل هناك هدف أهم من حماية الأردن من الانزلاق نحو الفوضى؟

فالأردن منذ 30 أيار أصبح على أعتاب مرحلة جديدة بعدما استطاعت النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المحلي المختلفة أخذ الدور في الدفاع عن المواطن، وحماية حقوقه من تغوّل الضرائب، وسياسات الإفقار التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، لا سيما أن ما قامت به النقابات كان في غاية التنظيم والرقي والتصميم، وعلى قدر كبير من الوضوح في الرؤية بعكس أداء مجلس النواب الذي أصبح محط شك من قبل الشعب، من هنا طالب المحتجون بإسقاط الحكومة والنواب معا!

الحديث عن عدد اللاجئين السوريين على أرض المملكة في هذه المرحلة هو مزيد من الضغط على أعصاب الناس، فمن أدخلهم دون قيد أو شرط؟ ومن مكّنهم من سوق عمل الأردنيين الضعيف أصلا؟ وبالتالي زيادة نسبة الفقر والبطالة، والضغط على الخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات... المتهالكة أصلا، إضافة إلى ذلك التصريح بمشاركة عدد منهم في المظاهرات بحسن نية أو بسوئها كله يزيد من العبء لاقتصادي والأمني أيضا .

فالخلايا النائمة، وانتشار الأسلحة، والمخدرات جميعها باتت تهدد أمن الأردنيين تهديدا مباشرا وغير مباشر، ولا يعقل أن يتحمل الشعب تبعات اللجوء السوري في حين أن الدول الأخرى لاسيما التي ساهمت في المشكلة السورية غارقة في النعيم، ولا تفعل سوى مراقبة ما يحصل في الأردن، فهذا هو الظلم الذي يرقى إلى مستوى الظلمات.

المحتجون لديهم الوعي والولاء الوطني كي يحافظوا على وطنهم، لكن على الجهات الأخرى التخفيف عنهم لا زيادة الضغط عليهم، فنحن اليوم بحاجة إلى تغيير النهج المتبع في معالجة الأمور ورغم أن رحيل الحكومة والنواب بات مطلبا لامتصاص الشارع وقد تحقق الأول إلا أن الأهم إيجاد آلية للخروج من مشكلاتنا، فتغيير الأشخاص، واستبدال بعضهم مكان البعض الآخر هو صورة من صور الجراحة التجميلية والاستعراض السياسي الذي بات غير مقنع لكثير من الناس وإن كان الأمل كبيرا بدولة الرزاز من خلال تاريخه الإيجابي في مواقع مختلفة عمل فيها باقتدار إيصال الأردن إلى شط الأمان.

نحن بحاجة إلى بداية جديدة عنوانها تغيير السياسات الاقتصادية المتبعة، والابتعاد عن النهج الجبائي، لكن يبقى الإنصات إلى الشارع جزءا من الحل، وهو شيء لازم لا بد منه لبدء حل مشاكل الناس.