من الطبيعي أن يأتي كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عمر الرزاز القادمة على وقع احتجاجات شعبية أطاحت بحكومة الدكتور هاني الملقي، مختلفا عن غيره من كتب التكليف السابقة.
الاختلاف هذه المرة، كان بتبني كتاب التكليف السامي مطالب الشعب والمحتجين على السياسات الحكومية، ووضعها ضمن برنامج عمل غير تقليدي لا يحتمل من الرئيس المكلف وفريقه أي تقاعس او تخاذل عن تنفيذه وعلى الأخص ما يتعلق بتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ومستوى معيشة المواطنين ومراجعة القانون المعدل لضريبة الدخل.
لم يفصّل كتاب التكليف السامي، في مجالات عديدة تعليمية أو صحية أو غيرها، كما جرت العادة، لكنه أجمل مطالب الشعب للحكومة ب"إطلاق مشروع نهضة وطني شامل" يرتكز الى مجموعة من المبادي أهمها ما قاله الملك بان " حضارة الأمم تتجلى في احتضانها ورعايتها لأضعف أبنائها"، وهي مهمة تستلزم من الحكومة اشراك الشعب ومؤسسات المجتمع المدني بالقرار والشفافية في الطرح.
يفرض كتاب التكليف على الحكومة القادمة، عدم الاستكانة واليأس من الواقع السياسي الخارجي المفروض على الأردن بسبب مواقفه المشرفة وعلى الأخص تجاه القضية الفلسطينية، كما فعلت حكومة الدكتور هاني الملقي التي حمّلت المواطن الأردني وحده كلفة الصمود في وجه هذا الواقع، فجلالته قال "الضغوطات التي يواجهها الأردن، يجب أن تكون حافزاً للارتقاء بنوعية الخدمات وليس عذرا لتراجعها".
كتاب التكليف يدعو الحكومة الى عدم اللجوء الى جيوب المواطنين لسد عجز الموازنات في كل مرة، بل على الحكومة أن تكون "خلاّقة ضمن برنامج عمل محكم"، وعدم استسهال القرارات التي تؤثر على لقمة عيش المواطنين، وتساهم في تعميق حالة الركود الاقتصادي التي فرضتها الحكومة الراحلة.
إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب، كانت أيضا من البنود الرئيسية التي كلف بها الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي يؤسس مستقبلا لتشكيل تيارات سياسية يمكن من خلالها تشكيل حكومات برلمانية تعمل وفق برامج واضحة ومحددة خاضعة لرقابة البرلمان والشعب، وهو ما تبناه جلالته في أكثر من مناسبة.
ما ورد في كتاب التكليف السامي يتسق مع مطالب الشعب والمحتجين منهم على الاجراءات الاقتصادية لحكومة الدكتور هاني الملقي الراحلة، فمن الواضح تماما بان قانون ضريبة الدخل الجديد لن يمر دون حوار مكثف مع الفعاليات المجتمعية لضمان عدالة ضريبية، وبالتالي تكون غادرت والقانون سحب للنقاش.
لطالما كان نقدنا موجه للسياسات الحكومية، وأنا شخصيا كل طموحي ان نجد حكومة قادرة على تنفيذ ما أورده كتاب التكليف السامي، فتحقيقه أو حتى تحقيق نسبة جيدة منه كفيل بتجاوز الاردنيين لأزمتهم الاقتصادية وتعزيز عوامل الأمن في وطنهم الذي ليس لديهم غيره وسط هذا المشهد الاقليمي القاتم.